«کودتا علیه مشروطه»، توپ‌های ناوارون در ماه اوت!

در واقع تانکهای کودتای ۲۸ مرداد، همان توپهایی بود که توسط لیاخوف (به فرمان محمدعلی شاه) به خانه مشروطه روانه شد. اما آن توپها استبداد صغیر را به همراه داشت. در حالیکه کودتای ۲۸ مرداد (در ادامه)، موجبات استیلای یک استبداد تمام عیار بلند مدت را فراهم کرد. هدف مشخص (بنیادین) محمدعلی شاه، برانداختن نظام مشروطه بود که در نطفه منتفی شد. در حالیکه محمدرضا پهلوی در کودتای ۲۸ مرداد، اگرچه هدف مشخص بلند مدتی نداشت. اما با اِعمال اهداف عوامل آمریکایی – انگلیسی، خود توانست زمینه تحقق نه یک دیکتاتوری (به معنای اروپایی)، بلکه یک استبداد کامل را فراهم آورد.
کودتای ۲۸ مرداد در واقع چند هدف و پیامد کوتاه مدت و بلند مدت داشت. ضمن اینکه شواهد و اسناد گواه بر یک کودتای تمام عیار نظامی آمریکایی و انگلیسی جهت تأمین منافع آنان است. اما ناخواسته کودتا، زمینه برای تقویت و استقرار یک «استبداد» را در سیاست ایران فراهم کرد. بنابراین کودتا ضمن تأمین منافع کشورهای صاحب منافع، در بلند مدت توانست یک رژیم مستبد را بر جامعه حاکم کند.
یکی از مهمترین پیامدها (نه اهداف)، کودتای ۲۸ مرداد، تضعیف مشروطیت، مبانی و نهادهای نظام مشروطه و سپس استقرار یک رژیم مستبدانه بود. در واقع کودتای نظامی ۲۸ مرداد، مانند توپ بستن مجلس (دوم) توسط کلنل ولادیمیر پلاتونوویچ لیاخوف فرمانده روسی بریگاد قزاق ایران، به دستور محمدعلی شاه قاجار بود که «استبداد صغیر» را به همراه داشت؛ استبدادی که البته یکسال بیشتر به طول نیانجامید. اما استبداد برآمده از کودتای ۲۸ مرداد از لحاظ زمانی و محتوایی، از تأثیر و عمق بیشتری در تاریخ ایران برخوردار بود.
گرچه نظام استبدادی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ به شکل تدریجی شکل گرفت. اما وقوع کودتا، برای استقرار و سپس تثبیت آن نقش کاملاً مؤثری داشت. زیرا در مشروطه، اصل بر این بود که شاه در امر حکومت وارد نشود.
مظفرالدین شاه قاجار در روز ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ در بستر بیماری فرمان مشروطیت را که متضمن ترتیبات تشکیل مجلس بود، امضاء کرد و روز چهارده مهرماه همین سال اولین دوره مجلس شورای ملّی در حضور شاه افتتاح شد. مظفرالدین شاه نخستین قانون اساسی ایران را که در دوره اول مجلس تنظیم شده بود، روز هشتم دی ماه ۱۲۸۵ امضاء کرد و چهار روز بعد درگذشت. بحث برسر این است که فرمان شاه در قلمرو مشروطه چه معنا و مفهومی دارد. او در واقع در تمامی مراحل تنها و تنها به قانون تمکین کرد و به امضاء و توشیح آن پرداخت. مجلس ملّی هم وظیفه خود را مصروف تدوین و تنظیم سند نهایی موسوم به متمم قانون اساسی نمودند. شاه جدید (محمدعلی شاه) ابتدا از تأیید متمم قانون اساسی امتناع، اما چون با اعتراض ملّت مواجه شد، عقب نشینی کرد و در مجلس ملّی حضور یافت؛ عهد کرد به قانون اساسی احترام گذارد. سپس مهر سلطنتی را به متمم قانون اساس زد (آن را توشیح کرد). به تعبیر دکتر مصدق، محمدعلی شاه نه سیاست-مدار بود و نه دانا، عاقبت اندیش بود. دکتر مصدق معتقد بود که دانا از این حیث که معنا و مفهوم مشروطیت و قانون را نمی دانست. تا جایی که در منبعی آمده: «[ظاهراً شاه معنای تفاوت امضأ، فرمان، حکومت را نمی -دانست، یکی از معتمدان و مشاوران وی به او گفت همراهی اعلیحضرت این است که هیچ دستخطی در هیچ امری صادر نفرمایید؛ پادشاه مملکت دستخط نمی فرمایند، بلکه امضاء می¬فرمایند. یعنی تمامی اموارت دولتی را وزرای مسئول خودشان فیصل داده و حاضر کرده، شاه امضاء می فرمایند – نه اینکه هر کسی برای خود کاری انجام دهد و اعلیحضرت نیز به هر چیزی که میل فرموده دستخط صادر فرمایند» (به نقل از فریدون آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران؛ مجلس اول و بحران آزادی، انتشارات روشنگران، چ دوم ۱۳۸۷، ص ۱۹۹). پس پادشاه مشروطه نباید دستخط، که باید تنها امر قانون را توشیح نماید.
کار بدانجا کشید همانطور که گفتیم محمدعلی شاه قانون و مشروطه را برنتابید و حکم به توب بستن مجلس را داد.
اما عزل و نصب وزیر (و نخست وزیر) در قانون اساسی مشروطه، توسط مجلس صورت می گرفت و شاه تنها به توشیح این عزل و نصب می پرداخت. فرمان او در حکم دولت، تنها توشیح رأی مجلس محسوب می شد. پس از محمدعلی شاه و آغاز سلطنت احمدشاه، چون او طبق قانون اساسی به سن قانونی سلطنت نرسیده بود. دو نایب ¬السلطنه (نخست عضدالملک، سپس ناصرالملک) سرپرستی سلطنت قاجار را به عهده گرفتند. جالب است که حتی انتخاب نیابت سلطنت نیز توسط مجلس صورت گرفت. نایب السطلنه ها معتقد بودند که «مقام سلطنت دارای اختیار و مسئولیتی نیست». حتی ناصرالملک پس از اینکه رأی کمی گرفت به ایران نیامد. چون معتقد بود مقام سلطنت مسئولیت و اختیاری ندارد؛ «اگر هم من مقام سرپرستی سلطنت را باید به عهده بگیرم باید مجلس به بنده رأی بیشتری می داد!» پس از نایب السلطنه ناصرالملک، خود احمدشاه در تیر ۱۲۹۳ به مقام سلطنت رسید. باز عزل و نصب وزیر بر اساس سنت مشروطه اداره می شد؛ یعنی مجلس حق عزل و نصب وزرأ را داشت و شاه تنها توشیح می¬نمود. تنها در دو مورد استثنایی احمدشاه یکی پیشنهاد عزل و دیگری حکم به نصب داد. یکی در زمان فترت مجلس (سوم) که صمصام السلطنه بختیاری رییس الوزرا بود و شاه در نبود مجلس در اثر فشار سفارت انگلیس جهت انعقاد قرداد ۱۹۱۹ ، وثوق را رییس الوزرا کرد (برای صمصام هم حکم عزل صادر نشد!). بین مجلس سوم و چهارم صمصام و بخشی از جامعه (به ویژه پس از انعقاد قرداد) نه وثوق بلکه صمصام را ریس الوزرای قانونی می دانستند. گرچه شاه از این عمل خود بعدها پشیمان گشت. باز در فرودین ۱۳۰۳ زمانی که شاه پاریس بود، تلگرافی به مجلس مبنی براینکه رأی تمایل مجلس به رییس الوزرایی معتمدتر داده شود (رییس الوزرأ رضاخان بود). مجلس در پاسخ او چنین گفت: «بر طبق مقرارت قانون اساسی حق انعزال و سقوط هر دولتی با مجلس شورای ملی است فعلاً از نقطه نظر تمایل نمایندگان هیأت دولت وقت در پارلمان حائز اکثریت می باشد» (شفق سرخ شماره ۳۲۹ به نقل از دادگاه تجدید نظر دکتر مصدق).
با آغاز سلطنت پهلوی گرچه در ابتدا سعی بر تظاهر به ظواهر مشروطه بود. اما در ادامه کاملاً با سیطره نظام استبدادی و کنار نهادن قانون اساسی و مشروطه به ویژه در حق انتخاب وزرأ (عزل و نصب) آنها مواجه هستیم. در مجلس ششم و مجلس هفتم نخست مستوفی الممالک، سپس مخبرالسطلنه هدایت، با ابراز اعتماد / تمایل صوری اقدام به تشکیل دولت نمودند. اما از آبان ۱۳۰۷ تا شهریور ۱۳۲۰، حتی همان ابراز تمایل صوری در مجلس ملی نیز رعایت نشد و شاه خود مستقیماً اقدام به عزل و نصب وزرأ پرداخت. او رسماً مجلس ملّی (مشروطه) را “طویله” و دولت را “آلت فعل” می¬دانست.
اما پس از شهریور بیست، فروغی توسط رضا شاه به نخست وزیری منصوب می شود. مجلس به او رأی اعتماد داد. اما دیری نپایید که همان فروغی مجدد تقاضای رأی اعتماد از مجلس کرد و به علّت قلّت رأی، استعفأ داد. از این تاریخ ببعد ما شاهد استقرار قانون اساسی مشروطه در انتخاب، عزل و نصب وزرأ هستیم. تنها جهت پیشبرد قراداد الحاقی نفت، دولتی محللی را تعیین کردند که کمی به اوضاع تلطیف دهد. “منصور” بدون هیچ سنت پارلمانی رأی اعتمادی از مجلسین نگرفت و شاه تعطیلات نوروزی (نبود نمایندگان در صحن مجلس!) را مستمسک انتخاب غیر قانونی منصور قرار داد (منصور فرودین تا تیر ۲۹). مخالفت با این سنت شکنی در مجلس بالا گرفت که عمر این دولت به سه ماه بیشتر نیانجامید. باز شاه برای پیشبرد قرداد گس – گلشاییان، چون جو مجلس را متشنج میدید، به ناگزیر بدون اخذ رأی اعتماد از مجلسین باز رزم آرا را نخست وزیر اعلام کرد. جالب این است که منصور ابتدا از دادن استعفا سرباز زد. اما بقول دکتر مصدق در مجلس (و نیز بعدها دادگاه) چون لجوج نبود، به سفارتی قناعت کرد!
در دوره ده ساله نخست سلطنت پهلوم دوم، به رغم تمام بحرانهای داخلی و خارجی، هفده دولت بر رأس کار آمدند که غیر از دو سنت شکنی و تخطی از قانون اساسی، جملگی مطابق با سنت پارلمانی عزل و نصب شدند. پس از رزم آرا، حسین علأ نخست¬ وزیر شد که او هم جنبه دولت محلل را داشت. ولی عمرش به ۴۶ روز نرسید. اما شاید نقطه عطف مشروطه در مجلس شورای ملّی، زمانی بود که به محمد مصدق در هفت اردیبهشت ۱۳۳۰ بدون اطلاع قبلی دربار [!]، در مجلس به وی پیشنهاد نخست وزیری داده میشود که ایشان قبول این پیشنهاد را مشروط بر تصویب لایحه نه ماده ¬ای کرد که هم خود لایحه و هم دکتر مصدق با رأی بسیار بالا از مجموع نود رأی ۷۹ رأی (در مجلس سنا) و در مجلس سنا از مجموع ۴۳ سناتور، ۲۹ نفر به وی رأی دادند. متعاقب آن شاه انتصاب مصدق را در هشت اردیبهشت ۱۳۳۰ توشیح کرد.
این است که انتخاب، انتصاب و فرآیند عزل و نصب غیر از چند مورد معدود، همواره مطابق قانون اساسی و سنت پارلمانی اجرا میشد. به ویژه اوج مشروطه گرایی و تحقق بنیادهای پارلمانی مشروطه را در انتخاب و نوع انتخاب دکتر محمد مصدق میبنیم. مصدق خود حقوق دان بود و در دوره¬های مختلف نماینده مجلس ملی (سوم، پنجم، ششم، چهاردهم و شانزدهم)، حتی در این زمینه یکی از ستون فقرات تاریخ مجلس محسوب میشود. ضمن اینکه وی در سال ۱۳۰۲ کتاب «حقوق پارلمانی در ایران و اروپا» را تألیف کرد. به خوبی مشروطه، فلسفه مشروطه و قانون اساسی و مشکلات و تناقضات قانون اساسی ایران را می شناخت و همواره درصدد برون روی حقوقی و قانونی از آن تناقاضات بود. او در زمان نخست وزیری اش تنها در صدد حل مسئله نفت نبود. او از همین قانون اساسی می خواست زمینه های «حاکمیت ملّی» را مهیا کند. او به خوبی با سازوکار انتخابات در ایران آشنا بود. نواقص اجرایی و نیز تناقضات حقوقی انتخابات در ایران را میدانست و به خوبی میدانست چه راه درازی در پیش دارد. هر چه این راه دشوار را بپیماید، باز دربار و اعوان انصارش و از سویی ارتشی که وظیفه حفظ تمامیت ارضی کشور را دارند، بخشی از انرژی خود را صرف دخالت در انتخابات می کنند. مشکل در یک جا و دو جا نبود. مصدق سه مشکل اساسی را پیش پای خود دید؛ یکی ملّی نبودن ارتش، دوّم قدرت بی حصر دربار، سه تناقاضات حقوقی قانون اساسی.
ابتدا شاه و عوامل شاه در مجلس برای تقویت قدرت مصدق جهت حل این مشکلات بنیادین، مخالفت کردند. اما بعدها در زمینه وزارت جنگ (دفاع) و خیلی موارد ریز و درشت دیگر، شاه کوتاه آمد و از سویی مصدق توانست در دو نوبت از مجلس نخست اختیارات شش ساله، سپس یک ساله بگیرد. نتیجه آن تنظیم لوایحی بود که برخی از آنها واقعاً یکی از نتایج مهم تاریخ مشروطه محسوب می شود.
مصدق دیده بود که برخی از بندهای قانون اساسی و متمم های آن به گونه ای است که ممکن است هر شاهی را وادار به قدرت ¬گیری نماید. لذا مجلس بر حسب نظر دولت برآن شد که هیأت هشت نفره ¬ای جهت تبیین اختیارات شاه (که مورد تأیید شاه نیز واقع شد) تشکیل دهد. اما همین هیأت خود یکی از علل جنگ و جدال در مجلس شد که بدان نمیپردازیم.
مشروطه و قانون اساسی به رغم مبهمات و تناقضات، بحرانهای فراوانی را برای تثبیت خود طی کرده بود. دهه بیست به رغم مسائل مهم جهانی که در ایران تأثیر زیادی نیز داشت، اما رفته رفته مقومات قانون اساسی و مشروطه در ایران، به ویژه مسئله تفکیک قوا و تحدید قدرت پادشاه، در حال تثبیت بود. دهه بیست در تاریخ مشروطه دوران مهمی محسوب میشود. بقول فخرالدین عظیمی در کتاب بسیار مهم «بحران دموکراسی در ایران» که به همین دهه میپردازد (+ دولت ۲۸ ماهه دکتر مصدق). معتقد است که نتیجه بحران و فراز و فرودهای دهه بیست، “دولت ملّی” مصدق را به ارمغان آورد. دوره مصدق اوج دوران تفوق حاکمیت ملّی بر سلطنت؛ در واقع با تفوق نهضت ملّی و افول سلطنت مواجه هستیم.
مجال آن نیست که شرایط خارجی که مانع از تحقق حاکمیت ملّی و یکی از نتایج آن ملی شدن نفت بود، مورد سنجش قرار دهیم. اما کودتای ۲۸ مرداد، ضمن اینکه کاملاً درصدد تحقق اهداف ابرقدرتها بود. زمینه را برای استیلای تام سطلنت پهلوی ایجاد کرد.
پس از کودتای ۲۸ مرداد سنت انتخاب و انتصاب – عزل و نصب وزرأ کاملاً دگرگون شد. این دوره منطبق با نوع استیلا و استبداد رضاشاهی است که مجلس و دولت هیچ اختیاری از خود ندارد. نکته بسیار مهم در زمینه کودتای ۲۸ مرداد این است که براساس اسناد سیا، شاه با نخست وزیری زاهدی مخالف بود، اما با تلقین عوامل سیا، مجبور شد که به نظر سیا تن در دهد. بقول عوامل سیا راضی کردن شاه سه هفته طول کشید! یعنی نقشه صدرات زاهدی به چند ماه پیش از کودتا بر میگشت. (نکته ای که خود شاه در خاطرات خود بدان مذعن است).
درست است که دولت زاهدی در نهایت با نظر شاه به صدرات نائل شد. اما همانطور که گفته شد این انتخاب تحمیلی بود. دیری نپایید که شاه همان زاهدی را نه تنها به شکل غیر رسمی عزل که به صورت زننده ای از ایران تبعید کرد!
نخست وزیر بعدی [حسین عَلأ - که در چند نوبت] تصدی وزارت دربار را به عهده داشت، پس از زاهدی، دیری نپایید که او هم سالها بعد مورد غضب شاهانه قرار گرفت. (به کتاب در دهلیزهای قدرت، درباره زندگی حسین عَلأ رجوع کنید)
نهاد دولت برای شاه به تدریج یک نهاد / حریم امن قرار گرفت. از دهه چهل پس از نخست وزیری علی امینی، کاملاً با تثبیت یک استبداد تمام عیاری روبرو هستیم که مشروطه، قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، مورد تخطی قرار میگیرد. دقیقاً همان تصویر “قبلة عالمی” که از ناصرالدین شاه پس از برکناری میرزا آقا خان نوری در تاریخ ترسیم شده، از پهلوی دوم نیز همین چهره مصّور است. (به کتاب قبله عالم اثر عباس امانت رجوع شود). با این تفاسیر که در عهد ناصری، مشروطه نبود – اواخر آن، مشروطه تؤام با فراز و فرودی سر برآورد. اما در زمان محمدرضا پهلوی، (یعنی پس از کودتای ۲۸ مرداد) نیم قرن از اعلام مشروطه گذشته بود!
نکته متفاوت از گفتمان دوران مشروطیت، مسئله مهمی نیز سر بر می آورد که البته منافی حقوقی قانون اساسی نیست، بلکه پیشآمد اتفاق های بعدی پس از مشروطه به خصوص دولت ملّی مصدق موجب میشود که ما کمی در معنا، جایگاه و ماهیت «دولت» درنگ کنیم. همان طور که ما در مشروطه نیازمند قانون و مجلس ملّی بودیم، (باید) نیازمند استقلال دولت هم بودیم که این امر کمتر مانند دیگر آرمانها مورد توجه قرار گرفت. از این حیث ما همواره یا با دولتهای ضعیف روبرو بودیم، یا اگر هم قدرتمند بودند، از چند نقطه آن را تضعیف می کردند. گرچه چقدر دولت قدرت مند بود، ما شاهد ضمانت اجرایی بیشتری در قلمرو قانون اساسی بودیم. در حالی که معنای دولت همان تعریفی را داشت که پیش از مشروطه داشت، اما این بار فقط دربار مدعی ملوکیت آن نبود، که مجلس نیز دولت را مجری قانون که مجری منویات مجلس می دانست. دولت را نه یک قدرت (قوه) که یک دستگاه اداری معمول قلمداد میکردند که باید گوش به فرمان باشد. گاهی گوش به فرمان مجلس، گاهی به فرمان اعلی حضرت همایونی. این نقص تنها در گفتمان مشروطیت نبود که در خود قانون چنین کمبودهایی نیز دیده میشد.
کودتای ۲۸ مرداد، تنها براندازی دولت مصدق نبود، بلکه ترتیب عزل و نصب وزرأ را دگرگون کرد، در نتیجه معنا و جایگاه «دولت» کاملاً تحت شعاع قرار گرفت. همچنین استقلال دو قوه مهم مشروطه یعنی مجلس و دولت مخدوش شد.
کار بدانجا رسید که خود محمدرضا پهلوی پس از ۷۲ سال از پیدایی مشروطه و گذشت ۲۵ سال از کودتای ۲۸ مرداد، در ۱۴ آبان ۱۳۵۷ با تأکید بر اینکه «حکومت قانون» را مستقر خواهد کرد، به سر خوان اول یعنی تحقق آرمانهای انقلاب مشروطه که یکی از اهداف آن برپایی “قانون” بود، آمد و به طور ضمنی سخن از عدم اجرای قانون اساسی و استیلای استبداد در دوره زمامداری خویش نمود، وعده اجرای تمام و کمال قانون اساسی مشروطه را داد، او گفت: «قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است، بصورت کامل به مرحله اجرا در آید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملّت به پادشاه تفویض شده هستم و آنچه را که شما برای بدست آوردنش قربانی داده اید، تضمین میکنم، که حکومت ایران در آینده بر اساس “قانون اساسی”، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از “استبداد”، ظلم و فساد خواهد بود».
در واقع تانکهای کودتای ۲۸ مرداد، همان توپهایی بود که توسط لیاخوف (به فرمان محمدعلی شاه) به خانه مشروطه روانه شد. اما آن توپها استبداد صغیر را به همراه داشت. در حالیکه کودتای ۲۸ مرداد (در ادامه)، موجبات استیلای یک استبداد تمام عیار بلند مدت را فراهم کرد. هدف مشخص (بنیادین) محمدعلی شاه، برانداختن نظام مشروطه بود که در نطفه منتفی شد. در حالیکه محمدرضا پهلوی در کودتای ۲۸ مرداد، اگرچه هدف مشخص بلند مدتی نداشت. اما با اِعمال اهداف عوامل آمریکایی – انگلیسی، خود توانست زمینه تحقق نه یک دیکتاتوری (به معنای اروپایی)، بلکه یک استبداد کامل را فراهم آورد.
منتشر شده در ماهنامه "پیام ابراهیم" / مردادماه ۱۳۹۳