سیری در تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله‌ میرزای نائینی

بازخوانی مشروع بودن مجلس و شرایط مداخله نمایندگان منتخب مردم از کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله‌ میرزای نائینی:
فصل پنجم:
ذکر شرایط صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در سیاسیات و بیان وظیفه عملیه ایشان.
اما مقام اول:
شرایط معتبره در صحت و مشروعیت مداخله مبعوثان ملت در این وظائف حسبیه و عمومیه از آنچه سابقا گذشت، ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذالحکومه و اشتمال مجلس ملی به عضویت عده ای از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح و تنفیذ آراء - چنانچه فصل دوم دستور اساسی کاملا متضمن و به حمدالله تعالی در تمامیت هم فوق مأمول است - شرط دیگری معتبر نباشد. عمده و اصل مطلب اجتماع شرایط و اتصاف به کمالات نفسانیه معتبره در این باب است و اصول لازمه و امهات آنها چند امر است:
اول: علمیت کامله در باب سیاسات و فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین الملل و اطلاع بر دقائق و خفایای حِیَل معموله بین الدّول و خبرت کامله به خصوصیات وظائف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر که بعون الله تعالی و حسن تأییده به انضمام این علمیت کامله سیاسیه به فقاهت هیئت مجتهدین منتخبین برای تنقیض آراء و تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشریه کامل و نتیجه مقصوده مرتب گردد ان شاءالله تعالی.
دویم: بی غرضی و بی طمعی و الّا چنانچه پای ادنی شائبه غرضانیت یا اندک طمع چپاول و اذخار اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی خدای نخواسته در کار باشد موجب تبدّل استبداد شخصی به استبداد جمعی و أسوأ از اول خواهد بود؛ و بلکه مهذب بودن از بخل و جبن و حرص را هم حضرت سرور اوصیاء علیه أفضل الصلاه و السلام در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر رضی الله عنه در اهل مشورت الزام فرموده و میفرماید: " ولا تدخلنّ فی مشورتک بخیلاً یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لا جباناً یضعفک عن الأمور و لا حریصاً یزیّن لک الشّره بالجبور" الی آخر ما کتبه صلوات الله علیه.
سیّم: غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزاء و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و أعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عِرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند؛ ناموس اعظم کیش و آیین را اهمّ نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانی همه را در عهده دارد تالی آن شمارد. و حتی نسبت به فِرَق غیر اسلامیه هم هرچند نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها و هم به واسطه توقف تمامیت و رسمیت شورویّت عمومیه بر دخولشان در امر انتخاب لامحاله باید داخل شوند. و البته اگر از صنف خود کسی انتخاب کنند حفظ ناموس دین از او مترقّب نباشد لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان هم مترقّب و اتّصافشان به اوصاف مذکوره در صلاحیت برای عضویت کافی است.
و بالجمله عقد مجلس شورای ملی برای نظارت متصدیان و اقامه وظائف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت است، نه از برای حکومت شرعیه و فتوی و نماز جماعت، و شرایط معتبره در این باب اجنبی و غیر مرتبط به این امر است. چنانچه صفات لازمه در این باب [وکالت] هم که امّهات آنها ذکر شد، اجنبی و بی ربط به آن ابواب [ولایت، نیابت و برخی وجوه وکالت که قصد قربت دارد] است و از برای مراقبت در عدم صدور آراء مخالفه با احکام شریعت همان عضویت هیئت مجتهدین و انحصار وظیفه رسمیه ایشان در همین شغل اگر غرض و مرضی در کار نباشد کفایت میکند.
پس اولین وظیفه که بعد از استقرار این اساس سعادت بعون الله تعالی و حسن تأییده در عهده دین داری و وطن خواهی ایرانیان است این است که در مسئله انتخاب چشم و گوش خود را باز بکنند، اغراض شخصیه و قرابت با زید و صداقت با عمرو و عداوت با بَکر را در این مرحله کنار گذارند. مصداقیت "شرّ النّاس من باع دینه بدنیا غیره" را مانند جمله از ظالم پرستان عصر بر خود روا ندارند این معنی را خوب نصب العین خود نمایند که این انتخاب برای چه و این منتخبین را بر چه دستهٔ مردم و از برای چه مقصد میگمارند؟ هرکه را بینهم و بین الله دارای اوصاف مذکوره و وافی به مقصد یافته در محکمه عدل الهی عزّ اسمه از عهده جواب آن توانند برآیند انتخاب کنند و الّا مسئولیت حقوق سی کرور خلق را علاوه بر مسئولیتهای از جهات عدیده دیگر که اجمالاً مبیّن شد به محض قرابت یا صداقت یا سائر اغراض نفسیه به عهده خود وارد نیاورند. حفظ ناموس دین مبیّن و تحفظ بر استقلال دولت و قومیت خود و حراست حوزه و ممالک اسلامیه را بر هر غرضی چنانچه از سایر ملل مشهود است، مقدم دارند. نسأله سبحانه تعالی أن یؤیّدنا و یسدّدنا و ان یجمع علی الهدی کلمتنا و علی التّقی شملنا بمحمّد و آله الطّاهرین.