قانون و ناشکیبایی مشروطه خواهان افراطی
به مناسبت ۸ دی ماه، یکصد و یازدهمین سال تصویب اولین قانون اساسی در ایران
نویسنده:
پنجشنبه ۷ دی ۱۳۹۶
اشاره: اولین بخش از قانون اساسی مشروطه در ایران در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی برابر ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید که ۵۱ اصل داشت. نمایندگان مجلس ( که بیشتر هنوز نمایندگان تهران بودند)، در پاییز ۱۲۸۵ این بخش از قانون اساسی را به دلیل حال وخیم مظفرالدین شاه با عجله تدوین و در ۸ دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب شاه رساندند. مظفرالدین شاه فقط چهار روز بعد یعنی در ۱۲ دی ماه درگذشت. این بخش از قانون بیشتر در خصوص نحوه ی تشکیل مجلس شورای ملی بود و به همین سبب درآغاز « نظامنامۀ مجلس» نامیده می شد. بدین ترتیب در این بخش از قانون هنوز از حقوق ملت کمتر بحث شده بود. ازاین رو پس از تکمیل اعضای نمایندگان مجلس شورای ملی، بخش دوم قانون اساسی که به حقوق ملت می پرداخت در ۱۰۷ اصل تدوین شد و به ۵۱ اصل بخش اول افزوده شد. هر چند محمد علی شاه جانشین مظفرالدین شاه در امضای بخش دوم از قانون تعلل بسیار به خرج داد و می خواست از امضای آن شانه خالی کند اما به ناگزیر و با فشار از پایین آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی برابر ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری تایید و امضاء کرد.
چکیده:
انقلاب مشروطه در ایران را انقلاب قانون خواهی نیز گفته اند. از این رو این انقلاب نقطه ی گسست بین دوران حکومت های مطلقه ی استبدادی و بی قانون در تاریخ ایران و دورانی که در آن با وضع قوانین توسط نمایندگان مردم در مجلسِ مشروطه، شاه دست کم روی کاغذ به استناد قوانین وضع شده توسط مجلس ، مکلف به سلطنت و نه حکومت می شد. در باره ی این که چرا قانون خواهی و اهداف مشروطه خواهی در فرایند مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه به سرانجامی نرسید و مشروطه ی ایرانی با شکست در اهدافش که یکی از مهمترین آن اجرای قانون بوده، تاکنون نوشته های بسیاری با نظریه های گوناگون ارائه شده است. حتا در مورد مشروطه ی ایرانی به درستی از «پروژه ی ناتمام مشروطیت در ایران» سخن گفته شده است. این مقاله از منظری متفاوت با بررسی دو نمونه ی مشخص از رفتار افراطی و تندروانه ی اپوزیسیونِ مشروطه خواه در دوره ی بین تاسیس مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی و شروع استبداد صغیر، نشان می دهد که این فقط پوزیسیون یا حاکم مستبد وقت نبود که اقتدار خود را از طریق دور زدن قانون و زیرپاگذاشتن آن جستجو می کرد بلکه اپوزیسیون نیز با زمینه های فرهنگی استبداد شرقی، دستیابی به قدرت را نه از مسیر قانون بلکه از راهی جز رفتارهای اقتدار گرایانه پی گیری نمی کرد. چنین رفتاری ضمن آن که فضای امنیتی مورد دلخواه حاکم مستبد وقت را برای دست زدن به خشونت و سرکوب توجیه قانونی فراهم می کرد، همچنین الگویی از مشروطه خواهی به دست می داد که در آن هدفِ مشروطه و مشروطه خواهی اجرای قانون و احترام به آن نبود بلکه هدف اصلی مشروطه خواهان را دستیابی به قدرت و اعمال رفتارهای اقتداگرایانه از طریق ابزار نامشروع یعنی ترور و خشونت نشان می داد.
کلید واژه ها: قانون- مجلس – مشروطه – انجمن ها - استبداد صغیر - اپوزیسیون – پوزیسیون
مقدمه و طرح موضوع
جنبش مشروطه را جنبش قانون خواهی نیز گفته اند. قانون در ساختار سیاسی ایران امر غریب و غایبی بود. پادشاه و سلطان در طول تاریخ ایران مظهر مجسمِ قانون و در واقع خودِ قانون بود. از این رو یکی از مهمترین خواست های جنبش مشروطیت در ایران، ابداع قانون، نهاد قانونگذاری و حکومت قانون بود که در تاریخ سیاست و حکومت داری ایران اقدام بی سابقه ای محسوب می شد. این توجه ی ویژه به قانون در انقلاب مشروطیت ایران را می توان به عنوان سنگ بنای ورود به دنیای مدرن و متمدنانه نیز به حساب آورد و آن را تجدد خواهی ایرانیان نامید.
توجه به قانون و حکومت قانون به سبک و سیاق مدرن در ایران را نخستین بار میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله در کتاب «یک کلمه» به صورت یک ایده ی نو به جامعه ی ایران هدیه کرد. او از سال۱۲۷۰قمری به موجب فرمانی توسط ناصرالدین شاه درارتباط با وزارت امورخارجه به خدمت فراخوانده شد و پس از سال ها که با عنوان شارژدافری(کارداری ) در شهرهای حاجی ترخان، پترزبورگ و تفلیس برای وزارت خارجه ی ایران خدمت کرد، سرانجام در سال۱۲۸۳ قمری ( ۱۸۶۶ میلادی) در زمان ناپلئون سوم به کارداری ایران در پاریس برگزیده شد و تا سال ۱۲۸۶ هجری قمری( ۱۸۶۹ میلادی) یعنی به مدت سه سال در این سمت در پاریس خدمت کرد. علاقه ی او به شناخت بیشتر ممالک پیشرفته ی زمانه، او را بیش از پیش به سیر و سیاحت در کشورهای مختلف کشاند . از جمله او به هنگامی که در پاریس بود می گوید که «در مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم»( مستشارالدوله،۱۳۸۶ص۲۰.( لازم است گفته شود که این زمان از منظر فرانسویان نیز بریتانیا جزیره ی آزادی خوانده می شد و سفر مکرر او به لندن می توانست بر ذهن و ضمیر او تاثیر بسیار گذاشته باشد. در هر حال او در این زمان سخت تحت تاثیر حکومت داری فرانسه و انگلستان قرار داشت.
متن کامل مقاله به صورت pdf در کانال تلگرامی «مورخان» موجود است.
چکیده:
انقلاب مشروطه در ایران را انقلاب قانون خواهی نیز گفته اند. از این رو این انقلاب نقطه ی گسست بین دوران حکومت های مطلقه ی استبدادی و بی قانون در تاریخ ایران و دورانی که در آن با وضع قوانین توسط نمایندگان مردم در مجلسِ مشروطه، شاه دست کم روی کاغذ به استناد قوانین وضع شده توسط مجلس ، مکلف به سلطنت و نه حکومت می شد. در باره ی این که چرا قانون خواهی و اهداف مشروطه خواهی در فرایند مشروطه و تدوین قانون اساسی مشروطه به سرانجامی نرسید و مشروطه ی ایرانی با شکست در اهدافش که یکی از مهمترین آن اجرای قانون بوده، تاکنون نوشته های بسیاری با نظریه های گوناگون ارائه شده است. حتا در مورد مشروطه ی ایرانی به درستی از «پروژه ی ناتمام مشروطیت در ایران» سخن گفته شده است. این مقاله از منظری متفاوت با بررسی دو نمونه ی مشخص از رفتار افراطی و تندروانه ی اپوزیسیونِ مشروطه خواه در دوره ی بین تاسیس مشروطه در سال ۱۲۸۵ تا به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی و شروع استبداد صغیر، نشان می دهد که این فقط پوزیسیون یا حاکم مستبد وقت نبود که اقتدار خود را از طریق دور زدن قانون و زیرپاگذاشتن آن جستجو می کرد بلکه اپوزیسیون نیز با زمینه های فرهنگی استبداد شرقی، دستیابی به قدرت را نه از مسیر قانون بلکه از راهی جز رفتارهای اقتدار گرایانه پی گیری نمی کرد. چنین رفتاری ضمن آن که فضای امنیتی مورد دلخواه حاکم مستبد وقت را برای دست زدن به خشونت و سرکوب توجیه قانونی فراهم می کرد، همچنین الگویی از مشروطه خواهی به دست می داد که در آن هدفِ مشروطه و مشروطه خواهی اجرای قانون و احترام به آن نبود بلکه هدف اصلی مشروطه خواهان را دستیابی به قدرت و اعمال رفتارهای اقتداگرایانه از طریق ابزار نامشروع یعنی ترور و خشونت نشان می داد.
کلید واژه ها: قانون- مجلس – مشروطه – انجمن ها - استبداد صغیر - اپوزیسیون – پوزیسیون
مقدمه و طرح موضوع
جنبش مشروطه را جنبش قانون خواهی نیز گفته اند. قانون در ساختار سیاسی ایران امر غریب و غایبی بود. پادشاه و سلطان در طول تاریخ ایران مظهر مجسمِ قانون و در واقع خودِ قانون بود. از این رو یکی از مهمترین خواست های جنبش مشروطیت در ایران، ابداع قانون، نهاد قانونگذاری و حکومت قانون بود که در تاریخ سیاست و حکومت داری ایران اقدام بی سابقه ای محسوب می شد. این توجه ی ویژه به قانون در انقلاب مشروطیت ایران را می توان به عنوان سنگ بنای ورود به دنیای مدرن و متمدنانه نیز به حساب آورد و آن را تجدد خواهی ایرانیان نامید.
توجه به قانون و حکومت قانون به سبک و سیاق مدرن در ایران را نخستین بار میرزا یوسف خان تبریزی ملقب به مستشارالدوله در کتاب «یک کلمه» به صورت یک ایده ی نو به جامعه ی ایران هدیه کرد. او از سال۱۲۷۰قمری به موجب فرمانی توسط ناصرالدین شاه درارتباط با وزارت امورخارجه به خدمت فراخوانده شد و پس از سال ها که با عنوان شارژدافری(کارداری ) در شهرهای حاجی ترخان، پترزبورگ و تفلیس برای وزارت خارجه ی ایران خدمت کرد، سرانجام در سال۱۲۸۳ قمری ( ۱۸۶۶ میلادی) در زمان ناپلئون سوم به کارداری ایران در پاریس برگزیده شد و تا سال ۱۲۸۶ هجری قمری( ۱۸۶۹ میلادی) یعنی به مدت سه سال در این سمت در پاریس خدمت کرد. علاقه ی او به شناخت بیشتر ممالک پیشرفته ی زمانه، او را بیش از پیش به سیر و سیاحت در کشورهای مختلف کشاند . از جمله او به هنگامی که در پاریس بود می گوید که «در مدت سه سال اقامت خود در پاریس چهار دفعه به عزم سیاحت به لندن رفتم»( مستشارالدوله،۱۳۸۶ص۲۰.( لازم است گفته شود که این زمان از منظر فرانسویان نیز بریتانیا جزیره ی آزادی خوانده می شد و سفر مکرر او به لندن می توانست بر ذهن و ضمیر او تاثیر بسیار گذاشته باشد. در هر حال او در این زمان سخت تحت تاثیر حکومت داری فرانسه و انگلستان قرار داشت.
متن کامل مقاله به صورت pdf در کانال تلگرامی «مورخان» موجود است.
منبع:
انسان شناسی و فرهنگ
نظر شما
سایر مطالب
در تکاپوی ترسیم هویت ایرانی؛
دواخانه شورین! اصلاح قانون اساسی و انحلال سلطنت قاجار
تخته قاپوی عشایر
«مراد اریه» پدر کاشی و سرامیک ایران
فایدۀ تاریخ (تاریخ در ترازو)
دکتر کاظم خسروشاهی کارآفرینی از نسل ایران سازان
تاریخ آلترناتیو؛ ضرورت ها و ملاحظات
شورش های دهقانی؛ زمینه ساز نهضت فراگیر جنگل شدند!
«حسن نفیسی»؛ دولتمردی سخاوتمند در ایراد اتهام به رقیبان!
روایت تاریخ به انتخاب مورخ به سبک کلایدسکوپ