مهار کردن زن سرکش (قتل‌های ناموسی در دورۀ قاجار)

فاطمه موسوی ‌ویایه

شاهدان فقط ورود تاجر به خانۀ زنی شوهردار و خلوت کردن با او را دیده بودند، نه عین عمل جنسی را. با این‌ حال، بین این دو تفاوتی نمی‌گذاشتند، زیرا یقین داشتند که اولی به دومی منتهی می‌شود. حاکم و داروغه به اثبات فقهیِ جرم یا امکان بی‌گناهی زن اهمیتی نمی‌دادند. خلوت کردن با نامحرم معادل فحشا بود و کشتن زن با اتهام رسوایی باعث بی‌آبرویی خانوادۀ او می‌شد. در بسیاری موارد، زن بخت‌برگشته تنها عبرت سایرین بود ...

شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حاکم شیراز حکم مرگ زنی را صادر کرد. ابتدا سر زن تبه‌کار را با تیغ تراشیدند و بعد او را که ممکن نبود دقیقه‌ای بدون چادر و روبند از خانه بیرون آید، با روی باز، وارونه بر الاغ سوار کردند و پس از آن او را با ساز و نقاره به‌طرف تپه بردند. به‌فاصله چندکیلومتری مقابر حافظ و سعدی، در بالای تپه‌ای، چاه عمیقی هست که زنان تبه‌کار را در آن می‌اندازند. جمعیت زیادی برای تماشا در دنبال او می‌رفتند و پیوسته آب دهان به صورت او می‌انداختند. زن درحالی‌که دست‌هایش از پشت بسته شده و به‌سبب تریاکی که قبلاً به او خورانده بودند بی‌حال شده بود در کنار چاه افتاد. فراشان چند لحظه به او مهلت دادند تا شهادتین را بر زبان آورد، ولی او نظر به ضعف و بی‌هوشی قادر بر ادای کلمه نبود. ناچار یکی از حضار از طرف او تشریفات لازم را به جای آورد و همان ‌دم میرغضب جلو آمد و با لگدی او را در چاه مرگ انداخت. دالمانی، سیاح فرانسوی، که خود شاهد ماجرا بوده است، توضیح می‌دهد که زنان اندکی به مرگ محکوم می‌شدند و چندی است این عمل رخ نمی‌دهد، نه چون زنی به خیانت به شوهر متهم نمی‌شود، بلکه چون مردان ترجیح می‌دهند زن خیانت‌کار خود را بی‌سروصدا و بدون آبروریزی بکشند. در این‌گونه موارد، مرد بستگان نزدیک خود را دعوت می‌کند و جلسه مشورتی تشکیل می‌دهد و زن تبه‌کار را به خوردن تریاک یا سم مهلک دیگری از قبیل ارسنیک مجبور می‌کند و غالباً این کار به‌نحو مطلوبی صورت می‌گیرد.


تصویری که سیاح فرانسوی از زن‌کشی و قتل‌های ناموسی ارائه می‌کند بسته به نظام فکری خواننده می‌تواند متفاوت تحلیل و تفسیر شود: یک فمینیست یادآوری می‌کند که زنان در جوامع سنتی جزو اموال خانواده محسوب می‌شدند و برای حفظ نسب فرزندان باید پاک‌دامن و نجیب می‌بودند. بدن زنانه سرکوب و مقید می‌شد و هر نوع تخطی زن از ارزش‌های مردسالاری با مجازات روبه‌‌‌‌رو بود. یک محافظه‌کار با افسوس از حیات اخلاقی جامعۀ سنتی یاد می‌کند که زنان عمدتاً خانه‌نشین بودند و بیرون از خانه با چادر و روبنده دیده می‌شدند. مراودۀ بین زنان و مردان نامحرم اندک بود و در نتیجه فساد و فحشا به‌ندرت رخ می‌داد و در این موارد نیز لکۀ ننگ به‌سرعت زدوده می‌شد. یک جامعه‌شناس توضیح می‌دهد که قتل ناموسی برای ارضای احساسات جریحه‌دارشدۀ وجدان اجتماعی صورت می‌گیرد و مجازات کجروانی است که نظم اجتماعی را به چالش کشیده و از فرامین جامعه سر باز زده‌اند. در نتیجه، قتل ناموسی سازوکاری برای پیشگیری از رفتارهای غیراخلاقی و نابه‌هنجار اجتماعی است تا بر کنش‌گران نظارت کند و بستر وقوع جرائم اجتماعی ازجمله زناکاری و برقراری روابط نامشروع را از بین ببرد و هم‌نوایی اجتماعی را بازتولید کند (صفری شالی و عشایری، ۱۳۹۵).


هر سه تحلیل شتاب‌زده صورت گرفته‌اند و مناسبات جنسیتی جامعۀ سنتی را ساده‌انگارانه دانسته‌اند. درست است که در جامعۀ سنتی عصر قاجار، مشابه سایر جوامع کشاورزی سنتی، مردسالاری اساس سامان روابط اجتماعی بود و تفکیک جنسیتی فضاها، محدودیت زنان و ازدواج در سن بلوغ باعث جنسیت‌زدایی از فضاهای عمومی می‌شد، ولی این به معنای وجود جامعۀ اخلاقی و نادر بودن فساد و فحشا نیست. مردسالاری همان‌گونه که بدن زنان را سرکوب می‌کند، با پندارهایی چون مهارناپذیری میل جنسی مردان، هرزگی آنها را مجاز و حتی تشویق می‌کند. از عصر قاجار گزارش‌های بسیاری دربارۀ فساد اخلاقی مردان (از امردبازی، بچه‌بازی، زنای با محارم، تجاوز و …) وجود دارد، آن هم در جامعه‌ای که راه‌های مشروعِ برآوردن نیاز جنسی مردان چون ازدواج موقت و خرید کنیز آسان بود و در هر شهری محله‌ای از روسپیان وجود داشت. حتی به‌نظر می‌رسد در عصر قاجار زناکاری مردان می‌توانست بیش از زنان باشد، زیرا امکان و فرصتش را بیشتر داشتند و مهم‌تر اینکه، قوانین را مردان نوشته بودند و کمتر بابت زناکاری گرفتارِ مجازات می‌شدند. از سوی دیگر، پاک‌دامن ماندن زنان نیز تضمین‌شده نبود.


گرچه زنان به‌دلیل سیطرۀ مردسالاری جزو اموال خانواده محسوب می‌شدند و در عرصۀ عمومی سیاست، فرهنگ و اقتصاد حضور اندکی داشتند، اما در عرصۀ روابط خانوادگی منفعل و دست‌و‌پابسته نبودند. زنان هنگام حضور در مکان‌های عمومی، معابر، بازار و اما‌‌مزاده سراپا در حجاب و روبنده پوشیده بودند و فرصت گفت‌وگو یا مراوده با بیگانگان تقریباً غیرممکن بود. با این حال، خودِ روبنده، با مکانیزم ناشناخته بودن چهره فرد، فرصت‌های بسیاری را فراهم می‌کرد. زیرا زنان می‌توانستند بدون آنکه شناسایی شوند به هر کجا بخواهند بروند و هر زمان بخواهند روبنده را کنار بزنند. هیچ مردی مجاز به کنار زدن روبنده برای کشف چهرۀ زن نبود. این عمل تهاجم و تجاوز محسوب می‌شد و مجازات سنگینی در پی داشت (بنجامین، ۱۳۶۳: ۱۲۲).


درست است که از دست رفتن بکارت دختر یا زنای زن شوهردار مجازات مرگ در پی داشت، اما تجربۀ زیستۀ همۀ زنان یکسان نبود. دختر ایل در صورت بی‌عفتی به مرگ محکوم می‌شد، اما دختر شهری که از خانوادۀ متمولی بود، می‌توانست از حمایت خانواده و سکوت آنها برای آبروداری بهره ببرد. پولاک (پزشک اتریشی)، که سال‌ها با زنان ایرانی سروکار داشت، می‌نویسد: «اگر از بخت بد از دختری ازالۀ بکارت شده باشد دیگر دست به تمهیداتی می‌زنند که ننگ را از دامن دختر پاک کنند و آبروی پدر و مادر را نجات بدهند‌. مثلاً او را به عقد میرزای بیچاره‌ای درمی‌آورند، به این شرط که پس از مدت کوتاهی باز طلاقش بدهد تا بتوانند وی را به ریش مرد معتبری ببندند. یا اینکه او را به پسربچۀ جوان بی‌تجربه‌ای می‌دهند. یا با کمک جراحی توسط تنی‌چند از جراحان ایرانی که در آن مقوله کارآمدند آن را جبران می‌کنند» (پولاک، ۱۳۶۸: ۱۵۰). حتی در صورت بارداری نیز عمل سقط جنین تقریباً علنی و عمومی به‌دست قابله‌ها ‌انجام می‌شد که حداقل در تهران بازار گرمی داشتند (همان، ۱۵۳).


فلور عقیده دارد که اعیان قاجار در اوایل سده سیزدهم دستخوش بحران اخلاقی شده بودند، گرچه این بحران خیلی پیش‌تر آغاز شده بود. زنان اعیان که می‌بایست مردشان را با سه زن عقدی و چندین زن صیغه دیگر تقسیم می‌کردند بسیار ناراضی بودند و بنابراین برای خرسندی سکسی خود به بیرون از خانه روی می‌آوردند (فلور، ۲۰۱۰: ۹۹). خانم دیولافوا داستان عجیبی نقل می‌کند از حرم‌سرای یک تاجر عقیم تبریزی که زنانش بعد از سفر زیارتی به مشهد و روابط پنهانی با مردان جوان بچه‌دار شدند. در واقعه‌ای هولناک، تازه‌عروس یک خانوادۀ ایلیاتی با چوپانان خانواده هم‌دست می‌شود و در یک شب تمامی ۱۹ عضو خانواده را از مرد و زن و کودک قتل‌عام می‌کنند و با اموال خانواده می‌گریزند. تازه‌عروس به دست خود دو کودک را کشته بود (سعیدی سیرجانی، ۱۳۸۳: ۱۵۴). همۀ این شواهد نشان می‌دهد که در تصویرسازی از زن سنتی نباید او را موجودی منفعل و قربانی ببینیم. زنان دست‌کم در عرصه روابط جنسی و خانوادگی امکان‌هایی داشتند و هر چه طبقۀ اجتماعی و اصل‌و‌نسب بالاتری داشتند موفق‌تر بودند.


با همۀ اینها نباید فراموش کرد که زنان بسیاری نیز برای اعاده شرف خانواده کشته می‌شدند. دیولافوا می‌نویسد: «منار خمیده‌ای در کاشان است که در قرن سیزدهم ساخته شده است و بلندی آن از سطح کوچه چهل‌وهفت متر است. شنیدم تا چند سال قبل زنان بدعمل را به بالای این مناره برده و به زمین پرتاب می‌کرده‌اند. شوهر زن تبه‌کار، به کمک اقوام خود و حتی اقوام خودِ آن زن، او را از پله‌ها بالا برده و چون به انتهای آن می‌رسیدند زن را با فشار به پایین پرت کرده و به عالم دیگر می‌فرستادند» (دیولافوا، ۱۳۶۴: ۱۹۷). دالمانی نیز تأکید دارد: «سابقاً در تبریز زنان تبه‌کار را از بالای ارگ علیخان به زمین پرتاب می‌کردند. در شیراز زن بدکاره را در چاه می‌انداختند». تحلیل جامعه‌شناسی یادآوری می‌کند که مهم‌ترین جرم زنان زناکاری بود و جامعه با مجازات آنها، مانند مجازات هر خطاکار دیگری، وجدان جمعی را تسکین می‌داد و هم‌نوایی اجتماعی را بازتولید می‌کرد. اما نباید فراموش کرد که ارزش‌های اجتماعیْ سرراست و بدون تناقض نیستند و فشار اجتماعی بر مردان برای قتل‌های ناموسی را نباید معادل انفعال یا اجبار آنها دانست، زیرا مردان در چنین موقعیت‌هایی شیوه‌های متفاوتی را برمی‌گزیدند و دایرۀ انتخاب آنها بسته نبود. بنا بر فقه‌ اسلامی، هر گاه شوهری زن خود را با مردی در یک فراش (بستر) ببیند، می‌تواند او را بکشد‌. به‌جز این، اثبات زنای محصنه بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است: یا زن باید بیش از یک بار نزد قاضی به گناه خود اقرار کند یا جمعی از مردمان، که بین آنها چهار مرد عادل هستند، وقوع دخول را به ‌وضوحِ حرکت میل در سرمه‌دان (بنا بر حدیثی از حضرت علیع) دیده باشند. در هیچ‌کدام از موارد قتل ناموسی‌ای که نویسنده بررسی کرده است زن با مردی بیگانه در رختخواب نبوده که با هجوم شوهر یا جمعی شاهد روبه‌رو شود.


دالمانی در ماجرای دیگری روایت می‌کند: «در تبریز زن شوهرداری به‌واسطه گرفتن هدایای زیاد از یک تاجر عابر به عمل منافی‌ عفت تن در داده بود. چون به حاکم شکایت بردند بدون مشورت با شوهرش او را دستگیر نمود و حکم کرد که او را در جوالی کنند و درش را بدوزند و به اندازه‌ای چوب بزنند تا بمیرد و میرغضبان بر طبق حکم عمل کردند» (دالمانی، ۱۳۳۵: ۳۱۱-۳۱۲). از روایت برمی‌آید که شاهدان فقط ورود تاجر به خانۀ زنی شوهردار و خلوت کردن با او را دیده بودند، نه عین عمل جنسی را. با این‌ حال، بین این دو تفاوتی نمی‌گذاشتند، زیرا یقین داشتند که اولی به دومی منتهی می‌شود. حاکم و داروغه به اثبات فقهیِ جرم یا امکان بی‌گناهی زن اهمیتی نمی‌دادند. خلوت کردن با نامحرم معادل فحشا بود و کشتن زن با اتهام رسوایی باعث بی‌آبرویی خانوادۀ او می‌شد. در بسیاری موارد، زن بخت‌برگشته تنها عبرت سایرین بود (ویلس، ۱۳۶۳: ۱۳۳). حتی در موارد بسیاری حاکم نیز اجرای مجازات مرگ را، به‌دلیل عدم اثبات فقهی زنای محصنه، متوقف می‌کرد. بنجامین دربارۀ مجازات سنگسار می‌گوید: «این مقررات فعلاً (عصر ناصری) به‌طور‌جدی در ایران اجرا نمی‌شود. هنگامی‌که من در تهران بودم چند بار شنیدم که زنان و مردانی را به جرم روابط نامشروع و زنا دستگیر کرده‌اند، ولی از مجازات آنها هرگز چیزی نشنیدم و به احتمال قوی به‌ طریقی از مجازات فرار کرده بودند (بنجامین، ۱۳۶۳: ۴۰۳).


مجازات زنان در ملأعام به‌ندرت رخ می‌داد و در نتیجه کمتر باعث تشفی وجدان جمعی می‌شد. شوهرْ خود را محق می‌دانست که زن خیانت‌کار را به سزای مرگ برساند. دیگران نیز، طبق یک قاعدۀ عرفی، این حق شوهر را بدون دغدغۀ اثبات فقهی یا محضر قاضی به رسمیت می‌شناختند. ویلس می‌گوید: «چون در خانه هر یک از مسلمانان یک چاه آب و یک پشت‌بام مرتفعی موجود است، لذا شوهر او می‌تواند او را یا در آن چاه و یا از پشت‌بام سرنگون بنماید و اهالی ایران‌زمین همواره به اعتقادات و خیالات خود پیروی می‌نمایند» (سعیدی سیرجانی، ۱۳۸۳: ۶۸۷). البته که قتل‌های ناموسی به این سادگی نبودند. معمولاً خانوادۀ زن پیگیر وضعیت او بودند. در یک نمونه، «شخصی با زنش نزاع می‌کند و ضعیفه را می‌زند، به‌حدی که فوت می‌کند. کسانِ ضعیفه به حکومت عارض شده‌اند. حکومت در مقام تحقیق برآمده‌اند» (همان).


به‌جز این، دست‌کم در اواخر عصر ناصری، «هر گاه مرده‌شور‌ها گزارش دهند که در بدن متوفی آثار ضرب‌وجرح موجود است، رئیس پلیس دستور دفن نمی‌دهد تا اینکه دربارۀ علت ایجاد علائم ضرب‌وجرح کسب اطلاع نماید» (پولاک، ۱۳۶۸ :۴۰۴). در یک نمونه، در سال ۱۳۰۷ ق، در شیراز «شخصی زنی می‌گیرد. زنِ سابق او تریاک خورده هلاک می‌شود. آثار ضرب در بدنش بوده است. مشغول رسیدگی کیفیت هستند (گزارش‌های اوضاع سیاسی-اجتماعی ولایات عهد ناصری). در کردستان، در محرم سال ۱۳۰۷، «شخص درویشی عیال خود را صدمه زده بود و آن زن فوت شده. حکومت درویش را در حبس داشت. بعد از این مژده [یعنی آمدن شاه به سرحد جلفا]، ورثۀ آن زن را خواسته، وجهی داده، راضی نمود و درویش را مرخص کرد» (گزارش‌های اوضاع سیاسی-اجتماعی ولایات عهد ناصری). با این حال، اگر قتل با سم رخ می‌داد یا خانوادۀ زن به هر دلیل پیگیر مرگ او نبودند، امکان نداشت بتوان تشخیص داد زن خودکشی کرده یا به قتل رسیده است. «در قم نیز در همین سال گزارش شده که «جلودار اعتضاد‌الدوله دو زن داشته. یکی از آنها که سیده بود سم الفار خورده مرده است» (همان).


جامعه‌شناس از فشار اجتماعی بر مردان برای حفظ شرف و ناموس (به تعبیر دیگر، مهار کردن زنان سرکش) می‌گوید، ولی فراموش می‌کند در نهایت انتخاب با مردان است که به ارزش‌های مردسالاری توسل بجویند یا با نگاه دینی و فقهی از تهمت غیرقابل اثبات دوری بورزند و به توصیۀ قرآن عمل کنند و زنی را که بی‌آبرو می‌دانند، طلاق دهند. پولاک می‌گوید مردان بسیاری این راه را انتخاب کردند: «از آنجا که اثبات خیانت زنان از طریق گوا‌هان بسیار مشکل بود، شوهر طلاق را ترجیح می‌دهد. طبیعی است که در این صورت دیگر زن ادعایی نسبت به جهیزیه‌اش نباید داشته باشد» (پولاک، ۱۳۶۸: ۱۵۱). در مجموعه‌اسناد مجلس تحقیق مظالم عصر ناصری، مردی شکایت کرد که در مأموریت کنگاور زنش را که عاشق جوانی شده بود طلاق داده، آنها نیز اموالش را برده‌اند» (اتحادیه، ۱۳۷۷: ۲۶۰). البته این شرایط فرصت سوءاستفادۀ مردان را نیز فراهم می‌کرد و موجب می‌شد زن را به طمع تصاحب جهیزیه‌اش بی‌آبرو بنامند. زنان شوهرداری که با تهمتِ خیانت طلاق داده شده بودند از خانواده‌ طرد می‌شدند. آنها برای ازدواج مجدد شانس بسیار اندکی داشتند و ناچار بودند برای تأمین‌ معاش تن‌فروشی کنند. از این رو می‌توان خشونت خانگی و قدرت شوهر را برای کنترل و سرکوب زن، با تهدید او به طلاق و بی‌آبرویی و حتی قتل، حدس زد.


در مباحث جرم‌شناسیِ نظری کمتر به بزه‌کاری زنان پرداخته شده است، زیرا آنها کمتر از مردان مرتکب جرم می‌شوند و جرائمشان نیز سبک‌تر است. تفاوت نـقش‌های جنسیتی و فرصت‌ها و امکانات زنان‌ و مردان مهم‌ترین علت تبیینیِ کمتر بودنِ رفتار مجرمانۀ زنان است. از سوی دیگر، به‌دلیل سلطۀ گفتمان پدرسالاری سنتی، زنان از کودکی به‌نحوی تربیت می‌شدند که منفعل، مطیع و هم‌نوا با هنجارها باشند. کجروی زنان نیز معمولاً به اقدام خشونت‌آمیز علیه خانواده و اطرافیان، سرقت و جرائم جنسی محدود می‌ماند و در نهایت سلطۀ مردان بر زنان و اجرای قانون از سوی آنها باعث می‌شد زنان بسیاری بی‌گناه و فقط به‌دلیل نادانی، هوس یا طمع مردان (پدر، دشمن خانوادگی یا شوهر) متهم و مجازات شوند.

منابع

منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، اینجا طهران است… مجموعه‌مقالاتی دربارۀ طهران ۱۳۴۴-۱۲۶۹ ه.ق، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۷
منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، سعاد پیرا، و سعید روحی، زیر پوست شهر: راپورت‌های حکومتی از شیراز، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۳
ساموئل گرین ویلر بنجامین، ایران و ایرانیان؛ خاطرات و سفرنامه‌های ساموئل گرین ویلر بنجامین (اولین سفیر آمریکا در ایران)، ترجمۀ رحیم رضازاده‌ملک، تهران: گلبانگ، ۱۳۶۳
هانری رنه دالمانی، سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه و نگارشِ علی‌محمد فره‌وشی (مترجم همایون)، تهران: ابن‌سینا و امیرکبیر، ۱۳۳۵
یاکوب ادوارد پولاک، سفرنامۀ پولاک، ایران و ایرانیان، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی، ۱۳۶۸
ژان پل راشل دیولافوا، ایران، کلده، شوش، ترجمۀ علی‌محمد فره‌وشی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۶۴
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، وقایع اتفاقیه، تهران: نشر آسیم، ۱۳۸۳
رضا صفری شالی و طاها عشایری، «قتل‌های ناموسی (قربانی شدن زنان) به‌عنوان سازوکار پیشگیری از جرائم اجتماعی در جوامع سنتی»، ارائه‌شده در نخستین همایش بین‌المللی زنان و زندگی شهری، ۱۳۹۵
ویلم فلور، تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، ترجمۀ محسن مینوخرد، سوئد: انتشارات فردوسی، ۲۰۱۰
چارلز جیمز ویلس، تاریخ اجتماعی ایران در عهد قاجاریه، ترجمۀ سید عبدالله، به کوشش جمشید دودانگه و مهرداد نیکفام، تهران: زرین، ۱۳۶۳

نظر شما