دولت اقتدارگرا و توسعه سیاسی

روایتی کوتاه از نقش دولت اقتدارگرا* در ناکام گذاشتن توسعه سیاسی در ایران
توسعه سیاسی از جمله مباحث بینا رشته ایست که در چند دهه اخیر مورد توجه علمای علوم اجتماعی به ویژه حوزه جامعه شناسی تاریخی قرار گرفته است. همانگونه که "توسعه" پدیده ای تک بعدی نیست و باید به وجوه و ابعاد مختلف آن توجه داشت، "توسعه سیاسی" را نیز نمی توان امری تک عاملی و یک بعدی قلمداد کرد و تنها به یکی از ابعاد آن توجه کرد. بنابراین ذکر این نکته را لازم می دانم که تشریح چیستی و تبیین چرایی موفقیت یا عدم موفقیت توسعه سیاسی در هر بعد آن در صلاحیت و تخصص پژوهشگران همان حوزه است و بنده تلاش می کنم بیشتر به جنبه تاریخی آن بپردازم هرچند به علت پیوند بسیار مباحث مربوط به توسعه و توسعه سیاسی در حوزه اقتصاد سیاسی و جامعه شناسی تاریخی به ناچار باید گریزی به آن حوزه ها زد و از مفاهیم تولید شده توسط صاحبنظران آن دانشها، برای تشریح و تبیین مساله استفاده کرد.
این را هم به مقدمه گفتگوی امشب اضافه کنم که در مطالعات تاریخی، برش زدن یک دوره و بررسی مستقل آن از اتفاقات و زمینه های پیشینی آن، اساسا ناممکن و چه بسا گمراه کننده بشود. به قول ویلیام فاکنر (از برندگان نوبل ادبیات): "گذشته، نگذشته است!" به عبارتی نادیده گرفتن گذشته ها و تعیین دلبخواهی یک تقویم برای بررسی پدیده یا مفهوم مورد نظر ممکن است باعث ابتر ماندن و چه بسا گمراه شدن پژوهشگر گردد. به همین علت در این یادداشت، گریز کوتاهی هم به نظریه «شیوه تولید آسیایی» مارکس و «جوامع آب پایه» از ویتفوگل زده شده تا ریشه ها و زمینه تاریخی استبداد شکل گرفته در ایران را به اجمال نشان دهیم.
علوم انسانی همیشه با معضل و مشکلی به نام تعریف مفاهیم درگیر بوده است . کمتر مفهوم و اصطلاحی را می توان یافت که بر سر تعریف جامع و مانع آن توافق جمعی و مطلقی وجود داشته باشد. از همین رو در قریب به اتفاق کتابها و مقالات مربوطه، بخشی به تعریف مفاهیم اختصاص داده شده است. در اینجا تعریف ما از توسعه سیاسی، "مشارکت آزادانه شهروندان در امور سیاسی" و "رقابت عادلانه در عرصه سیاست با هدف گردش نخبگان سیاسی" است و مساله اصلی در این گفتگو، این است که بعد از گذشت ۱۱۰ سال از انقلاب مشروطه؛ آیا هدفهای فوق تامین شده و یا رو به گسترش بوده اند؟ اگر چنین نبوده موانع آن کدام عوامل و متغیرها بوده اند؟
مارکس در تبیین نظام های سیاسی متمرکز و استبدادی شرقی؛ نظریه شیوه تولید آسیایی را مطرح کرد. بعدها ویتفوگل با تکیه بر نظرات او، نظریه تمدن آبپایه را پی ریخت که بر اساس آن، جوامع شرقی به واسطه محدودیتی که از ناحیه منابع آب شیرین دچارش بودند، به ناچار تحت انقیاد حکومتهای استبدادی قرار گرفتند. ساختی از حکومت که برای تداوم حیات جمعی آنها الزامی بود؛ چرا که با توجه به کمبود بارشها، وجود صحاری بزرگ و ارتفاعات بلند؛ تنها وجود یک پادشاهی مستبد و مطلقه می توانست با جمع کردن جوامع کوچک و پراکنده (که هیچ یک به تنهایی امکان مهار و مدیریت منابع آبی را نداشتند) امکان به وجود آوردن تمدنی بر پایه همکاری مشترک را فراهم سازد. اگرچه از آن زمان تا به امروز نظریه پردازان و پژوهشگرانی چون همایون کاتوزیان، احمد اشرف، یرواند آبراهامیان و ... سعی کرده اند ضمن برشمردن نقایص نظریه یاد شده، به تبیین چرایی شکل گیری ساخت قدرت مطلقه در شرق بپردازند اما نظریات بعدی چیزی بیش از حک و اصلاح نظریه شیوه تولید آسیایی نبوده است.
با گسترش مراودات با غرب در دوره قاجار، با آنکه تغییرات گسترده ای در جهان بینی بخشهایی از جامعه ایرانی به وجود آمد اما ضروریاتی چون خطر فروپاشی یا اشغال کامل کشور باعث شد تا از جمله آرمانهای روشنفکران ایرانی، تقویت اقتدار دولت مرکزی باشد. به عبارتی با آنکه جنبش مشروطیت با هدف تحدید قدرت استبدادی و مطلقه برپا شده بود اما خواهان تقویت قدرت مرکزی از راه سرکوب و به انقیاد درآوردن نهادها و ساختارهای دیگری بود که به صورت سنتی بخشی از پایگاههای قدرت دانسته می شدند. گروههایی چون خانهای ایلات و عشایر، زمین داران، روحانیون و ... هریک به صورت سنتی بخشی از ساختار قدرت در کشور بودند و این تعدد منابع، در تضعیف اقتدار دولت مرکزی نقش غیرقابل انکاری داشت. مشروطه ایرانی از ابتدا با این تناقض درگیر بود. از سویی هدف اصلیش را تحدید قدرت مطلقه و استبدادی قرار داده بود و از سویی دیگر در پی پایان دادن به ملوک الطوایفی و موجودیت نیروهای گریز از مرکزی بود که به صورت تاریخی وجودشان تهدیدی علیه اقتدار حکومت مرکزی بود از همین روست که روی کار آمدن دولت مطلقه رضاشاهی را به نوعی برآورده شدن یکی آرمانهای جنبش مشروطه خواهی می دانند زیرا با سرکوب منابع سنتی قدرت، راه را برای برپا کردن نظم نوینی هموار می کرد که در ادبیات سیاسی از آن به «توسعه/تجدد آمرانه» تعبیر می شود.
رضاخان نظامی گمنامی بود که در برشی مهم از تاریخ ایران به پادشاهی کشور برکشیده شد و از آنجا که از سوی هیچ یک از منابع سنتی،صاحب مشروعیت نبود به صورت مطلق بر نیروی ارتش تکیه کرد و تلاش کرد به وسیله آن تمامی آن رقبای سنتی را سرکوب و به انقیاد درآورد. او در این راه تنها نبود و همانگونه که گفته شد بخش بزرگی از روشنفکران او را همراهی می کردند زیرا معتقد بودند با توجه به شرایط ، امکان قرار گرفتن کشور در مسیر تجدد میسر نخواهد شد. از این رو به ضرر مشروطه کردن حکومت و تقویت نهادهای مدنی، به کار توجیه و مشروعیت دادن به نوعی از زمامداری پرداختند که از آن به «دیکتاتوری منور» یا «دیکتاتوری مصلح» یاد می شود :
« در محیطی که در صد نفر آن به زحمت یک‌نفر سواد فارسی دارد، چگونه می‌توان تکیه به اکثریت و حکومت پارلمانی نمود؟ در محیطی که هر بی‌سواد جاهلی نه تنها در اطراف سیاست ایران، بلکه در اطراف سیاست عالَم اظهار عقیده می‌کند، چگونه رأی اکثریت می‌تواند حکومت کند؟ در محیطی که به نام آزادیِ قلم و ملت هر جاهل متملقی قلم در دست گرفته، نه روزنامه بلکه فحش‌نامه اداره کرده به عِرض و ناموس دزد و غیردزد حمله می‌کند، چه شکل می‌توان به اکثریت عقیده داشت؟ در محیطی که هر آخوند بی‌سواد محکمه باز کرده مردم را تکفیر نموده، زن را به خانه حرام می‌کند، چه قسم ممکن است حکومت قانونی ترتیب داد؟
باید یک صاحب‌فکر، فکر نو، زمام حکومت را در دست گرفته با یک عمل، عمل تازه، خاتمه به این وضعیات بدهد[...] او باید بداند که چه می‌خواهد بکند و با بهترین طریقی که ممکن است فکر خود را به عمل بیاورد. داراییِ یکی از این دو صفت ما را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. زیرا دیکتاتوری که تنها جدیت دارد.باید آن فرمانفرمای مطلق، آن فرمانفرمای مطلقی که علم و عمل را تواماً دارا بوده خود را حاضر فداکاری می‌نماید، خاتمه به وضعیات فعلی داده، ترتیب زندگانی شیرین برای آتیه بدهد.[...] چاره جز این نیست. انقلاب غیر از این که دیکتاتوری زمینۀ آن را تهیه نماید، صورت نمی‌گیرد. تکامل تدریجی وسیلۀ بس بطئی است. باید مشت آهنین دهان آخوند بی‌سوادی را که نشر معارف را باعث بی‌دینی می‌داند، خُرد نماید. باید تصمیم غیرقابل‌تغییر دیکتاتورِ عالمِ جوان به این هوچی‌گری‌ها و مغلطه‌بازی‌ها خاتمه دهد. باید فهم او، فکر او، جدیت او مسائل معضله را حل نماید.»
ناگفته نماند که شیفتگی نسبت به حکومت موسوم به دیکتاتوری، مختص ایران این دوره نبود و در نقاط مختلف جهان، نظامیان دیکتاتور با گرایشات ناسیونالیستی و فاشیستی بر سر کار می آمدند که تکیه شان بر نیروی قهریه و سرکوب خشن احزاب و دستجات منتقد و مخالف بود. این رویکرد باعث قوام گرفتن نوعی از حکومت در ایران شد که از آن به حکومت اقتدارطلب یاد می شود. حکومتهای اقتدار طلب ضمن فروپاشیدن مراکز و نهادهای سنتی قدرت، تلاش می کنند منابع قدرت را هم منحصرا در اختیار بگیرند. از این رو منابع مالی، وسایل ارتباطی، مراکز و دستگاههای آموزشی و ... را به انحصار خود درآورده سعی می کنند هر منفذی که می تواند جامعه را از ید اختیارشان خارج کند را مسدود نمایند. اقدامات رضاشاه در مصادره گسترده زمینهای کشاورزی مرغوب، خارج کردن نهاد قضاوت و آموزش از انحصار روحانیت، سرکوب گسترده نهادهای مدنی چون احزاب، مطبوعات، سازمانهای زنان و ... را در همین راستا می توان ارزیابی کرد.
با اشغال کشور به دست متفقین تا کودتای ۲۸مرداد ۳۲ شرایط به گونه ای شد که دولت نتوانست اقتدار دوره رضاشاهی را از نو برقرار کند هرچند شاه جوان که بر اثرگذاری بی همتای ارتش در فضای سیاسی جامعه آگاه بود، با سرسختی تمام این برگ برنده را به رقبا واگذار نکرد تا نهایتا به همان وسیله توانست علیه مصدق کودتا و متعاقب آن سرکوبهای گسترده ای را برپا کند. حکومت در نیز به جای تلاش برای اصلاح نظام مالیاتی و دخالت دادن مردم در اداره کشور، تا اندازه طیادی به کمک های خارجی وابسته شد و به ناچار در برابر انتقادهای آنان تا حدودی کرنش بیشتری از خودش نشان داد. هرچند وجود شوروی در مرزهای شمالی کشور و تاثیرگذاری آن بر فضای سیاسی داخلی باعث شده بود دولتهای حامی حکومت پهلوی در انتقاد از شاه و شرایط حکومت او، جانب احتیاط را رها نکنند.
مدتی بعد قیمت های جهانی نفت به سرعت بالا رفت و به شاه بیش از هر زمان دیگری فرصت داد تا با احساس بی نیازی نسبت به مردم تحت حاکمیت خود، رفتارش را بر انزوا، مهار و مجازات هرچه بیشتر منتقدان قرار دهد. به نظر می رسد نظریه متاخر «دولت رانتیر» (تحصیلدار) بهتر از سایر نظریه ها قادر به توضیح چرایی تحکیم موقعیت دولت اقتدارگرا باشد. دولت های رانتیر با توجه به دستیابی به منبع سرشاری از ثروت که در آن مشارکت گسترده مردم در تولید وجود ندارد و عمدتا به یک منبع زیرزمینی محدود می شود، دستشان در ایجاد و تقویت یک طبقه اجتماعی هوادار باز می شود . همچنین امکان گستراندن، تجهیز و به روز رسانی مداوم دستگاه کنترل و سرکوب را خواهند یافت که با کمک آن سلطه مطلق خود بر جامعه را تضمین کنند.
فارغ از دلایلی که در نهایت به انقلاب اسلامی سال ۵۷ منجر شد، بعد از انقلاب نیز در مشروعیت و کارایی حکومت اقتدارطلب تردیدی به وجود نیامد. حاکمیت انقلابی که خود را نماینده و سخنگوی ایدئولوژی جدیدی می دانست، با به تکیه بر درآمدهای نفتی، با همان احساس بی نیازی پیشینی به مردم، لزومی به کرنش در برابر نیروهای سیاسی مخالف یا منتقد نمی دید.
به عبارتی ما در تاریخی حضور داشته ایم که هم "نداشته هایمان" (آب) و هم "داشته هایمان" (نفت) همواره شرایط را به سمتی سوق داده اند که منجر به شکل گیری و تقویت حکومتهایی اقتدارطلب شده است که تمایلی به توسعه سیاسی و دادن فرصت به نیروها و جریانهای منتقد و مخالف نداشته اند..
*یادآوری: ارائه دهنده بحث، روی مفهوم و نقش دولت اقتدارگرا در ممانعت از توسعه سیاسی در ایران تمرکز داشته و این به معنای نادیده گرفتن سایر عوامل و موانع (از جمله فرهنگ سیاسی و ...) نیست.
منابع:
مشفق کاظمی،مشفق (۱۹۲۴) نشریه کاوه ، برلن
بشیریه،حسین(۱۳۸۷) موانع توسعه سیاسی در ایران، چاپ ششم، تهران: گام نو