فرمان مشروطیت؛ نخستین بارقه حقوق شهروندی

پیش از دوره قاجار در اندیشه سیاسی ایرانیان، سلطنت ودیعه ای الهی محسوب می شد و ارتباط حکومت و مردم بر پایه الگوی سنتی؛ یعنی شاه و رعیت بود که بر اساس آن شاه سایه خدا بر روی زمین و جان، مال و ناموس رعیت در تسلط او قرار می گرفت که باید امنیت مردم را حفظ می کرد. وظیفه رعیت نیز اطاعت محض از شاه بود. به این ترتیب ارتباط حکومت با مردم بر مداری یکنواخت می چرخید و نوعی ارتباط ارباب- رعیتی با توجه به اندیشه ای سنتی میان نظام سیاسی و جامعه برقرار شده بود.

**امضای فرمان مشروطیت
نظام ارباب- رعیتی تا سال های نخست حکومت قاجار همچنان حفظ شده بود تا اینکه به مرور و از زمان فتحعلی شاه شرایطی به وجود آمد که زمینه ساز آگاهی های جدید در جامعه شد؛ یعنی فضای عمومی جدید و در حال تکوین، رعیت را که تا آن زمان مایملک سلطان به حساب می آمد، نسبت به حقوق خود آگاه کرد تا مطالبه هایی از دستگاه حاکمه داشته باشد. باید دانست عوامل متعددی در چنین فضایی نقش داشت و به لحاظ فکری اتفاقی هایی در جامعه ایران رخ داد که با ایجاد تغییرهای اساسی در ذهنیت اجتماعی، افراد به صورت فعالانه در اعتراض هایی شرکت کردند که در نهایت به امضای فرمان برقراری حکومت مشروطه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی از طرفمظفرالدین شاه قاجار انجامید.

عبدالله رازی نویسنده و روزنامه نگار در کتاب تاریخ ایران در این باره می‌نویسد:«مظفرالدین شاه جهان فانی را بدرود گفت و نام نیک از خود به یادگار گذاشت. این پادشاه اگرچه مرد ضعیف ‌النفس و بی‌کفایتی بود ولی باید انصاف داد که دل پاک‌ طینت و خوبی داشت و از روی میل و رغبت با ملت همراهی نمود و فرمان مشروطیت را اعطا کرد».

با امضای فرمان مشروطه «مجلسی از منتخبین شاهزادگان و علما و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم» شد تا «در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مهمه قاطبه اهالی مملکت توسط شخص اول دولت به عرض برسانند».

پس از تهیه نظامنامه انتخابات و امضای آن به وسیله مظفرالدین شاه، انتخابات مجلس در شهریور همان سال برگزار شد و نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه گشایش یافت و مهم ترین خواست مشروطه یعنی تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرتی مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از این جنبش مانند قانون اساسی، مجلس های سنا، شورای ملی و شورای پنج نفره روحانیان چنین وظیفه ای به عهده داشتند هر چند در سال های بعد در عمل چیز دیگری به بار نشست.

**متمم قانون اساسی
امضای فرمان مشروطیت نشان داد که شاه به گونه ای حق مردم را به رسمیت شناخته است اما به صورت دقیق در ۵۱ اصل آن به مسایلی مثل آزادی های عمومی شهروندی و حقوق ملت اشاره ای صریحی نداشت و متن قانون اساسی درباره مسوولیت وزیران بسیار ناقص بود زیرا انقلاب مشروطه هنگامی اوج گرفت که انقلابیون خواستار مسوولیت پذیری و پاسخ گویی وزیران در برابر یک مرجع مسوول شده بودند اما اصول این قانون به مسوولیت مستقیم آنان در برابر مجلس اشاره نمی کرد و آنها را تنها در مقابل شاه مسوول می دانست. به همین سبب در کمتر از یک سال نخستین تجدید نظر در آن به شکل تتمیم و الحاق انجام گرفت و متمم قانون اساسی به امضای محمدعلی شاه رسید.

متمم قانون اساسی مشتمل بر ۱۰۷ اصل بود و در آن از تساوی حقوق افراد، آزادی های عمومی شهروندی، تفکیک قوا، مسوولیت وزیران در برابر مجلس سخن به میان آمده بود. به این ترتیب فرمان مشروطه و متتم آن برای نخستین بار مفاهیمی همچون دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی را به عنوان اصلی ترین مطالبه های سیاسی و اجتماعی جامعه مطرح کرد.

**حقوق شهروندی
پیشینه‌ حقوق شهروندی در جهان اسلام و ایران را می‌توان در متون دینی و قرآنی و در ایران باستان دید اما مفهوم حقوق شهروندی در معنای جدید آن به انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹میلادی باز می‌گردد. در واقع با وقوع این انقلاب بود که اعلامیه‌ حقوق بشر و شهروندی به تصویب رسید. در این اعلامیه تأمین حقوقی مانند داشتن امنیت مالی و جانی، تأمین رفاه اقتصادی، فراهم نمودن امکانات بهداشتی، آموزشی، آزادی بیان و عقیده، آزادی سیاسی و ... بر عهده‌ دولت‌ها گذاشته شد.

ارتباط میان دولت و مردم در ایران نیز به دلیل ساختارهای سیاسی و ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی بر مبنای اطاعت مردم استوار بود و به حقوق آنها آنچنان که حق افراد بود، توجه نمی‌شد اما به مرور در دوره قاجار تحولی در جامعه پدید آمد که با امضای فرمان مشروطیت و متمم آن حقوق شهروندی خود را نمایان کرد.

اینگونه در اصل هشتم تا ۲۵ متمم قانون اساسی به حقوق ملت اشاره شد. به موجب اصل هشتم همه اهالی مملکت در برابر قانون «متساوی الحقوق» خواهند بود و بر پایه اصل نهم «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید».

اصل دهم نیز جنبه دیگری از حقوق شهروندی مردم را مورد نظر قرار می داد حقوقی که تا به آن روز به آن توجهی نمی شد و به قولی دستور، دستور شاه بود. این اصل بیان می دارد که «غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فوراً دستگیر کرد مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و درآن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود».

براساس اصل یازدهم هیچ فردی را نمی توان از محکمه ای که باید درباره او حکم کند منصرف و مجبور به رجوع به محکمه دیگر کرد. این اصل شباهت بسیاری با اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد که به موجب آن دادخواهی حق مسلم هر فرد است و می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجعه کند و همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ فردی را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. به همین گونه اصل های ۱۲ تا ۱۸ نیز به حقوق ملت اختصاص پیدا کرده است.

**سرنوشت مشروطه ایرانی
جنبش مشروطیت بدون شک از رویدادهای مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحولات سیاسی ایران محسوب می‌شود. اثرهای این رویداد در زندگی فرهنگی و سیاسی مردم از دیگر حوادثی که تا آن تاریخ در کشورمان پدید آمده بود، عمیق‌تر بوده است.

مردم ایران در این جنبش به دنبال کسب آزادی‌ها و حقوق از دست رفته‌ای بودند که در سده های متمادی به وسیله عمال حکومت ‌های مستبد پایمال شده بود. از این رو با مشارکت گروه‏ها و طیف‌های مختلف مانند روحانیان، بازاریان، روشنفکران و طبقات متوسط شهری پدید آمد اما از ۱۲۸۵ تا کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی که به منزله مرگ مشروطیت بود طی یک دوره ۱۵ ساله، ایران شاهد حوادثی بود که مجلس اول مشروطه ۲ سال پس از شروع در ۱۲۸۷ خورشیدی از طرف نظامیان روس و به یاری حکومت وقت به توپ بسته شد.

سپس در فضای اختناق ایجاد شده بسیاری از افراد آزادیخواه و روحانیون دلسوز و معتمدین جامعه از جمله روزنامه‌نگاران به دار آویخته شدند. در مرحله بعد از یک طرف تهران به تصرف مشروطه‌خواهان درآمد و از طرف دیگر وقوع جنگ جهانی اول سبب گسترش مداخله های قوای بیگانه در شمال، جنوب و غرب ایران شد و قراردادهایی که ایران را به مناطق تحت نفوذ آنها تبدیل کرد.

در نهایت نهال آزادی و حقوق ملت که در انقلاب مشروطیت کاشته شده بود پیش از اینکه بتواند آنچنان که شایسته جامعه ایران است به بار بنشیند، خشکید و با کودتای ۱۲۹۹خورشیدی تمام تلاش های مردم از دست رفت و مقدمه یک دوره حکومت خودکامه در ایران شد و مجلس بیشتر کارکردهای خود را از دست داد و نتوانست از حقوق شهروندی دفاع کند و این حقوق به عنوان یک مساله برای جامعه ایرانی تبدیل شد که تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده و با وجود تمام تغییر و تحول ها و ترقی های مادی، جامعه همچنان در این حوزه با مشکلات عدیده ای روبرو است.