گرانی و شورش در تاریخ معاصر ایران

افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها با شورش‌ها در تاریخ معاصر ایران پیوند ناگسستنی دارد. ماجرای گرانی قند در دوره قاجار که باعث به فلک بسته شدن تجار قند در تهران از سوی «میرزا احمد علاء‌الدوله» والی تهران که با نظر «عبدالمجید میرزا عین‌الدوله» صدراعظم وقت و بدون در نظر گرفتن شکست روسیه از ژاپن در سال ۱۹۰۵ میلادی و ارتباط گرانی قند با آن رویداد، سختگیری بر تجار قند را انجام داد، یکی از عوامل مؤثر در انقلاب مشروطیت ایران شد. در آن زمان قند مصرفی ایران بیشتر از روسیه وارد می‌شد. گران شدن قند در روز‌های آخر رمضان ۱۳۲۳ هجری قمری-١٢٨٤ هجری شمسی در تهران منجر به اعتراض تاریخی شد که راه را برای انقلاب مشروطه هموار ساخت.
در زمان جنگ جهانی اول و دوم نیز به خاطر دخالت بیگانگان در ایران مصیبت‌های زیادی از جمله گرانی، قحطی و گرسنگی بر مردم ایران تحمیل شد که پیامد آن شورش‌هایی بود که به وجود آمد. در دوره پس از شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، گرسنگی و بی‌غذایی شدیدی نیز به وجود آمد که گرانی‌های زیادی را به‌دنبال داشت و باعث شورش‌هایی در شهرهای مختلف ایران شد. از جمله شورش نان در تهران که در هفدهم آذر ۱۳۲۱ اتفاق افتاد و گروه‌هایی از مردم به مجلس شورای ملی و خانه «احمد قوام السلطنه» نخست‌وزیر حمله کردند گرچه این شورش فروکش کرد اما شکل‌گیری آن به‌خاطر دخالت‌های انگلیسی‌ها در ایران و ایجاد فضای روانی بود که باعث احتکار و گرانی شد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و بلوای نان به وجود آمد. اسناد تاریخی حاکی از آن است که انگلیسی‌ها عامل اصلی این شورش بودند در این زمان توزیع سوخت در کشور و نانوایی‌ها برعهده شرکت نفت انگلیس بود که آنان در این زمینه کارشکنی کردند و حتی اجازه ورود غله از نواحی دیگر کشور به تهران را نمی‌دادند. سفیر وقت امریکا گفته بود که دولت انگلیس عمداً نمی‌خواهد از قحطی و گرسنگی در ایران جلوگیری به‌عمل آورد شورش نان آغاز حرکتی بود که نقش عناصر خیابانی را در حوادث پر رنگ کرد و بعدها انگلیسی‌ها از این گونه عناصر در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بخوبی استفاده کردند.
از جمله شورش‌های دیگری که علیه گرانی در ایران بوقوع پیوست شورش‌های خیابانی بود که علیه دکتر محمد مصدق سازماندهی شد. با بروز نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران و خلع ید از شرکت نفت انگلیس تحریم‌های کشورهای اروپایی برای ضربه زدن به نهضت آغاز شد در جریان خلع ید ۴۵۰۰ نفر کارمند خارجی شرکت نفت استعفا کردند تا عدم استخراج و صدور نفت باعث سقوط دولت دکتر مصدق شود. آنان فکر می‌کردند ایران به تنهایی قادر به استخراج نخواهد بود اما به همت کارگران و برخی مهندسین ایرانی استخراج و تولید در حد نیاز و فروش برای رفع معیشت مردم ادامه یافت. بنابراین دولت‌های انگلیس، امریکا، هلند، سوئد، بلژیک و... حاضر به‌همکاری و حمل نفت ایران نشدند و سعی کردند در سطح جهانی مشتری‌های احتمالی را از معامله و صدور نفت تولید شده باز دارند و تهدید به مداخله نظامی کردند. تحریم نفت و بحران فروش نفت باعث مشکلات مالی و اقتصادی و تورم و گرانی شدید در کشور شد. دکتر مصدق سعی کرد بحران اقتصادی را با فروش اوراق قرضه در کشور و پشتیبانی از صدور کالاهای غیرنفتی کنترل کند اما چون منبع اصلی ارز خارجی از بین رفته و در خلیج فارس انگلیسی‌ها کنترل دریایی شدیدی به وجود آورده بودند، بسیاری از اقدامات دولت ایران بلا اثر شد. درآمدهای دولت کاهش یافت، عرصه بر مردم تنگ شد و نارضایتی‌های عمومی به وجود آمد. اقدامات حزب توده به‌ظاهر در هواخواهی از مصدق در باطن به نفع سیاست‌های شوروی و انگلیس، ایران را در ورطه خطرناکی قرار داد. مصدق توده‌ای معرفی شد و مردم از ترس تسلط کمونیست‌ها و ایجاد نا آرامی، با احتکار و انبار کردن مواد غذایی و گرانی و افزایش قیمت‌ها، فشار بر دولت مصدق را شدت بخشیدند. بریتانیا با اعزام کشتی‌های «فلامینگو»، «ایلوگوس» به آبادان و ورود دو ناو جنگی «ورن» و «یویالوس» به خلیج فارس به‌عنوان دفاع از منافع نفتی خود، ایران را در محاصره شدید کالا قرار دادند و به بهانه جلوگیری از ورود اسلحه به ایران، کشتی‌ها را مورد بازدید و تفتیش بی‌مورد و طولانی قرار می‌دادند، به‌طوری که محموله آنها که حاوی ارزاق عمومی و مواد غذایی برای ایران بود از بین می‌رفت. مشکلات اقتصادی و گرانی، زمینه‌های نارضایتی اجتماعی و کودتای ۲۸ مرداد را فراهم ساخت گرچه کودتا علیه مصدق را درباریان و ارتشیان هوادار سلطنت و دلارهای خارجی با همکاری سازمان‌های امنیتی کشور‌های بیگانه رقم زد، اما آنان با راه انداختن شورش‌های خیابانی به‌عنوان اعتراض به گرانی و افزایش قیمت‌ها تدارک این عمل را چیدند. عده‌ای از بازاریان ناراضی از وضع موجود خصوصاً دوره گرد‌ها و اصناف خرده پا که درک درستی از وضع موجود نداشتند مورد سوء‌استفاده گروه‌های سازمان یافته قرار گرفتند این گروه‌ها را باندهای وابسته به «برادران رشیدیان» که شامل سه برادر اسدالله، قدرت‌الله، سیف‌الله، بودند تدارک دیدند. پدر آنان حبیب‌الله از مأموران و کارمندان سفارت انگلیس بود این گروه به برادران بوسکو نزد اروپاییان شهرت داشتند آنان با کمک «شعبان جعفری» (شعبون بی‌مخ)، «حسین رمضان یخی» (رمضون یخی) و گروه کثیری از اراذل و اوباش، چند تن از زنان رجاله و...حرکتی را علیه دولت مصدق راه انداختند و با استفاده از فضای احساسی گرانی و کمبود مواد غذایی زمینه‌های سقوط دکترمصدق را فراهم ساختند.
دوره پهلوی دوم
محمد رضا پهلوی در۲۳ دسامبر ۱۹۷۳-۲ دی ۱۳۵۲ در حالی که هنوز وزیران نفت اوپک در جلسه مشغول گفت‌و‌گو بودند به قیمت جدید نفت اشاره کرد و جنبش و جهشی در قیمت ایجاد شد که سابقه نداشت. ایران در آن زمان دومین کشور تولید‌کننده نفت بود. این عمل گرچه پول بیشتری را عاید ایران کرد اما باعث مشکلاتی در کشورهای اروپایی شد که نمی‌توانستند از کنار آن بسادگی عبور کنند، به‌عنوان مثال در ایتالیا به علت گرانی و کمبود بنزین، رانندگی در روز یکشنبه ممنوع شد. سناریوی گرانی در دوره پهلوی دوم تکرار شد که شاید بی‌نقش در سقوط حکومت پهلوی نبود اما به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
در نطق افتتاحیه مجلس بیست و چهارم بحث افزایش قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی یکی از مسائل محوری بود گویا شاه می‌دانست با تمام تمهیداتی که اندیشیده شده این مسأله که با معیشت مردم سروکار دارد زیر بنا و شالوده حکومت وی را متزلزل خواهد ساخت و گرنه مسأله گرانفروشی امری چندان جدی نبود که شخص اول مملکت با آن ابهت و اهمیتی که برای خود قائل بود به این امر آن هم در سخنرانی افتتاحیه هفتمین دوره تقنینیه مجلس سنا و بیست و چهارمین دوره مجلس شورای ملی بپردازد. وی در سخنرانی خود می‌گوید: «اصل تعیین و تثبیت قیمت‌ها و توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه و جلوگیری از گرانفروشی که در واقع استثمار مصرف‌کنندگان است و به‌عنوان اصل چهاردهم انقلاب ایران (انقلاب سفید) اعلام شده است که از مهم‌ترین اصول این انقلاب است در کمتر از دوماه که از فرمان مبارزه با گرانفروشی می‌گذرد، تا به امروز شاخص خرده فروشی در سراسر کشور پنج در صد پایین آمده و اگر به نسبت قیمت‌ها در اسفند سال ۱۳۵۳ سنجیده شود این شاخص بجای اینکه افزایش نشان دهد به حدود دو درصد زیر صفر رسیده است به این ترتیب نه تنها جلو تورم گرفته شده بلکه کشور ما در عین ادامه رشد سریع اقتصادی خود، رکورد پایین آوردن تورم را به دست آورده و این امری است که در جهان امروز بی‌سابقه است. بر اساس روح و مفهوم انقلاب سفید ما نه تنها با گرانفروشی و کم فروشی بلکه با همه مظاهر دیگر نادرستی منجمله فساد، کم کاری، بی‌قیدی و به‌طور کلی همه آن عوامل منفی که برای جامعه مترقی و پیشرو امروز ایران قابل قبول نیست با کمال شدت مبارزه خواهیم کرد و آنها را ریشه کن خواهیم ساخت.»جالب است که بحث گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها ازدو سال پیش در کشور بیداد می‌کرد و امان مردم را بریده و تسمه از گٌرده مردم کشیده بود به‌طوری که مسئولان رژیم پهلوی از جمله «امیر عباس هویدا» به آن اشاره دارند؛ هویدا در ۱۷ مهر ۱۳۵۲ اعلام کرد قیمت‌ها باید به سطح اول خرداد ماه برگردد و دولت برای مبارزه با گرانفروشی جمعیتی به نام جمعیت حمایت ازمصرف‌کننده تشکیل می‌دهد.

اما با تمام این اقدامات، تغییری در اوضاع حاصل نشد. شاه خود رسماً اعلام کرد اگر دولت در مبارزه با گرانفروشی موفق نشود، ارتش عهده دار این کار خواهد شد. به همین خاطر شاه اصل چهاردهم را که مبارزه با گرانفروشی و کنترل قیمت‌ها بود به انقلاب سفید اضافه کرد، اما گشایشی حاصل نشد. روند افزایش قیمت‌ها در روزهای نزدیک به شروع به کار مجلس بیست و چهارم همچنان سیر صعودی داشت. قیمت اتومبیل‌های وارداتی ۴۰درصد افزایش یافت. اتومبیل پیکان ۱۵۰۰تا ۱۸۰۰ تومان گران شد و قیمت کالاهای مصرفی در چهار ماه اول سال ۱۳۵۴ بیست و پنج درصد افزایش می‌یابد.
مردادماه ۱۳۵۴ آخرین ماه حیات مجلس بیست و سوم و همزمان با شروع به کار مجلس بیست و چهارم، اوج گرانفروشی و افزایش قیمت‌ها است به‌طوری که عدم تثبیت قیمت‌ها و گرانفروشی بر زندگی مردم تأثیر بسیار زیادی گذاشت. این افزایش قیمت‌ها فساد اقتصادی را در بین افراد وابسته به رژیم نشان می‌داد و یکی از زمینه‌های متلاشی شدن رژیم پهلوی بود. همین مسأله شاه را وادار کرد مستقیماً خود وارد مسأله شود و در نطق رسمی خود در افتتاحیه مجلس بیست و چهارم به آن اشاره کند و گرنه شاه کسی نبود که در بدترین شرایط به ضعف‌ها و کمی‌ها و کاستی‌های حکومت خود اذعان کند، به همین خاطر به دستور او برای مبارزه با گرانفروشی یک ستاد ویژه تشکیل شد. این ستاد اختیارات وسیعی مانند: حبس و تبعید و جریمه داشت و در ستاد بازرگانی مستقر شد و به‌دنبال این مسأله مبارزه با گرانفروشی شدت پذیرفت و دولت برای کاستن از نارضایتی مردم دست به یکسری اقدامات گسترده زد. اگرچه در این مبارزه به سراغ برخی دانه درشت‌ها هم رفتند اما فشار اصلی بر دکانداران و مغازه داران خرده فروش بود که اجناس را گران می‌خریدند و به ناچار گران می‌فروختند. دولت نمی‌دانست این تورم و گرانی ناشی از تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و سریع و عجولانه بوده که در نشست رامسر گرفته شده است. در آن همایش که شاه نیز حضور داشت، تصمیم‌های غیر کارشناسی زیادی گرفته شد که باعث تورم وافزایش قیمت‌ها شد. پس از سخنرانی شاه در افتتاحیه مجلس بیست و چهارم، بگیر و ببند‌های گسترده‌ای صورت پذیرفت که چون سطحی و روبنایی و غیر اصولی بود نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه زمینه‌های نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی را در بین اقشار مختلف مردم و بازاریان ضعیف و خورده پا و ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی را فراهم ساخت، به طوری که بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی آن را از عوامل اصلی سقوط رژیم پهلوی دانسته‌اند.
در پنجم مرداد ۱۳۵۴ «حبیب‌الله القانیان» سرمایه دار یهودی و صاحب ساختمان پلاسکو را بازداشت و به زندان بوشهر انتقال دادند، هفتم مرداد ماه «حمید اخوان کاشی» صاحب سوپر استورهای تهران به علت عدم ارائه کالاهای مورد نیاز عمومی و گرانفروشی و تقلب در عدم ارائه فاکتور، بازداشت و به طبس تبعید کردند، هشتم مرداد مهندس نجفی مدیر کل سابق صنایع و معادن اصفهان و«محمد مانی» شهردار سابق اصفهان را که کارخانه آجر فشاری دائر کرده بودند به جرم گرانفروشی بازداشت کردند، در همین روز «اصغرحدادزاده» نماینده شرکت اتومبیل‌سازی تویوتا به جرم گرانفروشی زندانی شد. در همین ماه و به‌دنبال فرمان مبارزه با گرانفروشی «منصور یاسینی»، «محمد فولادی»، «محمدرضا سعادت فرد» و «عباس تیموری» نایب رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف پایتخت از سمت خود عزل شدند و کلیه ناظرین صنفی تهران که تعداد آنها متجاوز از ۲۰۰۰ نفر بودند برکنار شدند، حتی دکتر «عبدالحسین نوایی» استاد تاریخ که رئیس سازمان کتاب‌های درسی ایران بود به همراه سه نفر از همکارانش به‌علت قصور در انجام وظیفه که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت کتاب‌های درسی بودند، از کار بر کنار و تحت نظر قرار گرفتند. «محمد وهاب زاده» مدیر عامل شرکت «بی.ام.و» به اتهام تهیه فاکتورها و اسناد جعلی برای فروش اتومبیل به قیمت گزاف بازداشت شدند.
در آخرین روزهایی که به شروع مجلس جدید نزدیک می‌شد حتی یک نماینده مجلس به جرم گرانفروشی و اخلال در توزیع ارزاق به مشکین شهر تبعید شد و «احمد ضرابیان» مسئول توزیع سیمان اصفهان به جرم اخلال در توزیع و تخلف از نرخ رسمی به دو سال زندان محکوم شد. جریان مبارزه با گرانفروشی، ۱۵ روز به‌طول انجامید، به‌نظر می‌رسد در آستانه باز گشایی مجلس بیست و چهارم با این بازی سیاسی می‌خواستند زمینه‌سازی یک قسمت از سخنرانی شاه را که مبارزه با گرانفروشی به‌عنوان یک اصل از اصول شاه و ملت بود را فراهم کرده باشند. تورم‌های دهه ۵۰ بسیار رو به افزایش بود. گرانفروشی‌ها، احتکارها، کمبودها وبالارفتن روزبه‌روز قیمت‌ها، در همان زمان به‌دلیل افزایش شدید قیمت نفت، رشد اقتصادی تا حدی در کشور بالا رفت، اما نرخ تورم در سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ به این ترتیب بوده است: ۱۱/۲ و ۱۵/۵ و ۹/۹ و ۱۶/۶ و ۲۵/۱ این آمار به نسبت سال‌های دهه ۴۰ که نرخ تورم زیر ۵ درصد بوده، آماری بسیار بالا بود و در سال ۱۳۵۶ بالاترین نرخ تورم در این دهه با نرخ ۲۵ درصد تجربه می‌شود. تورم و گرانی رو به افزایش، به همراه مشکلات فرهنگی، اجتماعی ومذهبی موجود از عوامل سقوط حکومت پهلوی شد.