من بختیار را نکشتم

«سه سال بازجویی، پنج هفته دادگاه و هفت سال در زندان انفرادی با مراقبت‌های ویژه... هفت سال ۲۲ ساعت تنهایی در یک سلول چند متری....این تاوان کسی بود که از دولتش در مقابل جهان حمایت کرد...» این‌ها بخشی از گفته‌های مسعود هندی است؛ نماینده صداوسیمای ایران در پاریس که در سال ۱۳۷۰ به اتهام معاونت در قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوره پهلوی در فرانسه دستگیر شد. «پرونده ۱۲۲۰» دادگاه دولتی فرانسه که قاضی نتوانست آن را ثابت کند اما هندی را در زندان نگه داشت و اجازه ملاقات با فرزندانش را از او سلب کرد. پرونده‌ای که قانون قضایی فرانسه را به چالش کشاند و بعد از ۱۷ سال موضوع پایان‌نامه محمدجواد رجب‌بیگی دانشجوی حقوق دانشگاه شد. پایان‌نامه‌ای که در قالب مستندی با عنوان «پرونده ۱۲۲۰» در برنامه «به اضافه مستند» شبکه مستند به تهیه‌کنندگی سید حسین سبطی پخش شد.

این مستند با روایتی از ۱۷ مرداد ۱۳۷۰ که جنازه شاپور بختیار در خانه‌اش در حومه پاریس کشف شد، آغاز می‌شود. بر اساس شواهدی که در فیلم ارائه می‌شود با توجه به فعالیت‌های بختیار، رسانه‌های خبری این قتل را به ایران نسبت دادند و بعد از چند روز زین‌العابدین سرحدی کارمند سفارت ایران در سوئیس را به عنوان متهم به قتل دستگیر کردند. بر اساس قرائن پرونده سرحدی به جرم آنکه قصد کمک به علی وکیلی‌راد و محمد آزادی، دو متهم اصلی داشت - که نامی از آن‌ها در فیلم نیست - بازداشت شد. اما دادگاه فرانسه او را به دلیل نداشتن قرائن آن‌طور که در فیلم گفته می‌شود آزاد می‌کند. اما ماجرا به این ختم نمی‌شود و پلیس فرانسه به سراغ مسعود هندی می‌رود؛ کارمند سازمان صداوسیما در دفتر پاریس. هندی در مرداد ۱۳۷۰ اما در فرانسه نبود و یک ماه بعد از ترور بختیار به پاریس بازگشته بود و بی‌خبر از هر جا وقتی در کنار خانواده‌اش در هتل‌آپارتمان محل اقامتشان بودند دستگیر شد.

هندی متولد ۱۳۳۶ در بازارچه قوام‌الدوله است. فوتبالیستی که در آستانه پیوستنش به پاس و همبازی شدنش با ناصر حجازی، به خاطر دستگیری برادرش فوتبال حرفه‌ای را رها کرد و بعد از چند سال برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و لیسانس خود را در رشته سینما و فوق‌لیسانس را در هنرهای تجسمی گرفت. در آستانه انقلاب در فرانسه به جریان انقلاب پیوست و به عنوان خبرنگار در نوفل‌لوشاتو مشغول به کار شد. او یکی از خبرنگارانی بود که در نخستین پرواز پیشاپیش پرواز امام خمینی به تهران رسید. هندی بعد از انقلاب با توجه به فعالیت‌هایش در صداوسیما استخدام شد و به خاطر تسلط به زبان فرانسه به عنوان نماینده صداوسیما به پاریس رفت: «درست یک هفته بعد از آنکه به فرانسه رفتم و در دفتر نمایندگی صداوسیما مستقر شدم جنگ تحمیلی شروع شد.» حضور هندی در پاریس همزمان با فعالیت‌های اپوزیسیون ضدانقلاب بود. ابوالحسن بنی‌صدر که خود را همچنان رئیس‌جمهور ایران می‌دانست همراه با مسعود رجوی در فرانسه بود و در جای دیگری از پاریس هم شاپور بختیار به عنوان نخست‌وزیر دولت در تبعید تشکیل داده بود. به گفته هندی: «در آن زمان پاریس بهشت تروریست‌ها بود و از گروه رجوی تا بختیار از دولت فرانسه کمک‌هزینه می‌گرفتند.»

هندی تا پایان جنگ در دفتر نمایندگی ایران در فرانسه باقی ماند. او یکی از خبرنگاران معترضی بود که فرانسوی‌ها خوب می‌شناختند. هندی آن‌طور که در بخشی از فیلم می‌گوید در سخنرانی‌های اپوزیسیون شرکت و به حرف‌هایشان هم اعتراض می‌کرد؛ به طوری که رسانه‌های فرانسه او را به عنوان «ریشوی معروف» یاد می‌کردند.

او پس از جنگ همزمان با کار در صداوسیما، شرکتی را در پاریس تاسیس کرد که تلفن‌های کارتی را به ایران می‌آورد. هندی مهرماه ۱۳۷۰ بعد از مدتی که در ایران بود بار دیگر به فرانسه رفت و آن‌طور که محمد، پسر بزرگش گفت قرار بود در مورد مدرسه آن‌ها تصمیم بگیرند. اما این بار از ابتدای ورود تحت تعقیب‌ و مراقبت‌های پلیس فرانسه بود. مراقبت‌هایی که خیلی زود با انتشار گزارشی در یک روزنامه فارسی‌زبان به اسم ایران مشخص شد به خاطر قتل بختیار بوده است؛ تعقیب‌هایی که سرانجام با حمله ماموران امنیتی و پلیس فرانسه به هتل محل اقامتشان به دستگیری هندی و همسرش منتهی شد.

فرزندان هندی در بخشی از فیلم در کنار پدر از خاطره تلخ دستگیری پدر یاد کرده و آن را سخت‌‌ترین لحظه زندگی‌شان می‌دانند. خاطرات مشترک خانواده از آن ساعت حمله ماموران پلیس و دستبند زدن به پدر و مادرشان بود. هر کدام را به زندانی بردند. بچه‌ها را سه روز در پرورشگاهی دولتی نگه داشتند تا همسرش از زندان آزاد شد و با بچه‌ها به ایران بازگشت اما هندی در زندان ماند. او به یاد آورد زمانی که دستگیر شد برای چند ساعت دست‌بسته در یک ماشین بود: «۴ ساعت توی ماشین عین برده نشسته بودیم. از من پرسیدند می‌دانی برای چه آمدند بگیرنت؟ گفتم بله برای قتل بختیار. گفتند خوبه خودت می‌دانی. گفتم خیر در روزنامه‌ها خواندم.»

اتهام هندی گرفتن ویزا برای کسانی بود که متهم به قتل بودند؛ اتهامی که در طول دادگاه‌هایش آن را رد کرد و تاکید داشت که او با توجه به فعالیت تجاری شرکتش برای افراد زیادی ویزا گرفته بود و همیشه چنین کاری می‌کرده است. به گفته هندی: «طبق قانون ۴۸ ساعت بیشتر نمی‌توانند شخصی را در بازداشتگاه نگهداری کنند اما من را ۷۲ ساعت در بازداشتگاه نگه داشتند که در این ۷۲ ساعت فقط پنج ساعت به صورت نشسته خوابیدم.»

بازجویی‌ها به مدت سه سال ادامه داشت و در این سه سال ممنوع‌الملاقات بود و هرچند روز یک بار سلولش را تغییر می‌دادند و در انفرادی می‌ماند. با این همه هندی مقاومت کرد. در طول بازجویی و دادگاه‌ها به اعتراض‌هایی که پیش از این به بختیار داشت اشاره شد و هندی با دفاع از عملکرد خودش به کشتن بیش از ۵ هزار نفر در ایران همزمان با انقلاب به دستور بختیار اشاره می‌کرد: «به آن‌ها گفتم از دید من بختیار خائن است. خیانتش هم از آنجا بود که او با صدام که برای مردم ایران شبیه هیتلر بود همراه شد. گفتم به نظر من بختیار خائن است و شما هم تصدیق می‌کنید.» با این همه او در قتل بختیار نقشی نداشت. به گفته هندی، بختیار در زمانی که کشته شد تنها بود و دو روز بعد از مرگش در حالی جنازه‌اش پیدا شد که پسرش گیو بختیار رئیس پلیس بخش ۱۶ بود.

هندی بعد از سه سال به مدت پنج هفته روزی ۱۰ ساعت محاکمه شد: «ساعت ۶ صبح به دادگاه می‌بردند. هر بار از سلول تا ماشین ۵ بار برهنه کامل تفتیش بدنی می‌شدم. ساعت هفت بعدازظهر باز به سلول بازمی‌گشتم تا فردا صبح ساعت ۶. این روند بسیار آزاردهنده بود. یک بار در جابه‌جایی دستم را شکستند.» حتی در بیمارستان هم پلیس محافظ حاضر نشده بود دستبند را از دستش باز کند.

هندی در نهایت به جرم معاونت در قتل محکوم شد؛ حکمی که هیات منصفه به خاطر عدم ادله کافی آن را رد کرد. اما آنچه کارمند سازمان صداوسیما را به مدت هفت سال پشت دیوارهای زندان نگه داشت حکمی بود که قاضی پرونده بر اساس علم خود ارائه داد؛ حکمی که به گفته دکتر سلمان کونانی وکیل دادگستری محلی از اعتبار ندارد. کونانی که داوطلب شده با توجه به آشنایی با قوانین فرانسه از سوی هندی شکایتی نسبت به حکم قاضی آماده کند، می‌گوید: «در قانون فرانسه معاونت در قتل به کسی گفته می‌شود که مسیر قتل را از طریق شرایطی ساده می‌کند و فردی را تحریک به قتل می‌کند که آن هم مجازاتش این نبود. در کنار این ادله‌ای برای اثبات معاونت در قتل وجود نداشت.» این وکیل دادگستری می‌گوید: «ما در ماجرای آقای هندی با پدیده‌ای روبه‌رو شدیم که در قانون دادرسی فرانسه عجیب بود. ایشان هیچ ادله و شاهدی برای معاونت در قتل نداشتند. از سوی دیگر اتهاماتی که به آقای هندی وارد شده هیچ‌ کدام در قانون فرانسه جرم نیست و دادگاه ایشان را به اشتباه به ۷ سال محکوم کرده است.» محکومیتی که تبعات زیادی برای مسعود هندی و خانواده‌اش داشت؛ تبعاتی که به گفته هندی هنوز در کنار آن‌ها جریان دارد و فرزندانش بابت سال‌هایی که پدر در زندان بود مشکلاتی دارند. مشکلاتی که هیچ کس برای پرونده ۱۲۲۰ پاسخی ندارد.