ترورهای فاطمی

فرید دهدزی، پژوهشگر تاریخ معاصر
دکتر حسین فاطمی پیش از اعدام و پیش از حادثه حمله در دادگاه توسط عوامل شعبان بی مخT یک بار دیگر نیز ترور شده بود. ۲۵ بهمن ۱۳۳۰ او بر مزار دوستش محمد مسعود مورد سوءقصد محمد عبد خدایی که آن زمان ۱۶ ساله بود قرار گرفت. سالگرد این حادثه دلیلی شد برای پرداختن به شخصیت حسین فاطمی و حوادث مهم تر زندگی وی . برای شناخت حسین فاطمی نمی‌توان حوادث ناشی از کودتای ۲۸ مرداد را نادیده گرفت....

سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دکتر حسین فاطمی پیش از اعدام و پیش از حادثه حمله در دادگاه توسط عوامل شعبان بی مخ، یک بار دیگر نیز ترور شده بود. ۲۵ بهمن ۱۳۳۰ او بر مزار دوستش محمد مسعود مورد سوءقصد محمد عبد خدایی که آن زمان ۱۶ ساله بود قرار گرفت. سالگرد این حادثه دلیلی شد برای پرداختن به شخصیت حسین فاطمی و حوادث مهم تر زندگی وی . برای شناخت حسین فاطمی نمی‌توان حوادث ناشی از کودتای ۲۸ مرداد را نادیده گرفت.

مهم ترین این عوامل را در ۷ بخش می‌توان تقسیم بندی کرد.

۱ -دلیل اینکه صاحبان سلطنت قائل بر کودتا بودن جریان ۲۸ مرداد ۳۲ نیستند، بحران مشروعیت است. زیرا با پذیرش و اثبات کودتا، تمام نقشه‌های نیم قرن نظام پهلوی نقش برآب می‌شود. شاید از یاد برده‌اند که زمینه‌‌های پیدایی نظام پهلوی نخست با یک “کودتای نظامی” در ۳ اسفند ۱۲۹۹ رقم خورد. در نهایت در یک پروسه پنج ساله در نهم آبان ۱۳۰۴، ماده واحده‌ای توسط «محمد تدین» به واسطه هواخواهی از رضاخان به طور غیر قانونی که او را نخست جایگزین مستوفی‌الممالک (رئیس مجلس سابق) و سپس نایب رئیس مجلسش کردند (تأکید بر این جایگزینی و بسیاری از موارد نشان‌دهنده مجلسی غیرقانونی است). تدین ماده واحده‌ای به مجلس ارائه کرد که در آن، خلع قاجاریه از سلطنت و سپردن حکومت موقت به رضاخان خواسته شده بود. این ماده واحده در همان روز طرح و در مجلس تصویب شد. نتیجه اینکه آن مجلسی که باید به تغییر دودمان سلطنت پهلوی به قاجار رأی میداد، با جوی توأم با تهدید و ارعاب ” بر سر نیزه” تمام شد. که قدمی با کودتا فاصله نداشت. اگر بخواهیم از موضع تاریخی و حقوقی به این جریان بنگریم، باز با بحران مشروعیت روبه‌رو هستیم. چون با شک و شبهات فراوانی مواجهیم. کمااینکه اگر بخواهیم درباره کلیت پهلوی نخست سخن بگوییم مجلس و دولت به عنوان دو رکن مشروعیت‌بخش برای بقای سلطنت وضعیت آشفته‌ای را دارند.

۲ – اما بزرگترین کودتا در تاریخ ایران کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ است. یکی از روش‌های اثبات کودتا، بررسی سندشناسانه مجموعه اسناد مختلف است که روشی معمول می‌باشد که البته هنوز برخی از این اسناد شبهاتی را به همراه آورده که موجب آن شده که مدعیان غیر کودتا بودن جریان، بر طبل قیام ملّی خود بیشتر بکوبند. در حالی که این اسناد تنها منبع برای بررسی این واقعه تاریخی نیست. یکی از مهمترین منابع، همانا دادگاه‌های بی‌شماری است که هیچ‌گاه مورخان این منابع و اسناد را به عنوان یک سند نگاه نکردند. بررسی این دادگاه‌ها از خود دادگاه دکتر مصدق گرفته که یک دادگاه نظامی و علنی بود تا دادگاه وزرأ و مشاوران مصدق که سری و نظامی بود. همه و همه یادآور دادگاه‌های قرون وسطایی بود.

۳ – وقتی کودتا بشود دولت نصب شده غیر قانونی است. دولت نصب شده برای از میان برداشتن دولت سابق راهی جز راه‌های غیرقانونی ندارد. زیرا خود مطابق اصول غیر قانونی به میان آمده.اول اینکه محاکمه همراهان، مشاوران، سران دولت مصدق در دادگاه نظامی صورت گرفت که برخلاف قانون بود. اکثر کسانی که در دادگاه حضور داشتند یا در دولت مصدق ذی‌نفع بودند، یا در کودتای ۲۸ مرداد حضور مداوم داشتند که اسناد آن در همان موقع توسط مصدق در دادگاه عرضه شد.
اما دولت زاهدی در غیاب مجلس خود بدون این‌که حکم به انحلال مجلس یا به تأیید حکم انحلال مجلس مصدق کند که اگر اینچنین می‌شد حکم عزل شاه را مخدوش می‌کرد! در تاریخ ۴ / ۶ / ۱۳۳۲ بدون توجه به مصوبه مجلس (قانون محاکمه وزرأ در گذشته)، به تصویب‌نامه‌ای روی آورد که بر طبق این مصوبه «اصلاحات دولت دکتر مصدق در زمینه قوانین دادرسی ارتش باطل و کأن لم یکن است». با این مصوبه لوایح مرتبط با محاکم نظامی لغو شد. تصویب‌نامه هیأت وزرأ تنها از این حیث صادر شد که محاکمه مصدق را در دادگاه نظامی برگزار کند(!)

۴ – سلطنت و دولت وقت به‌رغم بروز اختلافات، اما در رویارویی با دادگاه‌ها رویه‌ای تقریباً ثابت و البته پیشین را داشتند. چه آنکه سر آن داشتند که پیش از دادگاه یا در خود دادگاه، یا پس از حکم ساده دادگاه به قتل وزرا و همراهان مصدق مبادرت ورزند. خود تیمسار آزموده دادستان دادگاه چندین بار به مصدق لقب بی دینی زد که قصد تحریک تماشاچیان را داشت و مصدق چون تجربه کسروی را داشت. اشهدین را خواند. شکی نیست بر طبق شواهد و اسناد آزموده در دادگاه افرادی را استخدام کرده بود. وزیر نگون‌بختی که نامش هم‌ردیف دکتر فاطمی است، اما نامش در تاریخ کمتر مانده عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری دولت مصدق است به واسطه اصلاحاتی که در دوران مصدق صورت داد. تمامی قضاتی که در آن دوران برکنار شده بودند آنقدر به بدان کوفتند که پس از چندی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

از قرائِن و اسناد مختلف چنین برمی‌آید که به‌طور پیشین تمامی احکام دادگاه صادر شده بود. (البته در این زمینه نمی‌توان قطعی سخن گفت)

۵ – اما در مورد دکتر فاطمی؛ بنا را بر این گذاشته بودند که وی را پیش از دادگاه به قتل برسانند و این از قبل طراحی شده بود که اساساً وی به دادگاه نرسد. در حالی‌که وی پس از دستگیری در کوچه رضائیه توسط فرمانداری نظامی که شامل چندین تیپ نظامی بودند. در حین ورود به فرمانداری نظامی یازده تن چاقو کش حرفه‌ای جانی به سرکردگی شعبان جعفری به قصد کشتنش او را مضروب کردند که اگر جانبازی خواهر و چند کارمند وزارت امور خارجه در محل وقوع حادثه نبود. فاطمی همانجا تمام می‌کرد. فاطمی از آن پس در زندان لشکر دو زرهی در بدترین سلول نمناک دائماً در اثر خونریزی بی‌حال می‌شد. کسی هم اهمیتی به وی نمی‌داد. گرچه خبر حمله اوباشان به وسیله فرمانداری نظامی برملا شد. آنقدر موضع حاد شد که چند شب دکتر فاطمی در بیمارستان ۵۰۱ ارتش بستری شد.

اما جراحات وارده از سویی و آن ترور نافرجام، استقامت او را کم کرده بود. پرستار او مأمور این بود که خون‌های استخراج شده از بدن وی را از سلول او بیرون بیاورد. در دادگاه او در برانکارد بود. ابتدا دکتر شایگان و مهندس رضوی در سه جلسه به طور حقوقی سخن گفته بودند. از قضا دکتر فاطمی چون در رشته حقوق تحصیل کرده بود، لایحه خوبی را نگاشته بود. پس از سه جلسه؛ با توجه به اینکه آزموده به عنوان دادستان دادگاه دکتر مصدق هم بود. و از سویی به قول دکتر مصدق مرخصی خارج از کشوری هم به وی خورده بود در این چند روز نبود (به عنوان خوش خدمتی)! به سه جلسه دادگاه علنی شایگان و رضوی نرسیده بود. وقتی به دفاعیه دکتر فاطمی رسید. با بی‌احترامی به دادگاه و رئیس دادگاه (رئیس دادگاه هم هیچ نگفت) گفت این مسخره بازی که آقای فاطمی درآورده است را می‌بینید این آقا روی برانکارد لم داده …. به خاطر این وضعیت دادگاه را سری اعلام کرد. حکم به اعدام هر سه نفر دادند که البته دو نفر دیگر بخشودگی خوردند.

۶ – اما فاطمی را به چه جرمی اعدام کردند؟ جرایمی که فاطمی به واسطه آن اعدام شد تمامی آنها در دادگاه مصدق توسط خود مصدق پاسخ داده شد و هیچ شک و شبهه‌ای هم به‌جا نگذاشت. مصدق گفت اوج مجرمیت فاطمی سرمقاله‌های او در روزهای ۲۵ تا ۲۷ مرداد و نیز سخنرانی میتینگ است! همچنین گفت در روز ۲۵ مرداد هنوز اتفاقی رخ نداده بود وقتی شما با ۶۰ نفر می‌ریزید منزل وزیر امور خارجه که فرزند شیر خوار دارد. زنش در گوشه‌ای غش می‌کند. طبیعی است او فردای آن روز آن سخنرانی تند را بکند. او هیچ خلاف قانون نکرده زیرا در کجای قانون آمده که اگر کسی به اعلی حضرت همایونی انتقاد و حتی به‌قول شما چنین بی‌پروا نکاتی را بگوید مشمول اینچنین محکومیت‌هایی است در هیچ کجای جهان چنین نیست.

مصدق همچنین اقدام فاطمی در زمینه نپذیرفتن شاه و همسرش در روز ۲۵ مرداد توسط سفارت عراق را مورد حمایت قرار داد. گفت وقتی اعلی حضرت روز ۲۴ مرداد بدون هماهنگی با دولت به خارج شهر می‌روند از آنجا رهسپار بغداد می‌شوند و…

۷- دکتر حسین فاطمی نه تنها نشانگر پایمال شدن حقوق بشر در عصر پهلوی که نشانگر پایه‌های سست مشروعیت سلطنت پهلوی است. همین یک مورد نشان می‌دهد که آن‌ها هیچ ادله‌ای برای اعدام او نداشتند. بی‌جرم و جنایت بر سر دارش نشاندند. جالب است که حکم اعدام هم توسط شخص اول مملکت نیز داده شد. زیرا درخواست فرجام توسط آن شخص (شاه) پذیرفته نشد. خون به خون شستن محال است محال.
منبع: قانون/ 1395/11/25
نظر شما