دولتی که از قیام ملی، قوام یافت

دکتر محمد مصدق بارها تأکید می‌کرد که تحولات و بحران‌های جهانی نباید دست‌آویز تغییر در سیاست داخلی و خارجی شود. این نگرانی از آن رو بود که مبادا منازعات پیرامون مسئله نفت به بحران داخلی بیانجامد. او بر این باور بود که خاستگاه تحولات باید ریشه در بطن جامعه و ملت داشته باشد. بنابراین تعیین کننده سیاست خارجی، سیاست داخلی و سیاست داخلی نیز پژواک حاکمیت ملی است. بدیهی است که او هرگونه توافقی را منوط بر توافق با ملّت می‌دانست. از این حیث در کنار حل مسئله نفت، در صدد تقویت پایه‌های حاکمیت ملی و دموکراسی بود.
روزهای پایانی تیرماه ۱۳۳۱، شرایطی بحرانی برای دولت ملی دکتر مصدق حکمفرما بود. از یک سو پس از بازگشت از هیأت ایرانی از لاهه، چشمان ملت و دولت در انتظار رأی نهایی دیوان بین‌المللی لاهه بود و چه بسا دشمنان داخلی از این فرصت و فترت، قصد ضربه زدن به دولت را داشتند. از سویی دربار پس از روی کار آمدن مجلس هفدهم، در صدد مهار و تضعیف دولت از طریق مجلس بود. با این وجود و با تمام بحران‌آفرینی‌ها، تهدید و تحدیدها، دولت مصدق با پشتوانه گسترده ملی و ایستادن بر حقوق آحاد ملت توانست، این تحدید را تبدیل به فرصت کند و موجبات دولتی مستقل و مقتدر در تاریخ ایران فراهم کند.
نخست به گزارش دکتر مصّدق از رویداد ۲۵ تیر ۱۳۳۱ در کتاب «خاطرات و تألمات» وی وی که گرچه نه به قصد شرح رویداد و بلکه به طور تصادفی به موضوع پرداخته است، اما دارای نکات مهمی است که برای ورود به این بحث، ضروری است.
دکتر مصدق در جایی از کتاب خاطره روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ (که به اشتباه ۲۶ تیر درج شده) را مرور می‌کند:
«پس از مراجعت از لاهه، که دولت باید به مجلس معرفی شود برای اینکه اختلاف دربار با دولت راجع به بعضی از اصول متمم قانون اساسی به صورت بارزی جلوه‌گر نشود چنین به نظر رسید که وزارت جنگ را این‌جانب خود عهده‌دار شوم تا دخالت دربار در آن کم بشود و کارها در صلاح کشور پیشرفت کند. داوطلبی من برای این پست نه برای کار بود نه استفاده از حقوق [درآمد]. از نظر کار من نخست‌وزیر و مافوق وزیر بودم و از نظر حقوق هم هر کاری که در عصر مشروطه متصدی شدم حقوق آن را صرف امور خیریه کردم، پس داوطلبی من فقط از این نظر بود که تصمیمات دولت در آن وزارت اجرا شود. اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی که مسئول نبودند چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته بود، هر امری که می‌فرمودند اجرا می‌شد، ولی دولت که مسئول بود کاری نمی‌توانست بکند و نمی‌کرد. این بود که روز ۲۶ تیر ۱۳۳۱ [۲۵ تیر درست است] قبل از ظهر که به پیشگاه ملوکانه شرفیاب شدم این پیشنهاد را نمودم که مورد موافقت قرار نگرفت و اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی فرمایشاتی به این مضمون فرمودند؛ «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و از این مملکت بروم.» که چون هیچ وقت حاضر نمی‌شدم چنین کاری بشود فوراً استعفاء دادم و از جای خود حرکت کردم. ولی اعلی‌حضرت پشت در اتاق که بسته بود ایستادند و از خروج من ممانعت فرمودند. این کار مدتی طول کشید، دچار حمله شدم و از حال رفتم و پس از بهبودی حال که اجازه مرخصی دادند فرمودند تا ساعت هشت بعدازظهر اگر از من به شما خبری نرسید آن‌وقت استعفای خود را کتباً بفرستید و چنان‌چه برای من پیشامدی بکند از شما انتظار مساعدت و همراهی دارم، که عرض شد به اعلی‌حضرت قسم یاد کردم و به عهد خود وفادارم. اکنون اعتراف می‌کنم که راجع به استعفاء، خطای بزرگی مرتکب شدم. چنان‌چه قوام‌السلطنه آن اعلامیه کذایی را نمی‌داد و با مخالفت صریح مردم مواجه نمی‌شد و دولت خود را تشکیل می‌داد و قبل از اینکه دادگاه [لاهه] اعلام رأی کند، دولتین ایران و انگلیس روی این نظر که اختلاف در صلاح دولتین نیست، دعوی خود را از دیوان لاهه پس می‌گرفتند، کار به نفع دولت انگلیس تمام می‌شد و زحمات هیأت نمایندگی ایران هدر می رفت.»
دکتر مصدق در پاره آخر نوشته، به نقد عملکرد خود می‌پردازد. استعفای روز ۲۵ تیر را خطایی بزرگ می‌داند. مستقل از محاسباتی که درباره رأی دیوان بین‌المللی لاهه شده. آنچه را که وی خطای بزرگ خود می‌داند، یکی از نقاط مثبت دولت اوست. زیرا پیش از رویداد ۲۵ تیر دو رخداد دیگر نیز روی داد که بررسی آن به شناخت ما از واقعیت مدد می‌رساند.
یک – هفدهمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی از اواخر آذرماه در شهرستان‌ها‌ و هفدهم دی‌ماه ۱۳۳۱ در تهران برگزار شد. به‌رغم این که دکتر مصدق روزهای زیادی را با تمامی ارکان اداری، نظامی و دربار جهت حسن برگزاری انتخابات صرف تعامل با نهادها(حتی شاه) نمود اما اکثر نهادها به ویژه دربار، نیروهای نظامی و حتی جریان‌های همسویی که بعدها مدعی قیام سی‌تیر شدند (!)، در فرآیند انتخابات مداخله و اخلال کردند. در این میان دکتر مصدق با توجه به سفر لاهه، مجبور شد که ادامه انتخابات را به بازگشت خود از لاهه موکول کند اما وی در چندین نوشتار و گفتار رسمی خود در آن زمان مستقیم و غیر مستقیم نهادها، دربار، نیروهای نظامی و افراد با نفوذ را در دخالت در انتخابات متهم کرد. بر همین اساس دکتر مصدق ادامه برگزاری انتخابات مجلس هفدهم را متوقف کرد. این دستور توقف انتخابات را می‌توان از وجوه تمایز این مجلس با مجالس دیگر عنوان کرد، زیرا تعداد نمایندگانی که در این دوره به مجلس راه یافتند هشتاد نفر بودند و از نظر حد نصاب قانونی برای تشکیل مجلس این تعداد حداقل نمایندگان بود. زیرا اساساً هدف او صرفاً اقتصادی نبود. دکتر مصدق توسعه را نه تنها از منظری اقتصادی بلکه در فراگیرترین صورت آن مدنظر داشت و علاوه بر ملی شدن صنعت نفت، اصلاح قانون انتخابات و برگزاری انتخابات آزاد را نیز از دیگر اهداف اصلی خود به شمار می آورد.
بر این اساس به انحای مختلف مخالفت آشکار خود را با این نوع برگزاری انتخابات اعلام کرد. حتی به نفوذ دربار و برخی نیروهای همسو اشاره کرد. شاید در تاریخ ایران (غیر از یک مورد)، تنها مصدق بود که در دوران تصدی خود به تخلف گسترده در انتخابات مجلس تأکیده کرده بود. طنز ماجرا به گونه‌ای بود که خود مصدق به عنوان مسئول و مجری برگزاری مجلس، به علامت اعتراض در آیین افتتاحیه مجلس شورای ملی در هفت اردیبهشت ۳۱ شرکت نکرد، در حالی‌که شاه با حضور در این آیین با نطق خود مجلس را افتتاح کرد! این در حالی است که حتی مصدق در مواردی مستقیماً به نمایندگان مجلس توصیه کرده بود «به کسانی که نمایندگان محلی نیستند رأی اعتماد ندهند.» او اشاره به سید حسن امامی داشت که در شهری سنی‌نشین کاندیدا و اکنون وارد مجلس شده (بعدها هم با نظر دربار رئیس مجلس شد!). نظرات مصدق در زمینه عدم رأی اعتماد دامن برخی از نمایندگان همسو را هم ‌گرفت. چه بسا نمایندگان همسو که در همسویی بیشتری با دربار، در حوزه‌های انتخاباتی تخلف و تقلب‌های گسترده‌ای را داشتند.
دو - دکتر مصدق طبق عرف پارلمانی پس از روی‌کار آمدن مجلس هفدهم، در تیرماه ۱۳۳۱ استعفاء خود را جهت رأی اعتماد مجلس در رزوهای آتی اعلام کرد. دو مجلس شورای ملی به ویژه مجلس سنا با رأی ضعیفی به او رأی اعتماد دادند که این رأی اعتماد نمی‌توانست برای پیشبرد اهداف نهضت و دولت ملی، ضمانت‌بخش باشد و اگر چنین می‌شد، قطعاً با دولتی ضعیف‌تر از دولت نخست، به ادامه فعالیت خود می‌پرداخت.
به طور کلی ساخت قدرت در تاریخ سیاسی ایران از دوره قاجار، مشخصاً از مشروطه به این سو، به گونه‌ای بوده‌ که دولت‌ها در مقتدرترین و مردمی‌ترین شکل خود، همواره در طول زمان رو به زوال رفته‌اند. به ویژه اگر بیش از یک دوره، تصدی دولت را احراز می‌کردند، به مراتب دولت دوم از فتور و ضعف بیشتری برخوردار بود.
در حالی‌که دکتر مصدق در آغاز دوره دوم دولت خویش، به‌رغم رأی اعتماد ضعیف مجلسین، توانست این موقعیت ضعف را به موقعیتی برتر تبدیل کند.
مشورت با شاه در روز ۲۵ تیر تنها حرمت‌گزاری به وی نبود. بلکه گام‌های نخستین جهت تبیین برخی از اصول متمم قانون اساسی، همچنین مشخص شدن جایگاه و استقلال قوا بود. مصدق از مشروطه به ویژه از کودتای ۱۲۹۹ به عینه دیده بود که قوای نظامی چه میزان در تعیین سرنوشت انتخابات مؤثر بوده است. ضمن این‌که خود با ذکر سند و مدرک به شاه این میزان تقلب و تخلف را در بزنگاه انتخابات هفدهم نشان داده بود. بنابراین او به درستی دریافته بود که در کنار اصلاح قانون انتخابات، مهمترین مانع قوای نظامی هستند. از این حیث درخواست مصدق مبنی بر تصدی وزارت جنگ زیر مجموعه خود دولت، گامی برای استقلال و آزادی و حاکمیت ملّت به شمار می‌آید. پس از قیام ملی سی‌تیر و بازگشت دوباره دولت ملی، در کنار پیروزی ایران در دادگاه لاهه در شامگاه ۳۱ تیر ۱۳۳۱، مصدق به‌رغم کارشکنی دشمنان داخلی و خارجی، با اقتدار و استقلال بیشتری نسبت به دوره نخست، توانست به صدر دولت بازگردد و در یک اقدام دموکراتیک، عنوان وزارت جنگ را به «وزارت دفاع ملّی» تغییر داد. نکته قابل تأمل این‌که شاهی که چندی پیش زیر بار تصدی وزارت جنگ زیر مجموعه دولت نمی‌رفت. با وجود آن، خود را بی‌محل می‌دانست. اکنون پس از قیام سی‌تیر، تن به خواسته قانونی مصدق داد. قصد مصدق آن نبود که شاه بی‌محل شود و به گفته خودش در این گفت‌وگو و گفتارهای دیگر همراه با چمدان رهسپار سفر شود. بلکه قصد مصدق محدود نگه‌ داشتن شاه در چارچوب قانون اساسی مشروطه بود. یکی از بزرگترین خدمات مصدق در دوره دوم دولتش می‌توان اقدام جدی و حقوقی در جهت تبیین و تفسیر دوباره جایگاه قانونی شاه در قانون اساسی مشروطه دانست. آخرین اقدام وی مقدمات تعیین هیأت هشت نفره بررسی و حل اختلافات دربار و دولت بود. این هیأت تنها قرار نبود، به مسائل مربوط به ۹ اسپند ۱۳۳۱ بپردازد، بلکه قرار بود، نتیجه گزارش خود را برای تعیین و تبیین حدود و اختیارات شاه برای اصلاح چند بند از قانون اساسی در اختیار مجلس قرار دهد که به گفته دکتر مصدق با کودتای ۲۸ مرداد، نتیجه کار این هیأت نیز نقش بر آب شد!
علاوه بر این اگر دولت مصدق در دوره نخست تنها به عنوان ناجی و حلال ماجرای نفت شناخته می‌شد. در دوره دوم، در کنار حل ماجرای نفت، توانست در چندین جبهه برتری داشته باشد. مهمترین برتری دولت وی، تنظیم لوایح در بیشتر دستگاه‌ها بود. در برنامه پیشنهادی دولت مصدق، بر ایجاد اصلاحات در زمینههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی تأکید شد. تغییرات قضایی در دوره زمامداری مصدق به معنای دگرگونی چارچوب نظام قضایی نبود. لایحه تحول قضایی شامل مجموعهای از تغییرات ساختاری بود که متناسب با فضای سیاسی آن روز و با هدف استقلال و دموکراتیک کردن دستگاه قضایی صورت گرفت. در حقیقت، تحول نظام قضایی دوره مصدق، خارج کردن دستگاه قضایی از حال و هوای حکومت استبدادی رضاشاهی بود. این تغییرات عبارت بودند از:
ـ تغییرات سازمان دادگستری شامل تشکیلات قضایی و اداری و بیش از سایر جنبه های نظام قضایی.
ـ تلاش برای تقویت دستگاه قضایی و استقلال آن، دادن جایگاه واقعی به قوه قضاییه در سازمان حکومت و در رابطه با قوای مقننه و مجریه و افزایش کارآیی دستگاه قضایی از طریق تجدید نظر در قوانین قضایی، مهم ترین نقاط مثبت اصلاحات قضایی دکتر مصدق به شما می‌آیند.
اصلاح قوانین و تنظیم لوایح تنها معطوف به نظام قضایی نمی‌شد، بلکه بیشتر دستگاه‌ها را دربر می‌گرفت. این‌که برخی منتقدان می‌گویند: دولت مصدق خارج از «پوپولیسم نقتی» اساساً «برنامه‌ای» نداشت. نخست از یاد برده‌اند که خود اساساً بر طبق نظریات "فون هایکی" به نظام برنامه‌ای باوری ندارند. دوم این‌که دوره مصدق به‌رغم محاصره اقتصادی و تحریم نفتی یکی از نقاط عطف ادوار سازمان برنامه محسوب می‌شود. سوم در دوره دوم دولت، کار اصلاح و تنظیم لوایح با تمام مشکلات، مصائب و کوتاهی زمان، از لحاظ کیفی و کمی یکی از ادوار شاخص تاریخ سیاسی ایران محسوب می‌شود. کتاب «اختیارات، اصلاحات و لوایح قانونی دکتر محمد مصدق» یکی از منابع مهم در این مورد است.
بنابراین آنچه که دکتر مصدق از استعفای خود در روز ۲۵ تیر ۱۳۳۱ به عنوان خطایی بزرگ یاد میکند، یکی از روشهای درست و اصولی سیاستورزانه مبتنی بر دستگاه فکری حقوقمدارانه وی بود. حتی اگر فردای قیام ملی سیتیر، رأی نهایی دادگاه لاهه مبنی بر پیروزی ایران اعلام نمیشد. مصدق توانست مدبرانه از طریق درخواست الحاق وزارت جنگ به دولت، با پاتک به شاه، بخشی از بحرانها را مهار کند. تا جایی که با رأی بالای مجلسین، بعدها توانست با تصویب اعطای اختیارات در دو مرحله، ابتکار عمل را باز یابد. چنانکه باز مصدق به خوبی توانست بهرغم بحرانسازیهای داخلی و خارجی (دربار، مجلس و ...)، در مواقع و مواضع درست و بجا با توجه به پشتوانه ملی و مردمی خود، از مجلس، دربار، مخالفان خود امتیاز بگیرد. تمامی این دستاوردها البته، زمینهای برای احقاق حق حاکمیت ملی و استقلال و آزادی ایران زمین بود.