کودتای ۲۸ مرداد، توقف گفتگوی ملی در باره نفت

جواد رحیم پور
طلای سیاه بلای جان مردم و اقتصاد ایران همزمان با کودتای امریکایی- انگلیسی ۲۸مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق تبلور عینی یافت. تبعات این کودتا بر اقتصاد سیاسی ایران چنان گسترده بود که ماهیت حکمروایی در ایران را دگرگون کرد وبه سمت خشونت وسرکوب وترس از عواقب توسعه سوق داد ودر بهترین حالت توسعه از بالا را صرفا دیکته کرده است. امریکه به تنها سنت وبدیل برنامه ریزی در کشور تبدیل شده است و هرنوع رویکردی مغایر با آن امری موقت ودر بسیاری موارد همراه با تردید محسوب می شود.
شگفت آورتر اهتمام نظری برخی از متفکران ایرانی درپوپولیست خواندن دکتر محمد مصدق وانداختن بار کودتا به دوش او در سالهای اخیر است. اینهمه نشان می دهد برای برخی حرکت سرمایه در مسیر خواست صاحبان قدرت وتکنولوژی چنان اهمیت دارد که کودتا وبلکه مداخله در امور حاکمیتی –سرزمینی کشورهای مستقل نیز نمی تواند ارزش گرایش اقتصادی آنها را کم رنگ کند. در این قاموس اساسا نه حاکمیت ملی معنا دارد ونه منافع ملی مفهوم می یابد.
سرشت وماهیت کودتای ۲۸ مرداد ارزشی به مراتب بیشتر از ارقام واعداد اقتصادی دارد. زیرا این کودتا، با تحول در حکمروایی ، کاربست اقتصاد سیاسی ایران وبکارگیری اعداد وارقام اقتصادی را در روندی باژگونه قرار داد و شبه توسعه ای نامتعادل در جغرافیایی کشور مستقر ساخت. از سویی دیگر با گستردن بساط فساد اقتصادی و سیاسی دستاوردهای نهضت مشروطه را نیز بطورکامل بر باد داد و سلطنت رانتی ونفت محور را پایه گذاری کرد.
اکنون سوال این است که گفتگوی ملی در باره نفت چه بود و چگونه خاتمه یافت؟
نفت در اقتصاد ایران:
اولین چاه نفت ایران در سال ۱۲۸۷٫ش/ ۱۹۰۸٫م در مسجد سلیمان بهره‌برداری شد. بهره برداری ازنخستین چاه نفت درایران همزمان با حکومت قاجار در ایران بود. این سلسله آمادگی ورود به عرصه مدیریت نفت را نداشت و بهره برداری از نفت تغییری در ماهیت وساختار اقتصادی حکومت قاجار ایجاد نکرد. اما آنچه اهمیت دارد ، بهر روی تصمیم گیری در مورد نفت همچون سایر قراردادهای مهم دوره قاجار در اختیار دولت بوده است. به عبارت دیگر نیروهای سیاسی واقتصادی که درصحنه نهضت مشروطه ویا نهضت تنباکو و.... حاضر بودند در مورد مساله نفت تقریباغایب بودند و واکنشی درخور به این پدیده نداشتند.
از همین رو بهره برداران جهانی نفت تا پایان دولت قاجار و پهلوی اول، مانعی در برابر خود نمی دیدند.
اقتصاد ایران در عهد قاجار، که در پی شکست‌های نظامی از خارجی‌ها و ناامنی‌های قومی رو به از هم پاشیدگی داشت، بیشتر به تولیدات کشاورزی و تجارت خارجی وابسته بود و تمرکز اصلی دولت برای کسب درآمد بر بخش‌های حمل و نقل، مالیات‌ها، تعرفه‌های تجارت خارجی و واگذاری امتیازات به خارجی‌ها بود.
کاربرد نفت در اقتصاد قاجاری نه ترزیق آن در اقتصاد ملی بلکه تامین هزینه مسافرت شاه قاجار به اروپا بود.
دولت پهلوی، نخستین دولت ایرانی است که تصمیم سرنوشت سازتری در مورد نفت در اقتصاد ایران گرفت و نفت را وارد بودجه عمومی کشور کرد.
این درآمد در دورة قاجار، برای تأمین مخارج خصوصی و مسافرت‌های شاه به اروپا هزینه می‌شد، اما پس از این دوره در بودجۀ عمومی کشور منظور شد.
با اینحال منظور از وارد کردن نفت در بودجه عمومی به معنای کاربرد آن در توسعه زیر ساخت های اقتصادی نبود واین بودجه درخدمت بودجه نظامی قرار گرفت. همچنان که مشهور است احداث خط آهن سراسری با وضع مالیات اضافی بر مصرف قند احداث گردید.
در تمام این رویدادها، جامعه مدنی ونیروهای سیاسی ایران واکنشی نداشتند. مدیریت نفت از آغاز دولتی بود ودکتر محمد مصدق نقشی در دولتی کردن نفت نداشت.
قراردادهای نفتی تا قبل از کودتای ۲۸ مرداد:
قیل از ملی شدن صنعت نفت، توجه به منابع معدنی ونفتی ایران در قالب قراردادهای بلند مدت از ماهیتی استعماری برخوردار بود. عقد این نوع قراردادها نشان می داد که حاکمان آنروز ایران درکی از تحولات جهان وحاکمیت ملی نداشتند و تنها مرز را در بهترین حالت در زمره حاکمیت سرزمینی می پنداشتند. نکته جالب، فعالیت پادشاهان قاجار در حوزه نفت وپاسخ سریع به درخواست شرکت های خارجی( انگلیسی) برای استخراج معادن وبویژه نفت است.
در دوره قاجار سه امتیاز نفتی دالکی، رویتر ودارسی منعقد گردید . دو امتیاز تخست به سرانجامی نرسید وامتیاز دارسی به کشف نفت منجر شد . به همین علت چاه مسجد سلیمان به عنوان اولین چاه نفت ایران ثبت شد. در حالیکه قبل از ان چاههایی در دالکی وقشم حفر شده بود.
امتیاز دالکی:
پنج سال پیش از واگذاری امتیاز استخراج معادن نفت به رویتر در سال در سال ۱۸۸۳میلادی و ۱۲۶۲ شمسی یک شرکت انگلیسی به نام شرکت هوتز، امتیاز استخراج نفت در حوضة دالکی واقع در کرانه خلیج فارس نزدیک بندر بوشهر از دولت ایران گرفت که به امتیاز دالکی معروف شد. این شرکت ،اولین چاه نفت را هم در حوضة دالکی حفر کرد، اما این چاه آن چنان عمیق نبود و به نفت نرسید. غلاوه بر این زمین شناسان این شرکت در سمنان، دالکی و جزیره قشم به کاوش پرداختند و چاه هایی در دالکی و قشم به عمق ۲۷۰ و ۲۵۰ متر حفر کردند اما تلاش آن شرکت نیز به سبب محدود بودن ذخیره سفره نفتی به نتیجه نرسید .
این شرکت به واسطه عدم استطاعت مالی از ادامه کار منصرف شد.بانک شاهنشاهی ایران پس از کسب امتیاز استخراج معادن، حقوقی را که برای بهره برداری معادن داشت به یک شرکت انگلیسی موسوم به شرکت معادن ایران، در ازاء دریافت صد و پنجاه هزار لیرة انگلیسی واگذار کرد.

امتیاز رویتر:
درسال ۱۸۷۲ م برابر با ۱۲۵۱ هجری خورشیدی در زمان ناصرالدین شاه ، حق استخراج کلیه معادن ایران و از جمله نفت طی امتیازنامه‏ای به بارون دورویتر بازرگان انگلیسی واگذار شد، اما تأخیر وی در عملی کردن مفاد قرار داد، باعث لغو حق انحصاری وی گردید.
امتیاز دارسی:
با گذشت حدود سه دهه از قرارداد رویتر شاهد نخستین قرارداد اجرایی صنعت نفت در ایران هستیم .
ژاک دمورگان باستان شناس فرانسوی که درشوش به دنبال تمدن گمشده عیلام بود؛ برای اولین بار تئوری وجود نفت در خاورمیانه و به ویژه ایران را مطرح کرد.
او در سال ۱۸۹۲در مقاله‌ای به نام «اخبار معادن» اعلام کرد که طبقات نفت در جنوب غربی ایران وجود دارد. ادوارد کوت نماینده رویتر در ایران در سال ۱۹۰۰ نسبت به نظر دمورگان نظر مثبت نشان داد و ویلیام ناکس دارسی بازرگان مشهور را از طریق چندین واسطه به دولت ایران معرفی کرد.
بدین منظور ویلیام ناکْسْ دارسی سرمایه‏دار انگلیسی، درسال ۱۹۰۱م برابر با ۱۲۸۰ هجری خورشیدی ، نمایندگانی جهت امضای قرارداد نفتی و دریافت امتیاز از ایران به تهران گسیل داشت. دارسی از سال ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۱ طی ملاقات‌های زیاد با سرتیپ کتابچی‌خان نماینده عالی ایران در پاریس، امین السلطان صدر اعظم و سر‌انجام مظفر‌الدین شاه و پرداخت ۵۰۰۰۰ تومان رشوه به صدر اعظم مقدمات بسته شدن قرار‌داد را چید.
در نهایتْ قرارداد دارسی در ۲۱ مه ۱۹۰۱م به امضاء دو طرف رسید. از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند . براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت درسراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار گردید. حذف مناطق شمالی ایران از چارچوب قرارداد، برای پیشگیری از عکس‏العمل و یا مخالفت روس‏ها انجام شده بود. هم‏چنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد گردید ظرف دو سال، شرکت و یا شرکت‏هایى برای بهره‏برداری از این امتیازات تأسیس نماید و سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸م در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. با این حال از آن جا که پس از مشروطه و تدوین قانون اساسی، دادن هرنوع امتیاز، به تصویب مجلس نیاز داشت، مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسی پرداخت اما نه امتیاز نفت دارسی را تأیید کرد و نه آن را رد نمود.
قرارداد دارسی پس از سی سال به دلیل اختلافاتی که مابین ایران وطرف انگلیسی پیش آمد از طرف دولت ایران لغو گردید وپس از ارجاع به جامعه ملل، طرفین از طرح دعوی صرفنظر کردند. متاسفانه پرونده برخی توافقات حل اختلاف قرارداد دارسی قبل از ارجاع به جامعه ملل توسط رضا خان سوزانده شد ومدارک مهمی از ادعاده حق ملت ایران در ملی شدن صنعت نفت از بین رفت.
قرارداد ۱۹۳۳:
موافقت‏نامه دارسی در سال ۱۹۳۳م (۱۳۱۲ش) جای خود را به قرارداد ۲۶ ماده‏ای جدیدی داد که به قرارداد ۱۹۳۳ موسوم گردید.
این قرارداد بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد.
شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس،و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.
در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال(۱۹۹۲) تعیین شد.
بانک جهانی در گزارش خود به هنگام مقایسه این دو قرارداد خیلی بی‌پرده و بدون ملاحظه سخن می‌گوید: «مقایسه شرایط این دو قرارداد و دستکاری واضح شرکت در گزارش مالی سال ۱۹۳۱ ثابت می‌کند که قرارداد سال ۱۹۳۳ از لحاظ اقتصادی منطقی و به سود ایران نبود. با در نظر گرفتن همه جوانب، مطلوبیت امتیاز جدید برای ایران به وضوح کمتر از امتیاز دارسی بود.»
البته قابل ذکر است برخی مخالفان داخلی ملی شدن صنعت نفت علیرغم گزارش بانک جهانی همچنان بر طیل ارجحیت قرارداد ۱۹۳۳ به قرارداد دارسی را مطرح می کنند.. محتوی انتقادات مخالفان ملی شدن صنعت نفت بر مفاد قرارداد و نه نتایج قرارداد است.
جرقه گفتگوی ملی شدن صنعت نفت
دو قرارداد دارسی و ۱۹۳۳ از نظر بیلان، زیان اقتصادی برای ایران در پی داشتند. .این زیان در قراردادرسی محصول وناشی از محتوی قرارداد و کاستی های روش محاسبه حق الامتیاز ایران بود و در قرارداد ۱۹۳۳ با وجود بهبود نسبی در روش محاسبه حق الامتیاز به دلیل تسلط طرف انکلیسی بر کلیه مراحل اکتشاف، بهره برداری وفروش وارائه بیلان های صوری به حکومت وقت ایران، اسباب زیان اقتصادی ایران را از معاملات نفت فراهم ساختند.
نخستین اختلاف: قرارداد دارسی:
بطور خلاصه در قرارداد دارسی پس از کشف نفت در مسجد سلیمان ، دارسی، نخستین شرکت را در سال ۱۹۰۳ تاسیس کرد، ولی در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اولیه را خریداری کرد. در اجرای این قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مساله نفت ایران، نخست دولت انگلستان در سال ۱۹۱۴ میلادی بخشی از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و متعاقبا قراردادی بین شرکت نفت ایران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختیار گرفت. با عقد این قرارداد عملا کنترل ایران بر بهره برداری وفروش نفت بطور کامل از بین رفت.
تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زیر بود:
۱- دولت ایران بابت حق امتیاز، شانزده درصد سود خالص سالیانه را افزون بر دو هزار تومان دریافت می‌کرد.
۲- صاحب امتیاز از دادن مالیات به زمین، ماشین‌آلات و فرآورده‌های نفتی که صادر می‌کرد معاف بود.
۳- پس از انقضای قرارداد، دارنده امتیاز موظف بود تمام ماشین‌آلات را رایگان به دولت ایران تحویل دهد.
۴- اختلافات احتمالی باید به حکمیت ارجاع می‌شد.
به طورکلی، عواملی را که موجب لغو امتیاز دارسی و تصویب قرارداد ۱۹۳۳ شد به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
الف_ با وجودی‌که در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی از این سود نه تنها کشور ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز شد. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد. (یکصد هزار لیره برای تعمیر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات) برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره بوجود آمده بود، رییس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد، ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند.
ب- دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آورد، انتشار بیلان سال ۱۹۳۱ شرکت نفت ایران و انگلستان در ژوئن ۱۹۳۲ (خرداد ۱۳۱۱) بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحش کاهش یافته بود. (۲۵ درصد سال ۱۹۳۰). بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که با کدمن تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده‌ای برای توضیح درخواست کرد ولی پاسخی دریافت نشد. پرونده قرارداد حل اختلاف با کدمن توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و یا تظاهر به سوزاندن کرد ولی بهر حال این پرونده به عنوان یکی از مهم‌ترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، در اختیار وی نبود.
قابل ذکر است طی گذشت سی سال از انعقاد قرارداد دارسی، درحالی‌که تولید نفت ایران از ۴۳ هزار تن در سال به نزدیک شش میلیون تن رسیده بود، فقط طی چهار سال درآمد ایران بیش از یک‌میلیون لیره استرلینگ بود و طی یک دورة بیست‌ساله از ۱۲۹۱٫ش تا ۱۳۱۰ متوسط دریافتی ایران سالانه نزدیک به هشتصدهزار لیره استرلینگ بود.[۹] همین موضوع باعث شد که در سال ۱۳۱۱٫ش/۱۹۳۱٫م ایران الغای امتیاز نفت دارسی را به مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام کند.
قرداد ۱۹۱۹:
جنگ جهانی دوم با پیروزی متفقین پایان یافته بود، اما هنوز کابینه جنگ در بریتانیا بر سر کار بود. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیسم، تصمیم گرفت ایران را به عنوان کشوری حائل درآورد. بر پایه تلاش‌های جورج کرزن که در آن هنگام کارشناس برجسته امور شرق (خاصه ایران) در وزارت امور خارجه بریتانیا بود، در ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸ برابر با ۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی، کمیته خاوری کابینه بریتانیا پذیرفت که گفتگویی برای بسته شدن قراردادی تازه با ایران آغاز گردد. مأمور این مذاکره، پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران بود.[
در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.
امضاکنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرت‌مند، قرارداد را محرمانه به امضا رساندند.
بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است باردیگر به موجب این قرارداد تایید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد
تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد گردید راه انداختند.
سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد.
دکتر محمد مصدق بعداً در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «... ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند... ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید.
این قرارداد در سایه قراردادهای نفتی، موقعیت ایران را در مسیر پیچید گی های ژئوپلتیک قرارداد و از یکسو چهره های ملی ایران را نسبت به حاکمیت ملی ایران حساس کرد واز دیگر سو رقابت قدرت های خارحی در ایران را دچار تحول کرد.
زیان در قرارداد ۱۹۳۳:
غارت ایران برابر بود با سودهای کلان برای شرکت نفت انگلیس و ایران (که از سال ۱۹۳۵ به این سو به Anglo-Iranian Oil Company تغییر نام داده بود.
در طول هجده سالی که شرکت در چارچوب قرارداد سال ۱۹۳۳ مشغول به فعالیت بود، قیمت فراورده‌های نفتی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافت، بانک جهانی برای نشان دادن نقض نظام‌‌مند قرارداد سال ۱۹۳۳، سیاست شرکت نفت انگلیس و ایران در پرداخت سود سهام را مثال می‌آورد. شرکت به منظور جبران نرخ ثابت ۴ شیلینگ به ازای هر تن نفت برغم افزایش قیمت نفت، متعهد شده بود که مبلغی برابر با ۲۰ درصد سود سهام تقسیم شده شرکت، یعنی بیش از ۲۵۰/۶۲۱ لیره، به ایران بپردازد. طبق گزارش‌های مالی شرکت، سود آن از ۲۴ میلیون دلار در سال ۱۹۳۳ به ۴۲۲ میلیون دلار در سال ۱۹۵۰ رسید. برغم افزایش هنگفت سود شرکت، سود سهام آن فقط ۱۵ میلیون دلار افزایش یافت؛ بدین معنی که سهم ایران در هر سال کمتر از ۳ میلیون دلار بود. تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی نیز همان نتیجه‌ای را گرفته‌اند که هر کسی دیگری می‌گرفت: «شرکت به وضوح از تعهدات خود در چارچوب این ترتیبات طفره رفت تا پرداخت حق‌الامتیاز را به حداقل ممکن برساند.» در گزارش بانک جهانی بارها آمده است که گزارش سود ۴۲۲ میلیون دلاری «شامل کل سودهای شرکت نمی‌شود زیرا ۵۹ شرکت توزیع [مواد نفتی] تابع شرکت و شرکت‌های وابسته دیگر را که خارج از بریتانیا فعالیت می‌کنند در بر نمی‌گیرد.» در ارتباط با تخصیص این ۴۲۲ میلیون دلار سود در سال ۱۹۵۰ می‌خوانیم:
مالیات بر درآمد در بریتانیا، ۱۴۲ میلیون دلار؛ ذخایر و منقول به حساب، ۲۱۵ میلیون دلار؛ حق‌الامتیاز، ۴۵ میلیون دلار؛ و کل سود سهام، ۲۰ میلیون دلار. دوباره متذکر می‌شویم که این آمار و ارقام شامل سود فعالیت‌ شرکت‌های تابعه نمی‌شود. سود این شرکت‌ها انتشار نمی‌یابد و به همین دلیل اطلاعاتی در مورد آنها در دست نیست. گزارش مالی شرکت نفت انگلیس و ایران کسانی را که با رویه‌های حسابداری آن آشنا نیستند کاملاً به اشتباه می‌اندازد. سود [تقریباً] ۳۷۰ میلیون دلاری شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها که در گزارش مالی سال ۱۹۵۰ آمده است شامل سود شرکت‌های تابعه و وابسته نمی‌شود. علاوه بر این با توجه به میزان تخفیف در نظر گرفته شده برای وزارت دریاداری انگلستان به موجب قرارداد تأمین سوخت؛ و اینکه این تخفیف در واقع برای انتقال سود به دولت بریتانیا و شرکت‌های تابع شرکت نفت انگلیس و ایران داده شده بود؛ و همچنین پنهان کردن سود با وارد کردن هزینه‌های غیرواقعی استهلاک، آمار و ارقام فوق کمتر از واقع هستند.
تهیه‌کنندگان گزارش بانک جهانی سپس سعی می‌کنند مبالغی را که انگلیس از ایران دریغ کرده بود مشخص کنند. از سال ۱۹۱۱ تا ۱۹۵۱ کل سودی که در گزارش‌های مالی شرکت قید شده بود بالغ بر ۵۰۰۰ میلیون دلار بود. به موجب امتیاز دارسی باید ۱۶ درصد سود (یعنی ۸۰۰ میلیون دلار) به ایران پرداخت می‌شد. سهم ۱۰ درصدی ایران از مالکیت شرکت، یعنی سهم ۱۰ درصدی آن از سود ناخالص سهام، با محافظه‌کاری تمام نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار برآورد ‌شد؛ و در آخر، اِعمال ۱۵ درصد مالیات بر درآمد در ایران در دوره مربوطه بود که دیون مالیاتی شرکت را به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رساند. بدین ترتیب، کل پرداخت‌ها به ایران باید بالغ بر ۱۶۵۰ میلیون دلار می‌شد؛ ولی بین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۵۱ عملاً فقط ۴۵۰ میلیون دلار به ایران پرداخت شد. در گزارش فوق آمده است که «شرکت با عدم حسن نیت و طفره رفتن از تعهداتش به موجب امتیاز دارسی و همچنین مهندسی کردن جایگزینی آن با قرارداد نامناسب سال ۱۹۳۳، ایران را تقریباً از ۱۲۰۰ میلیون دلار درآمد محروم کرد. برای درک بهتر بزرگی این پول کافی است به خاطر بیاوریم که کل بودجه ایران در سال ۱۹۲۵ فقط ۲۰ میلیون دلار بوده است.
البته بلافاصله در این گزارش خاطرنشان شده است که ضرر و زیان ایران [از قرارداد ۱۹۳۳] به مراتب بیشتر از ۲/۱ میلیارد دلار بوده است؛ زیرا مبلغ مزبور بر اساس گزارش‌های مالی منتشر شده برآورد شده است.
از تقسیم داخلی ۱۹۰۷ تا تقسیم نفتی ایران
در سال ۱۹۰۷ روسیه وانگلستان ایران را به سه محدوده نفوذ مناطق شمالی، منطقه بی طرف مرکزی و منطقه جنوبی تقسیم کردند. این تقسیم بندی در نهایت با شکست روبرو شد. بعد از جنگ جهانی دوم بار دیگر موقعیت تقسیم نفتی ایران فراهم شد. انگلستان از قبل نفوذی کامل بر صنعت نفت ایران داشت. دولت امریکا نیز پیشنهاد انحصار امتیاز نفت جنوب شرقی ودولت روسیه نیز به دنبال امتیاز نفت شمال بود.
تخقق چنین رویایی در واقع بازسازی قرارداد ۱۹۰۷ در شکلی تازه بود.
مسئله «امتیاز نفت شمال» زمینه یکی از جدی ترین بحران های مجلس چهاردهم و حتی کشور را فراهم آورد. سال ۱۳۱۲ش در امتیاز دارسی، بعد از ماه ها گفت‌وگو و کشمکش، میان حکومت رضاشاه و شرکت نفت، تجدید نظر، و با عنوان «قرارداد ۱۹۳۳» اجرا شد؛ از این رو مسئله نفت، در عمل از جرگه مباحث و ملاحظه‌های سیاسی و اقتصادی خارج شد.
چگونگی طرح امتیاز نفت شمال
در اسفند ۱۳۲۲ دو هیئت انگلیسی و آمریکایی از سوی «شرکت نفت سوکونی- واکیوم»، «سینکلر آمریکایی» و «شرکت رویال داچ شل انگلیسی - هلندی» به تهران آمدند و هر دو، امتیاز نفت را در ناحیه‌های جنوب شرقی ایران درخواست کردند. مذاکره‌ها و حتی حضور نمایندگان مزبور در تهران، محرمانه مانده بود و جز چند نفر از مقام‌های بلندپایه دولت، کسی از گفت‌و‌گوهای «ساعد» با آنان اطلاعی نداشت. تا اینکه در مجلس از دولت سؤال شد و «دکتر رادمنش»، سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام کرد که با دادن امتیاز به دولت های خارجی، به‌طور کلی مخالفیم.
به محض اینکه شوروی‌ها از طریق عوامل خود از مذاکرات نفت آگاه شدند، آنها نیز دست به کار شدند و در شهریور ۱۳۲۳، هیئتی را به ریاست «سرگئی کافتارادزه»، معاون وزارت خارجه شوروی به تهران فرستادند تا امتیاز نفت شمال را درخواست کند. وی پس از ملاقات با نخست‌وزیر و جلب‌نظر مساعد وی، به شمال رفت تا قسمت‌های نفت خیز آن مناطق را بررسی کند و در بازگشت، درخواست امتیاز استخراج نفت را در بعضی از استان های شمالی ایران به دولت داد.
واکنش دولت ساعد به دادن امتیاز به شوروی
۲۷ شهریور ۱۳۲۳ نخست وزیر ساعد، در یک سخنرانی، به صورت رسمی، نظر خود را درباره اعطای امتیاز اعلام داشت و پس از ذکر تاریخچه‌ای از پیشنهادهای رسیده و اقدام‌های دولت، اظهار کرد که در جریان مذاکره با کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی برای حفظ منافع عالی کشور در حال و آینده، در جلسه ۱۱ شهریور ۱۳۲۳ هیئت وزیران، تصمیم گرفته شد که پیش از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ گونه امتیاز خارجی، ضروری نیست.
بعد از سخنرانی ساعد در مجلس شورای ملی، روز دوم آبان، کافتارادزه، یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت بزرگ شوروی تشکیل داد و اظهار داشت: «... دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی آذربایجان شمالی و گیلان و مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (شمال قوچان) را تحصیل کند.»
واکنش حزب توده و مصدق به امتیاز نفت شمال
پنجم آبان‌ ۱۳۲۳ حزب توده ایران با همکاری «شورای متحده مرکزی کارگران» و تحت حمایت سربازان شوروی، جلسه‌های بسیاری در تهران تشکیل داد و تظاهراتی علیه ساعد و شهردار تهران در خیابان های پایتخت به راه انداخت.
ساعد، ناگزیر در مجلس، توضیحاتی درباره مذاکرات شرکت های خارجی داد و پس از او دکتر مصدق، نماینده نخست تهران با توجه به موقعیت کشور و کلیه جریان‌ها، سخنرانی مفصل و مشروحی درباره امتیاز نفت کرد و در پایان آن، طرح قانونی را عنوان کرد که به امضای عده‌ای از نمایندگان رسیده بود، که آن طرح، تصویب شد.
طرح تصویب‌شده به این شرح است: «ماده اول: هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت از هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان شرکت های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید. ماده دوم: نخست‌وزیران و وزیران می‌توانند، برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران، معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند. ماده سوم: متخلفین از مواد فوق، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور، محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه بدهد دادستان مزبور، وظیفه دارد که متخلفین از این قانون را بر طبق محاکمه وزراء، مصوب ۱۶ و ۲۰ تیرماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.»
دکتر مصدق در مجلس تأکید داشت که امتیاز جدیدی درباره نفت داده نشود و از سیاست موازنه منفی پیروی شود و چون دولت انگلیس، نفت جنوب را در اختیار داشت، از این نظریه استقبال می‌کرد. آمریکا نیز برای اینکه شوروی به نفت ایران دست نیابد، پذیرفته بود که فعلاً از گرفتن امتیاز، دست نگه دارد و مجلس چهاردهم محل برخورد سیاست های شوروی، انگلیس و آمریکا شد و مصدق و سیدضیاء در مقابل هم قرار گرفتند.
از این زمان به بعد، شوروی‌ها نقشه جدیدی برای به‌دست‌آوردن نفت شمال ایران طرح کردند و آن، به وجود آوردن مسئله آذربایجان بود
فرایند سیاسی ملی شدن صتعت نفت
قبل از ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم ، گامهای مهی برای ملی شدن صتعت نفت برداشته شده بود. یکی از این اقدامات قانون عدم واگذاری امتیاز نفت یا سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق بود. با اینحال ازآنجایی که قرارداد ۱۹۳۳ همچنان پابرجا بود و اختلاف در خصوص دریافتی های ایران به سرانجامی نرسیده بود، ضرورت داشت تا گامی مهم در این خصوص برداشته شود.
سابقه مذاکرات نفتی قبلی نشان می داد که دولت های وقت در نهایت با کسب امتیازات حداقلی به شرایط طرف خارجی تن می دهند. جدای از زیان های اقتصادی ادامه این روش نه تنها اعمال حاکمیت بر منابع داخلی را با مشکل روبرو می کرد ، در کنار این ، کشور را در اماج خواسته های نامعقول قدرتهای خارجی قرار می داد. امتیاز نفت شمال و جنوب شرق نمونه های عملی این تهدیدات بودند.
علیرغم این، دولت وقت برای برون رفت از مشکلات قرارداد ۱۹۳۳ ، پیشنهاد الحاقی گس- گلشائیان را پیگیری می کرد و آنرا نیز به تصویب داخلی خود رسانده بود. با مخالفت مجلس این قرارداد الحاقی جنبه اجرایی پیدا نکرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید.
قبل از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و شکست قرارداد الحاقی گس- گلشائیان مذاکرات متعددی مطرح شد و این مذاکرات با توجه به ریاست دکتر محمد مصدق بر ریاست کمیسیون مسئول پرونده نفت در مجلس، کلا رد شد.
این پیشنهاد ها که در واقع نوعی بازسازی قرارداد ۱۹۳۳ بودند به شرح زیر هستند.
در کل پنج پیشنهاد مهم برای حل اختلاف به شرح زیر مطرح شد:
۱. پیشنهاد جکسون؛
۲. پیشنهاد استوکس؛
۳. پیشنهاد بانک جهانی (بین المللی) ترمیم و توسعه؛
۴. اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا (چرچیل - ترومن)؛
۵. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا (چرچیل - آیزنهاور).
این طرح‌ها غالبا در پی مخالفت دکتر مصدق مورد قبول واقع نشد، آنچه قانون ملی کردن صنعت نفت تعقیب می‌کرد و اصولا بدون آن ملی کردن معنی نداشت، اصول زیر را دربر می‌گرفت، که مصدق در تمامی مذاکرات خود با دولت‌های خارجی بر آنها تأکید می‌ورزید:
۱- حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیه ی شئونات و امورات صنعت نفت.
۲- خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران ودراختیار گرفتن کامل عملیات نفتی توسط شرکت جدیدالتأسیس ملی نفت.
۳- تعلق یافتن کلیه ی درآمد فروش نفت به دولت ایران و مجاز بودن به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان سابق به نرخ عادلانه ی بازار.
۴- مجاز بودن ایران به استخدام کارشناسان خارجی در صنعت نفت به شرط اجرای سیاستی برای به خدمت گرفتن تدریجی ایرانیان به جای آنها.
۵- رسیدگی به مطالبات و دعاوی به حق شرکت سابق و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی اختصاص ۲۵ درصد از عایدات خالص حاصل از فروش نفت به منظور پرداخت غرامت شرکت سابق.
این پیشنهادات شروط دکتر محمد مصدق را تامین نمی کردند. بنابراین فرایند قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم به ترتیب زیر مطرح گردید.
جزئیات قانون ملی شدن صنعت نفت
نمایندگان کمیسیون نفت از اولین روزهای اسفند ماه بعد از کشته شدن نخست وزیر نظامی پهلوی دوم یعنی تیمسار رزم آرا روز شب نداشتند؛ تا ماده واحده ای را که سه دوره بود به دنبال تصویب آن بودند را آماده کنند.
رئیس این کمسیون یعنی دکتر مصدق از آن جمع که یاران نزدیکش نیز بودند خواسته بود؛ تا تصویب این ماده واحده خانه ملت را ترک نکنند و حتی شب نیز در اتاق کمیسیون بخوابند مبادا در زمانی که آن ها خارج از مجلس نیستند، اتفاقی بیافتد و تلاش های آن ها بی ثمر بماند.
سرانجام در آخرین ساعات روزهای۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده به شور در میان صحن علنی گذاشته شد و به این شرح تصویب شد: « بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی ، ما امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت در سراسر کشور بدون استثناء ، ملی اعلام شود. » امضا کنندگان این عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر محمود نریمان، دکتر سید علی شایگان، دکتر مظفر بقائی، ابوالحسن حائری زاده ، الهیار صالح، سید حسین مکی.
به موجب این ماده واحده:
«۱ـ تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون صنعت نفت ایران .
۲ ـ قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی تشکیل شرکت ملی نفت ایران و با این تفاهم که هیچ قسمت از عملیات مزبور به سازمانی واگذار نشود که به تمام معنی مجری تصمیمات دولت ایران نباشد
۳ ـ مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی ایرانیان بجای آنها ۴ ـ فروش نفت به مشتریان شرکت سابق به مقادیری که قبلاً مورد معامله بوده با این شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت .
۵ ـ تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده های نفتی به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده نفت ایران هیچگونه انتفاعی جز تحت عنوان معامله خرید نخواهد داشت .
۶ ـ رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش بینی تودیع ۲۵درصد از عایدات خالص نفت به منظور پرداخت غرامت به شرکت سابق .
چند روز بعد یعنی ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ نمایندگان سنا نیز به آن رسمیت داده و به موجب آن نفت ایران پس از ۴۲ سال از فوران نخستین چاه نفت در مسجد سلیمان به عنوان ثروت ملی ایرانیان ملی اعلام شد.
کودتاد ۲۸ مرداد و قرارداد کنسرسیوم:
پس از کودتای ۲۸ مرداد، دولت زاهدی علیرغم قو ل های اولیه ای که به ایه ا.... کاشانی در رعایت منافع ایران داد با ردیگر راه گذشته را در پیش گرفت و در نهایت قرارداد کنسرسیوم را به امضا رساند. این قرارداد زیر سایه کودتا در مجلس با مخالفتی روبرو نشد وعملا مصوبه ملی شدن صنعت نفت و دفاعبات دکتر مصدق نادیده گرفته شد.
در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپارده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.
این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.
در ۲۹ اسفند ۱۳۳۲ خورشیدی اعلام شد تولید نفت خام در ایران در سال ۱۹۵۳ میلادی، ۹/۸۰۰/۰۰۰ بشکه و درآمد ایران از نفت خام ۱۰۰/۰۰۰ لیره بوده است.
جمع بندی:
گزارش های داخلی و بانک جهانی زیان ایران از قراردادهای نفتی را بخوبی نشان می دهد. حتی تلاشهای مختلف دولت های مستقر برای تغییر مفاد این قرار داد ها نیز بیانگر همین موضوع است. ملی شدن صنعت نفت نه تنها منافع مالی مردم ایران را از جریان نفت تامین می کرد بلکه تکمیل کننده نهضت مشروطیت نیز بود. مجلسی که به توپ بسته شده بود در فرایند ملی شدن صنعت نفت به عنوان بخش زنده وبیدار ملت اثری شگرف درتاریخ ایران از خود بر جای گذاشت.
علاوه براین ملی شدن صنعت نفت ، یک گفتگوی تمام عیار ملی در باره مبرم ترین مسائل خود بود ودر سایه اتحاد نیروها به ثمر نشست.
مقایسه شرایط تصویب قرارداد کنسر سیوم با همه قرارداد های نفتی قبل، نشان می دهد که کودتای ۲۸ مرداد، پایان گفتگوی ملی در باره نفت بود و سرنوشت این طلای سیاه در دست دولت متمرکز شد.