رانت، تابعی از توسعه نیافتگی سیاسی

ماهرخ ابراهیم‌پور (خبرنگار حوزه تاریخ) در گفتگو با سعید لیلاز
رانت به بیانی ساده درآمدی بیرون از عرصه فعالیت‌های مولد اقتصادی به شمار می‌آید که به لحاظ مفهومی، امکان واگیری به حوزه‌های دیگر را نیز دارد. رانت در معنای نخستین، سوء استفاده از فرصت‌ها و امکانات جامعه است؛ بدین‌ترتیب به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می‌شود که از ارزش واقعی محصول یا خدمت بیش‌تر باشد. رانت‌جویی نیز جست‌وجو برای دست‌یابی به این درآمد مازاد برشمرده می‌شود. خلیل‌الله سردارآبادی در نوشتار «سازوکار و ویژگی‌های رانت‌جویی سیاسی» زمینه‌ها و عوامل پدیدآورنده چنین ازهم‌پاشیدگی اقتصادی و اجتماعی را اینگونه برشمرده است «انحصار واردات کالا یا محصول توسط دارندگان رانت‌های تجاری که امروزه به مافیای تجاری معروفند، اخذ وام‌های کلان و درازمدت با بهره کم به وسیله سازوکارهای سیاسی، آغاز خصوصی‌سازی یا تعدیل ساختاری و شدت گرفتن بدون برنامه آن، وجود نرخ‌های چندگانه ارز که باعث شکاف زیاد بین قیمت بازار آزاد و دولتی ارز بود، نرخ‌های چندگانه بهره به دلیل شفافیت کمتر در عملکرد نظام بانکی و تبعیض فراوان برای قدرتمندان سیاسی و نزدیکان صاحب‌منصبان عالی‌رتبه در کاهش نرخ بهره، انحصاری شدن، امتیازات مربوط به خریدهای خارجی برای مقامات سیاسی و مدیران و به دست‌آوردن پورسانت‌ها و سودهای کلان برای آنان، واگذاری امتیاز احداث واحدهای اقتصادی، تولیدی و تجاری با بهای پایین به اشخاص با نفوذ، واگذاری زمین در بخش مسکن یا امتیاز ساخت منازل و برج‌های مسکونی و ساختمان‌های اداری به رانت‌جویان سیاسی و اقتصادی، نفوذ سیاسی و اقتصادی در بورس سهام کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی به اشخاص بانفوذی که در اثر ارتباط با مدیران بازار بورس سهام و اطلاع‌یابی از افزایش قیمت سهام، اقدام به خرید در سطح گسترده کردند، چشم‌پوشی در برخورد با دانه‌درشت‌ها و برخورد سطحی با معلول و علت فسادها و وجود مشکلات زمینه‌ای و نیز کوتاهی در امر نظارت و کنترل و عدم وجود بازرسی و نظارت‌های بازدارنده و ...». تلاش و رفتار فرد یا گروهی ویژه برای دست‌یابی به امتیازها و انحصارهای اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی در این میان، رانت سیاسی نامیده می‌شود. همانگونه که از این تعریف پیدا است، شگردهای سیاسی برای دست‌یابی به رانت و امتیازهای اقتصادی نه تلاش برای دست‌یابی به جایگاه سیاسی را رانت سیاسی می‌گویند. در نظام‌های سنتی سیاسی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، این اشخاص صاحب‌نفوذند که با شگردهای سیاسی به رانت‌های اقتصادی دست می‌یابند. حاکمان مستبد در اینگونه نظام‌ها، برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت‌ها و امتیازها را به اشخاص صاحب‌نفوذ واگذارند تا پدیده حامی‌پروری شکل گیرد.
ریشه‌یابی مساله «رانت در تاریخ ایران»، موضوعی است که «روایت نو» روزنامه شهروند با تکیه بر ریشه‌های تاریخی به آن توجه کرده است. چندی پیش با دکتر علی‌اصغر سعیدی، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این زمینه گفت‌وگو کردیم. این پژوهشگر و نویسنده برآن بود که رانت با پیدایش دولت مدرن در تاریخ ایران شکل گرفته و افزایش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد به افزایش آن انجامیده است. گفت‌وگو با دکتر سعید لیلاز، دانش‌آموخته حوزه تاریخ نیز در تداوم همین بررسی علمی به شمار می‌آید. این اقتصاددان و پژوهشگر تاریخ اما برآن است که رانت در همه دوره‌های تاریخ ایران وجود داشته است. او برخلاف سعیدی، رانت را در حضور پررنگ دولت در اقتصاد نمی‌بیند، که، رانت را زاده‌ی نبودِ شفافیت در رویکرد سیاسی- اقتصادی دولت‌ها برمی‌شمرد. در سخنان لیلاز دو نکته بسیار پررنگ است؛ یکی، تکیه اقتصاد ایران به نفت و دیگری، فرآیند خصوصی‌سازی که به تقویت رانت در ایران انجامیده است. او همچنین درباره رویکرد پهلوی دوم به تفاوت سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کند و جداسازی یک برهه از این حکومت ٣٧ ساله را به عنوان دوره بدون رانت نادرست می‌داند. تکیه اصلی این گفت‌وگو البته بر موضوع رانت بوده و به رانت‌جویی پرداخته نشده است.

جناب لیلاز! پژوهشگران و کارشناسان، تعریف هایی گوناگون از رانت ارایه داده‌اند. برای آن که ریشه و پیشینه این پدیده را در تاریخ ایران بخواهیم بیابیم، تعریف رانت از نگاه شما می‌تواند سرآغاز گفت‌وگو باشد؛ همچنین توجه به این مساله که رانت در تاریخ ایران از چه دوره‌ای بروز یافته است؟
رانت، امتیازی ویژه برشمرده می‌شود که حکومت به یک گروه یا طبقه ویژه اجتماعی تفویض می‌کند. این امتیاز می‌تواند از معافیت گمرکی تا چاپ اسکناس باشد. برای مثال، تولید و معامله ابریشم از دوره شاه عباس یکم در دوره صفویه، در حوزه رانت تعریف می‌شود. ما در هر دوره از تاریخ ایران، گونه‌هایی از رانت را داشته‌ایم. این رانت می‌توانسته است، معافیت از هر گونه عوارض باشد، در صورتی که بقیه به پرداخت آن مجبور باشند. اگر بخواهیم به لحاظ تاریخی به پدیده رانت بنگریم، در‌می‌یابیم با کشف نفت در ایران، این پدیده شدت گرفت، با این تفاوت که با پیدایش نفت، اندازه و میزان رانت، بسیار عجیب و غریب شد. دولت در بسیاری از کشورها هنگامی که امتیازی را به یک طبقه یا گروه ویژه، چه داخلی چه خارجی اعطا می‌کند، با این کار از حقوق خود می‌گذرد اما زمانی که پای نفت به میان می‌آید ارقام رانت به اندازه‌ای دگرگون می‌شود که اساسا شکل و محتوای پرداخت رانت را در تاریخ ایران زیرورو می‌کند.
می‌توان به مصداق‌هایی مشخص از وجود رانت در دوره‌های گذشته ایران اشاره کرد؟
هر گونه معافیت از پرداخت مالیات نیز در تاریخ ایران رانت به شمار می‌آید. رانت حتما نباید به شکل دادن یا گرفتن امتیازی باشد، که، می‌تواند به گونه معافیت از پرداختی باشد که دیگران به انجام آن موظف‌اند. مثلا معافیت روحانیان از پرداخت مالیات همیشه در تاریخ جهان، گونه‌ای رانت به شمار می‌آمده، به ویژه کلیسا در قرون وسطی و حتی در فرانسه تا انقلاب کبیر این رانت وجود داشته است؛ این مساله در تاریخ ایران نیز همواره به چشم می‌آمده است. همچنین معافیت یا نپرداختن مالیات از سوی نظامی‌ها، گونه‌ای رانت برشمرده می‌شود. بنابراین به رانت نباید صرفا از منظر سیاسی نگریست، که، گاه ابزار اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بوده است. برای نمونه بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است و از دیرباز نیز حداقل درآمد از پرداخت مالیات معاف بوده و این شکلی از گونه‌های رانت است؛ اما باید دید این رانت با هدف سیاسی شکل گرفته است؟ آیا معافیت از مالیات، پشتوانه قانونی دارد و منطق عمومی در ورای آن است یا صرفا خدمت نظام حاکمیت به یک طبقه یا یک گروه ویژه اجتماعی به شمار می‌آید؟
وقتی رانت با پیدایش نفت شکلی دیگر می‌یابد، آیا ورود نفت به اقتصاد ایران و به پیروی از آن رانت، از دوره قاجار تا دوره پهلوی با دگرگونی‌های ویژه روبه‌رو بوده است؟ آیا دولت‌ها که معاملات نفتی را به عهده داشتند در دگرگونی رانت نفتی تاثیرگذار بودند؟ اساسا چرا اقتصاد نفتی مستعد رانت است؟
نفت منابعی به دولت در اقتصاد ایران وامی‌گذارد که هرگز در پیشینه خود از چنین منابعی بهره‌مند نبوده است. مثلا درآمد ایران از تولید و صادرات نفت خام در سال ١٣٠٠ خورشیدی تقریبا ٣ میلیون دلار بوده اما این رقم در سال ١٣٤٠ به ٣٠٠ میلیون دلار و تا سال‌های ١٣٥٣ و ١٣٥٤ به ٢٠ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و در سال ١٣٩٠ به ١٢٠ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم‌ها تنها درآمد ارزی به دست‌آمده از تولید نفت است. شیوه توزیع نفت در اقتصاد ایران، یک رانت بزرگ بوده است. ثروتی بادآورده از محل تولید و صادرات نفت، بر آن اساس نصیب دولت می‌شود که این ثروت بادآورده مبنایی از یک نظام جدید توزیع رانت به طبقات و گروه‌های ویژه اجتماعی شده است. در اصطلاح امروز و نیز آنچه داگلاس نورث به آن معتقد است، رانت را گونه‌ای امتیازدهی سیاسی باید فرض کنیم، نه امتیازدهی با هدف توزیع عادلانه‌تر درآمدها یا سوق دادن سرمایه به بخش دیگر! البته باید یادآوری کنم سیاست‌گذاری اقتصادی را از موضوع رانت در این گفت‌وگو جدا می‌کنم. رانت بدین‌ترتیب در خدمت طبقه حاکم جای می‌گیرد. بانک از نظر تاریخی جدی‌ترین منبع توزیع رانت به لحاظ سیاسی بوده است که به ایجاد طبقه حاکم منجر شده یا طبقه حاکم را به لحاظ اقتصادی چه پیش چه پس از انقلاب تقویت کرده، زیرا مجوز بانک فقط و فقط به وفاداران ویژه حکومت اعطا می‌شود. در ازای این که مجوز بانک تنها به گروه‌های وفادار به حکومت واگذار می‌شود، خود نظام بانکی، پولی و در واقع اقتصاد کشور هم بر مبنای رانت بانک‌محوری شکل گرفته است. حاکمیت و دولت در تاریخ نوین ایران به عبارتی، نخست اقتصاد را بانک‌محور کرده، سپس امتیاز خودِ بانک را تنها به طبقات اجتماعی وفادار به حکومت می‌دهد. به همین دلیل در انقلاب ١٣٥٧ به درستی می‌بینیم بانک‌ها آماج حملات مردمی‌اند، بی‌آن که رهبران انقلابی و انقلابیون بخواهند، بانک‌ها آماج حملات مردم می‌شوند. همچنین در دوره‌های متاخر تاریخ ایران، مجوز راه‌اندازی شرکت‌های هواپیمایی یا بیمه تنها به گروه‌ها یا طبقه‌هایی ویژه تعلق می‌گیرد، که این، گونه‌ای رانت به شمار می‌آید. آنچه اشاره کردم، گونه‌های رانت برشمرده می‌شود که به لحاظ تاریخی در ایران وجود داشته و امتیازهایی ویژه بوده که در دهه‌های دور شکل گرفته و تا امروز نیز تداوم یافته است. شکل واقعی و مدرن رانت در تاریخ ایران، در پول نفت تجلی یافته، زیرا یکی از تجلی‌های خود نفت در بانک، بیمه و شرکت‌های هواپیمایی است. به گفته نورث در کشورهایی که دسترسی به امکانات و امتیازات به طور محدود طبقه‌بندی شده، رانت همیشه وجود داشته است.
اگر بخواهیم رانت را در دوره پهلوی دوم رصد کنیم، می‌توان گفت رانت در زمان اصلاحات ارضی، نمود داشته است؟
رانت در دوره اصلاحات ارضی، از آنجا که نفت هنوز شکلی غالب در اقتصاد ایران نیافته بود، معنایی محدود داشت. اصلاحات ارضی، سیاستی بود که در واقع به شیوه‌ای ماهرانه طبقه بزرگ‌مالکان زمین‌های کشاورزی را در ایران از میان برد. برنامه اصلاحات ارضی نزدیک به ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣ میلیون خانوار را زمین‌دار کرد؛ زمین‌های کشاورزی را البته از مالکان خریدند اما این خرید بر مبنای مالیات پیش‌ساختی در سه سال پیش‌تر بود که بر اساس آن زمین‌ها را قیمت گذاردند و به همین دلیل هر کس که فرار مالیاتی داشت، مقداری زیاد از منابع را از دست داد و به شیوه قانونی نتوانست حرفی بزند. از این‌رو معتقدم بزرگ‌ترین پروژه انتقال ثروت از یک طبقه محدود جامعه به یک طبقه بسیار پرجمعیت در تاریخ ایران در فرآیند اصلاحات ارضی صورت گرفت که کل آن سه چهار سال بیش‌تر زمان نبرد.
در گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر سعیدی درباره پدیده رانت، وی برآن بود این پدیده در دوره پهلوی به دلیل افزایش تصدی‌گری دولت در اقتصاد افزایش یافت. خب، می‌دانیم به دلیل حرکت جامعه به سوی توسعه، در آن روزگار چاره‌ای جز حضور پررنگ دولت در عرصه اقتصاد نبوده است!
منظورتان کدام دولت است؟
پهلوی اول!
بله، دولت در این دوره بزرگ شد، هرچند بیش‌تر، امتیازها و انحصارها در این دوره دولتی بود بنابراین رانتی به آن شکل پدید نیامد، یعنی کم‌تر می‌توان گفت رانتی هدفمند شکل گرفته باشد. معتقدم بیش‌ترین رانتی که در ایران پدیدار شده، پس از برنامه چهارم عمرانی بوده است؛ در این دوره ویژه، هم نقش دولت پررنگ، هم منابع زیاد می‌شود. با وجود این که تصدی‌گری دولت در اقتصاد در دوره پهلوی اول به شدت افزایش می‌یابد اما نمی‌دانم دخانیات یا انحصار راه‌آهن و تولید برق را می‌توان رانت تصور کرد؟ به نظرم چیزی که دولتی است رانت به شمار نمی‌آید، مگر این که از دکتر سعیدی بپرسیم منظورشان چگونه رانتی بوده است. این موارد را البته با مصداق باید بیان کرد. حجم‌هایی زیاد از منابعی که توسط امتیازهای ویژه حکومتی از یک بخش حاکمیتی به یک طبقه یا گروه ویژه اجتماعی منتقل شده باشد، به صورت یک طیف گسترده در آن دوره سراغ ندارم.
با بازخوانی و بررسی میزان کاهش و افزایش رانت در دوره پهلوی به ویژه در زمان پهلوی دوم که وزارت اقتصاد را علینقی عالیخانی به عهده گرفت، با وجود حضور پررنگ دولت، با رانتی کم روبه‌رو می‌شویم. این موضوع را می‌پذیرید؟
معتقدم ٣٧ سال دوره پهلوی دوم را با یک تحلیل و نگاه به هیچ‌وجه نمی‌توان تفسیر کرد. دگرگونی‌هایی بسیار گسترده در این دوره در سیاست‌های اقتصادی، سمت‌گیری‌ها، شیوه و روش پرداخت یارانه و رانت در کشور رخ می‌دهد که به هیچ‌روی با یک نگاه قابل ارزیابی و اندازه‌گیری نیست. سیاست‌های اقتصادی تا سال ١٣٣٣ یک شکل است، در حالی که از سال ١٣٣٣ تا سال ١٣٤٠ به شکلی دیگر است؛ همچنین از اوایل دهه ١٣٤٠ تا واپسین سال‌های آن دهه، صورتی متفاوت می‌یابد و از اوایل دهه پنجاه تا ١٣٥٧ کاملا به شکلی دیگر است. شیوه پرداخت یارانه و رانت بنابراین در هر دوره کاملا متفاوت با دیگر دوره‌ها است. اوج پرداخت رانت و یارانه که در این گفت‌وگو مورد توجه‌مان بوده، اعطای امتیازی انحصاری با هدف ایجاد یا تقویت سیاسی طبقه اجتماعی است که از دهه ١٣٤٠ آغاز شد و تا پایان حکومت پهلوی دودم تداوم یافت. اگر به این دوره از حکومت پهلوی بنگریم، درمی‌یابیم هم صنایع مونتاژ شکل می‌گیرد و همانگونه که اشاره کردم نقطه محوری رانت و نقطه اوج آن در بدنه تاریخ ایران در رابطه بانک‌ها و موسسات مالی در اینجا پدید می‌آید. اگر دقت کنید انقلابیون یا مخالفان حکومت پهلوی دوم، در آن دوره به سوی ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه روی آوردند، با وجود آن که نرخ تورم بسیار پایین‌تر از امروز بود. این کار گونه‌ای واکنش سیاسی به اعطای رانت به یک طبقه عزیزکرده حکومت بود. مخالفان شاه می‌خواستند با ایجاد صندوق قرض‌الحسنه، آن اعطای رانت را خنثی کنند. نقطه اوج رانت در دوره پهلوی بنابراین در بانک‌ها تجلی می‌یابد. نرخ رشد موسسات مالی در ١٥ سال پایانی رژیم شاه تقریبا دو برابر متوسط نرخ رشد اقتصادی بود. موسسات مالی در آن زمان چنان رشد کردند که مثلا برخی از آن‌ها سالانه ٣٠٠ درصد سرمایه‌شان سود می‌دادند و این مساله از سرعتِ بزرگ شدن بانک‌هایی برمی‌آمد که اساس‌شان خصوصی بود اما در یک پیوند سیاسی با هیات حاکمه، منافع‌شان به گروه ویژه کشیده می‌شد.
اگر راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه را یکی از نمونه‌های رویارویی جریان‌های مخالف پهلوی دوم در برابر اعطای رانت‌های حکومتی بدانیم، مصداق‌هایی دیگر هم از اینگونه کنش‌ها می‌توان یافت؟
تاسیس صندوق قرض‌الحسنه، گونه‌ای مخالفت سیاسی در عرصه اقتصاد بود که تجلی در آن بخش بانک بروز یافته بود. در واقع آن بورژوازی که از آن به عنوان بازار یاد می‌کنیم در بخشی از خود، که به بورژوازی ملی معروف شده بود، در رویارویی کامل با شاه بود. بازار به همین دلیل در یک پیوند کاملا عمیق با روحانیت علیه حکومت جای گرفت که این پیوند تا پیروزی انقلاب تداوم یافت. پیوند بازار و روحانیت گرچه یک پیوند دیرینه است و پیشینه آن تقریبا به میانه‌های دوره صفویه بازمی‌گردد اما تجلی این پیوند را در مخالفت‌ها و مقاومت‌ها علیه دولت در دوره پهلوی دوم می‌بینیم. کاسبان نیمه‌خرده‌پا که واردکننده و صادرکننده برخی مواد بودند، در این میان پیوندهایی قوی با جریان موتلفه در برابر بورژوازی کمپرادور داشتند که بخشی از این تجلی اقتصادی در این کشمکش طبقاتی هم قابل مشاهده بود.
جناب لیلاز! رانت چه تاثیری در مناسبات اجتماعی بر جای می‌گذارد؟
تازه‌ترین پژوهشی که در این زمینه انجام شده، کتاب «در سایه خشونت» داگلاس نورث با ترجمه محسن میردامادی است. نورث در این پژوهش می‌گوید: شیوه توزیع رانت در کشورهایی مانند ایران عامل بسیار مهمی در حفظ ثبات یا به خشونت کشیده شدن مناسبات اجتماعی و طبقاتی است. نوع تقسیم رانت بنابراین اثری تعیین‌کننده بر ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها می‌گذارد. نورث به همین دلیل می‌گوید هرگاه نظام توزیع یارانه‌ها، همه طبقات دارای ظرفیت تولید خشونت را به درستی و به یک نسبت متناسب دربرگیرد، ثبات آن کشورها حفظ می‌شود. این پدیده بدین‌ترتیب اثری بسیار تعیین‌کننده و چشم‌گیر در ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها دارد. این مساله را در همه کشورهای جهان سوم، که رانت در آن‌ها موضوعیت دارد، به روشنی می‌توان دید.
جدا از مساله نفت، چه ویژگی‌هایی موجب می‌شود سرزمین ایران مستعد تولید رانت باشد؟ با توجه به این که رانت تقریبا در همه دور‌ه‌های متاخر تاریخ ایران نمود داشته است؟
رانت، پدیده‌ای ویژه ایران نیست و در بسیاری از کشورها حتی کشورهایی که هم اکنون در زمره کشورهای توسعه‌یافته‌اند، وجود دارد. رانت البته اکنون در این کشورها کم‌تر بروز می‌یابد اما زمانی که هنوز توسعه نیافته بودند، آن‌ها نیز با این مساله رویارویی و همراهی داشتند. اگر دقت کنید لنین در کتاب «دولت و انقلاب» می‌نویسد: دولت ابزار سرکوب طبقات اجتماعی توسط طبقه اجتماعی حاکم است. در واقع می‌گوید دولت نماد اداری، اجرایی و سرکوبگر طبقه حاکم علیه دیگر طبقات اجتماعی است. مثلا در اواخر سده نوزدهم میلادی در بیش‌تر کشورهای اروپایی و آمریکایی اعتصاب ممنوع بوده است. این، گونه‌ای رانت است که در واقع دولت به طبقه حاکمه خود تقدیم می‌کند. همچنین وقتی فصل ٢٤ «کاپیتال» مارکس را می‌خوانیم، او در آنجا روند تاریخی تبدیل سِروهای بریتانیا به کارگران آزاد کشاورزی یا کارگران صنعتی را به خوبی توضیح داده، نقش حکومت در اعطای رانت انبوه لشکر کارگران بیکار و تهیدست شهری را برای سرمایه‌داران تبیین می‌کند. رانت بنابراین همیشه در سراسر جهان وجود داشته است. معتقدم رانت، مختص و مخصوص ایران نیست اما در گام نخست تابعی از توسعه‌نیافتگی سیاسی و سپس میزان منابعی است که دولت در اختیار دارد. در کشورهایی که دولت می‌تواند بر ثروت‌های بادآورده تکیه کند، در واقع ظرفیتی بیش‌تر برای تولید رانت نسبت به دیگر کشورها دارند. مثلا در رابطه با خصوصی‌سازی باید بگویم نخستین گام‌های این فرآیند در تاریخ ایران تا امروز موجب انتقال رانت از دولت یا جیب ملت به یک طبقه ویژه اجتماعی بوده است. خصوصی‌سازی در واقع ابزار انتقال وحشتناک احجام رانت به گروه‌های ویژه بوده است. بنابراین با توجه به نمونه‌هایی که برشمردم، می‌توانیم نتیجه بگیریم جامعه و اقتصاد ما از نظر تاریخی مستعد رانت است؛ جامعه به لحاظ سیاسی نمی‌تواند از دولت بپرسد این که «واگذاری فلان باشگاه باطل شد زیرا خریداران اهلیت قانونی نداشتند!» یعنی چه؟ نمی‌توانیم چنین چیزی را از دولت بپرسیم. همچنین این که چرا تنها نهادهای وابسته به دستگاه‌های امنیتی اجازه تاسیس و خرید مخابرات در ایران را دارند! می‌دانیم که خصوصی‌سازی مخابرات، یکی از بزرگ‌ترین احجام انتقال رانت در همه دوره‌های تاریخ معاصر به شمار می‌آید. تا زمانی که نتوانیم از دولت‌ها و هیات‌های حاکمه به گونه شفاف بپرسیم، این رانت‌ها ادامه خواهد داشت.
*****
منبع: روزنامه شهروند ۱۵ / ۰۹ /۱۳۹۵