ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی و انقلاب فرانسه - ۲

کتاب قرار داد اجتماعی:
«انسان آزاد به دنیا آمده است و همه جا در غل است و در زنجیر. آن کسی هم که خویشتن را سرور و آقای دیگران می‌پندارد، خودش برده تر از آنان است. اگر فقط می‌شد به زور استناد کرد، تا زمانی که قومی وادار به اطاعت کردن شود و اطاعت هم بکند وضع نسبتا خوب است ولی به محض این که بتواند یوغی را که به گردن دارد تکان بدهد و آن را به دور بیندازد، و این کار حتما به مراتب بهتر خواهد بود؛ زیرا این به معنای باز پس گرفتن آزادی یا همان حقی است که به زور از او سلب شده بود. ولی نظم اجتماعی حقی مقدس است که شالوده تمامی حقوق دیگر بر آن استوار گردیده. با این حال این حق از طبیعت ناشی نمی‌شود بلکه بنیادش در قراردادها یا توافق‌هاست.»
«از آن جایی که هیچ انسانی از لحاظ طبیعی حق تحکم و اعمال قدرت بر همنوعان خود را ندارد، و زور هیچ حقی را نمی‌آفریند باید نتیجه گرفت که توافق‌ها و تعهدات متقابل است که پایه تمامی اختیار و صلاحیت مشروع را در میان انسان‌ها می سازد.»
این‌ها جملاتی اساسی از رساله قرارداد اجتماعی اند، جایی که روسو سعی می‌کند با تبیین وضع موجود، برای آینده الگویی را ارائه دهد.
«ممکن است گفته شود یک حاکم مستبد، آرامش و امنیت رعایایش را تضمین می‌کند. ولی چه نفعی به رعایا می‌رسد اگر خود این آرامش یا امنیت یکی از بدبختی‌های آنان باشد. امنیت در دخمه‌ها و سیاه چالهای زندان نیز وجود دارد، ولی آیا می شود دل به سیاه چال‌های زندان خوش کرد. گفتن اینکه یک انسان بدون هیچ نوع چشمداشتی خود را واگذار دیگری می‌سازد حرفی احمقانه است که در اندیشه نمی‌گنجد. این چنین دل از خود بریدن امری نا مشروع و باطل است چرا که نشانه بی عقلی فرد است و تعمیم دادن آن به تمامی یک ملت بدان معنی است که همگی آنان بی شعور‌اند و دیوانه، و این امری است محال. حتی اگر کسی از خود صرفنظر کرده و وجودش را واگذار دیگری کند، هیچ روا نیست که با بچه هایش چنین کند؛ آن‌ها انسان‌هایی آزاده به دنیا آمده‌اند؛ آزادیشان مال آن هاست و هیچ کس حق ندارد آن را از آن‌ها سلب کند. انسانی که از آزادی خویش دست می‌کشد از خصلت انسانی خود صرفنظر می‌کند و حتی وظایف خود را زیر پا می‌نهد. برای کسی که از همه چیزش می‌گذرد هیچ نوع حق خسارتی را انتظار نباید داشت. این نوع از خود گذشتن با خصلت انسانی سازگار نیست. از خود گذشتنی که نمونه بارز آن در نظام‌های برده داری به ظهور رسیده است. سلب آزادی از اراده خویش کردن به منزله کنار نهادن شرف اخلاقی در همه اعمال شخصی است.»
این جاست که تفاوت عمده اندیشه سیاسی روسو با «تامس هابز» مشخص می‌گردد. هابز در لویتان و در آستانه قرن هفدهم میلادی مبنای مطلق گرایی مورد نیاز حکومت‌های آن روز اروپا را پی ریزی کرد، مبنایی که پایه‌های آن یک قرن بعد توسط روسو به لرزش درآمد.

«همواره تفاوت عمده ای بین به زیر سلطه گرفتن گروهی عظیم و اداره یک جامعه وجود دارد. اگر انسان‌های پراکنده‌ای یکی بعد از دیگری تحت سلطه یک نفر درآمده باشند، باز در آنجا یک ارباب وجود دارد و بردگان متعدد و یقیناً نه یک ملت با رئیسشان و یا سرکرده آنان، به این می‌گویند یک ازدحام جمعی، و نه انجمنی برای همکاری. در این جا رفاه، نفع عمومی و سازمان و پیکره سیاسی وجود ندارد. یک ملت حتی اگر خود را تقدیم و واگذار یک شاه کند، پیش از آن یک ملت است. بذل و بخشش این ملت اقدامی مدنی است ولازمه‌اش این است که عموم مردم رأی داده و بر آن صحه گذارند. انسان‌ها در مرحله‌ای از حیات به جایی رسیده بودند که دیگر به تنهایی قادر به ادامه بقا در طبیعت بکر نبودند. پس انسان در این وضع ابتدایی قادر به ادامه حیات نبود و اگر این وضع طبیعی را تغییر نمی داد از بین می رفت. حال از آنجایی که انسان‌ها قادر نیستند نیروهای تازه‌ای را بیافرینند، بلکه فقط می‌توانند نیروهایی را که موجودند به یکدیگر ملحق نموده و به آن‌ها جهت بدهند، امکان دیگری ندارند مگر آن که برای بقای خویش گرد هم جمع شوند و نیروهای خود را تمرکز دهند تا بر مشکلات فائق آیند و این تنها انگیزه‌ای است که می‌تواند آن‌ها را بر آن دارد تا دسته جمعی عمل کنند. این نیرو‌ها نمی‌توانند با هم جمع شوند مگر آن که افراد متعددی با هم مشارکت کنند، ولی از آن جایی که قدرت و همچنین آزادی هر انسانی جزء وسایل اولیه ابقای حیات برای اوست چه طور ممکن است آن دو را در گرو نهد بی آن که منافع خود را تأمین کرده باشد.»
مسأله اساسی این جا مطرح می‌شود: «چگونه می‌شود نوعی مشارکت و همکاری به وجود آورد که با قدرت کامل عمومی از موجودیت فردی و مالکیت‌های هر عضوی دفاع و حمایت کند، به طوری که انسان ضمن وحدت داشتن با همه، از خویشتن تمکین نموده و همچنان مثل سابق آزاد باقی بماند. این است آن مسأله اساسی که معاهده اجتماعی جوابگوی آن است. مواد یا مفاد این معاهده را می‌توان به یک اصل تقلیل داد، که عبارت است از وقف کامل خویشتن و تمامی حقوق فردی به آن جامعه‌ای که انسان عضویتش را پذیرفته است. زیرا اولا از آن جایی که هرکسی خود را با دل و جان وقف جامعه می‌سازد وضع برای همه مساوی و یکسان خواهد بود و وقتی که این نوع برابری وجود داشت دیگر به نفع کسی نخواهد بود که خرج و یا جور جامعه را به گردن دیگران اندازد. و بالاخره آدمی با وقف کردن خویشتن به همگان خود را واگذار شخص بخصوصی نمی‌سازد؛ و از آن جایی که هیچ عضوی در آن جامعه نخواهد بود که با هر آن چه او تقدیم می‌دارد خودش حقی برابر با آن را از سوی جامعه دریافت ندارد، بنابراین اجحافی پیش نخواهد آمد و کسی مغبون نخواهد شد، بلکه نیروی بیشتری را خواهد داشت تا آنچه که دارد نگه دارد.»
«چکیده توافق یا پیمان اجتماعی چنین است: هر یک از ما شخص خود و آن چه را که در توان داریم با همگان شریک سازیم و در خدمت به آن هدف عالی که اراده عام تعیین نموده است به کار گماریم، و این که هر یک از اعضای جامعه را به عنوان بخش تفکیک ناپذیری از یک کل قبول نماییم. به یکباره این اقدام مشارکت همگانی، جایگزین شخصیت فردی هر یک از هم پیمان‌ها شده، یک پیکره دسته جمعی و اخلاقی را به وجود می‌آورد که به سان یک مجلس نمایندگی واحد عمل کرده به شمار اعضای انجمن صاحب رأی و دارای ماهیتی مشترک و عام بوده، و از هستی و اراده‌ای برخوردار می‌گردد که ویژه خود اوست.»

این شخصیت عمومی که از اتحاد با دیگران حاصل می گردد، «جمهوری» نامیده می شود. این نظام اگر فعال و پر تحرک باشد از آن تحت عنوان بالاترین مرجع قانونی و اجرایی یاد می‌شود و اعضای این پیکره یا سازمان سیاسی به طور دسته جمعی نام «ملت» را به خود می‌گیرند. نظام سیاسی حاکم چنان چه خموش و منفعل باشد و جنب و جوشی از خود نشان ندهد اعضایش آن را دولت یا «اتا» می خوانند، اشاره انتقادی روسو در مورد اتا بر رژیم سلطنتی حاکم در فرانسه آن دوره است که چند سال بعد توسط انقلاب فرانسه سرنگون شد. منظور روسو از مرجع عالی قانونی و اجرایی، نظام سیاسی است که به صورت پیکره ای ملی و مستقل در جهت منافع همگانی عمل می کند. این مرجع عالی قانونی و اجرایی در ساختار کلی خود متشکل از اشخاص است که نه می‌تواند و نه نفعی عایدش می‌شود که بر خلاف مصلحت ملت تصمیمی اتخاذ کند. ممکن نیست که این پیکره خواهان آن باشد که به تمامی اعضای خویش آسیب رساند؛ و اصولاً قادر نیست به هیچ کس صدمه ای بزند. برای این که توافق اجتماعی یک فرمول بندی پوچ نباشد باید التزاماً این تعهد در آن گنجانده شود، تعهدی که به تنهایی بر دیگر تعهدات نیز اعتبار و قدرت می‌بخشد، که هر کس از اراده و خواست همگانی سرپیچی کند توسط تمامی پیکره تحت فشار قرار خواهد گرفت تا مجبور به اطاعت گردد. معنی این حرف این است که او را وادار خواهند ساخت که آزاد باشد؛ زیرا به شرط نثار خویشتن به میهن است که هم وطن بودن تضمین می‌شود و همگان از تمامی وابستگی شخصی مبرا ودر امان می‌مانند. شرطی که باعث می‌گردد ماشین سیاسی درست کار کند؛ شرطی که به تنهایی اقدامات مدنی را مشروعیت می‌بخشد، و بدون آن، این اقدامات احمقانه یا مستبدانه خواهند شد و مورد سوء استفاده‌های فراوان قرار خواهند گرفت. گذر از مرحله همدوشی با طبیعت به مرحله یا وضعیت مدنی در انسان تغییر بسیار قابل توجهی به وجود می‌آورد بدین معنا که آدمی در رفتار خویش عدالت را جایگزین غریزه ساخته و به اعمالش جنبه اخلاقی می‌بخشد، یعنی وضعی که قبلاً نداشته است. تنها با پیش آمدن این وضع است که ندای وظیفه جانشین انگیزه جسمانی شده و حق جای میل و هوس را می‌گیرد. انسان که تا این هنگام به چیز دیگری جز به خودش توجهی نمی‌داشته است، خود را ناگزیر می‌بیند اصول دیگری را رعایت کند و قبل از این که به تمایلات خویش گوش فرا دهد با عقلش مشورت نماید. با این که در این وضعیت جدید او بسیاری از امتیازات دیرینه همدوشی با طبیعت را از دست می‌دهد، معهذا مزایای تازه بزرگ دیگری را به دست می‌آورد. قوای ادراک او به فعالیت می‌افتند و تکامل پیدا می‌کنند افکارش گسترش یافته، احساساتش نجیبانه‌تر گشته، تمامی روح و جانش به چنان مرحله‌ای از تعالی می‌رسد که اگر از وضع جدید سوء استفاده نکند و خود را اغلب به منزلتی پست تر از آنچه از آن بیرون آمده بود نکشاند، می‌باید همواره شکر گزار این لحظه فرخنده باشد که او را از حد یک حیوان بی شعور و تنگ نظر بیرون آورده و از او موجودی هوشمند و یک انسان ساخته است. آن چه را که انسان با معاهده اجتماعی از دست می‌دهد آزادی طبیعی و حق نامحدود او به گرایش‌های وسوسه آمیز و توفیق‌های احتمالی او در این زمینه است؛ آن چه به دست می‌آورد آزادی مدنی و حق مالکیت نسبت به همه چیز‌هایی است که به وی تعلق دارند. انسان در وضعیت مدنی به وجود آمده می‌تواند آزادی اخلاقی هم به دست آورد که این مورد خیلی مهم است. و این آزادی یا استقلال اخلاقی است که به انسان امکان واقعی می‌دهد که بر نفس خویش تسلط یابد؛ زیرا حرص و ولع صرف، نوعی بردگی است در حالی که اطاعت از قانونی که به دست خودمان و برای خودمان وضع شده، آزادی است. معاهده اجتماعی بین افراد یک مملکت آن چنان مساواتی برقرار می‌سازد که همگی قبول می‌کنند تحت شرایطی یکسان متحد گردیده تا از حقوق واحدی بهره‌مند شوند. بدینسان، بر مبنای ماهیت ذاتی معاهده، تمامی اقدامات نظام مستقل حاکم یعنی کلیه اقدامات واقعی اراده همگانی به یک اندازه برای افراد کشور تعهد ایجاد کرده یا امکانات برابری را برایشان فراهم می‌سازد، به طوری که مرجع عالی قانونی و اجرایی فقط پیکره یا مجموعه ملت را شناخته و تبعیضی بین هیچ یک از افرادی که تشکیلش داده اند قائل نمی شود. قدرت دستگاه حاکمه هر چند مطلق و مقدس، و غیر قابل سرپیچی هم که باشد، نه مجاز است که از حدود و ثغور قراردادهای همگانی تجاوز کند و نه این که قادر است پای را از گلیم خود فراتر بنهد، و این که مطابق عرف هرکسی می‌تواند از آنچه به وی واگذار شده و داراییهای خویش به گونه کاملی استفاده کند؛ به طوری که هیئت حاکمه هیچ گاه حق ندارد بر شهروندی بیشتر از یک شهروند دیگر تکلیف و وظیفه تعیین کند، زیرا در غیر این صورت موضوع جنبه شخصی پیدا خواهد کرد، و این از حوزه‌ی صلاحیت حاکم خارج است.

آخرین فصل کتاب روسو، در باب «کیش مدنی یا مذهب کشوری» است. که روسو در این گفتار به دین، نگاهی کاملاً کارکرد گرایانه دارد. دین که هم جنبه عمومی دارد و هم جنبه خصوصی، می‌تواند به دو نوع تقسیم شود: دین انسانی یا دین شهروندی. اولی بدون داشتن معابد و محراب ها بدون مراسم و مناسک جمعی است، که محدود می‌گردد به پرستش خدای متعال در درون دل، و توجه به وظایف ابدی اخلاقی؛ که این را حق یا قانون الهی طبیعی می‌توان نامید. دیگری دینی است که در مرز و بوم مشخصی شکل و سامان گرفته است. دینی بومی که خدایان حامی و حافظ مخصوص به خود را دارد. دینی که دارای احکام جزمی، مراسم، آیین نیایش و ... ویژه خود بوده و آن‌ها را شرع و یا قانون تعیین نموده است. از نظر پیروان این نوع دین همه کسانی که خارج از محدوده آن قوم یا کشور واحد قرار گیرند کافرند و اجنبی. خوبی این دین نوع دوم در این است که آیین نیایش به پروردگار و عشق به قوانین را با هم متحد ساخته و هموطنان را به میهن پرستی دعوت نموده است. به آن ها می آموزد که خدمت به مملکت همانا خدمت به خدای حافظ و حامی است. این نوعی نظام دین سالاری است که در آن امیر یا فرمانروای مملکت برای هر کس حکم یگانه مقام شامخ رهبری مذهبی را داشته، و مسئولان امر قضاوت و دادرسی، حکم روحانیون و پیشوایان دینی را دارند. بدی آن اما در این است که چون پایه‌اش بر خبط و دروغ ریخته شده است انسان‌ها را می‌فریبد، آن‌ها را زود باور و خرافاتی نموده و نیایش واقعی به درگاه خدا را در درون تشریفات و مناسک تو خالی و بیهوده خفه می‌سازد. باز هم بد است آن گاه که جنبه انحصاری و استبدادی به خود می‌گیرد و ملت به این باور می‌رسد که به قتل رساندن انسانی که خدایان آنان را قبول ندارد عملی است مقدس. این امر، چنین قومی را در یک وضع طبیعی جنگ علیه اقوام دیگر قرار می‌دهد، وضعی که برای امنیت داخلی‌اش بی اندازه خطرناک است. برای مملکت و دولت این موضوع حائز کمال اهمیت است که هر شهروند، مذهبی را داشته باشد که او را به وظایفش علاقه مند سازد؛ ولی احکام و جزم‌های این مذهب برای دولت و اعضای مملکت تا آن حدی قابل توجه است که به اخلاق و به وظایف شخص دین دار نسبت به دیگران ربط می‌یابد. از همین رو یک نوع دینداری مدنی محض وجود دارد، که اختیار تعیین اصول آن بر عهده حاکم است و این احکام نه دقیقاً به سان احکام جزمی دینی، بلکه به صورت احساسات نوع دوستانه گروهی، که بدون آن ها امکان ندارد آدمی هموطن خوب و یا تابعی وفادار باشد در می‌آیند. حاکم گرچه نمی‌تواند کسی را مجبور کند که آن اصول را باور کند ولی می‌تواند هر کسی را که به آن‌ها معتقد نیست از مملکت اخراج نماید؛ می‌تواند او را به تبعید بفرستد، نه به جرم بی تقوایی یا خدانشناسی، بلکه بصورت یک آدم غیر اجتماعی، آدمی که قادر نیست صادقانه به قوانین، به عدالت عشق ورزد، و در صورت لزوم در راه وظیفه جان فدا سازد. و در واقع در این جا منظور از احکام دینی، اصول شهروندی است که در هر جامعه ای فارغ از نوع دین باید وجود داشته باشد و توسط شهروندان نیز رعایت گردد.
نتیجه:
روسو در یکی از جملاتش در کتاب «امیل» به خوبی شاکله اصلی منظومه فکری خویش را بیان می‌کند:« جامعه را از طریق انسان‌ها و انسان‌ها را از طریق جامعه باید بررسی کرد: کسانی که بخواهند به سیاست و اخلاق جداگانه بپردازند هرگز از هیچ یک چیزی نخواهند فهمید.» شاید این جملات برای کسانی که روسو را متهم به فرد گرایی می‌کنند دلیل قانع کننده ای باشد برای این که بدانند منظور روسو را به درستی متوجه نشده‌اند. از نظر روسو، حکومت بر اثر نیاز انسان به بقا به وجود می‌آید و ماهیتی جداگانه برای هیچ کدام از این دو میسر و متصور نیست. انسان‌ها حکومت را به وجود می‌آورند و حکومت‌ها برخاسته از اراده ملت هاست. قرار داد اجتماعی و امیل در کنار هم «مدینه فاضله» روسو را تشکیل می‌دهند. مدینه‌ای که در آن سیاست و اخلاق به هم آمیخته‌اند و حکومت آن، چیزی جز اراده فرد فرد جامعه نیست. جامعه‌ای که توأم با عدالت و آزادی است. مدینه فاضله‌ای که همچون دیگر مداین فاضله برای آفرینندگان آن‌ها مطلوب اند و شاید دست نیافتنی. هنگامی که روسو تأکید می‌کند، مخاطب رساله امیل نه مردم عادی و عوام جامعه اند، بلکه آن را نسخه‌ای می‌داند برای تربیت نخبگان جامعه، احتمالا به همین امر نظر داشته است.
تعارضاتی که خود روسو در قرارداد اجتماعی با آن درگیر می‌شود ، پاشنه‌ی آشیل انقلاب فرانسه واقع شد و از دل نظریه قرارداد اجتماعی و انقلاب دموکراتیک فرانسه، حکومت ترور ژاکوبن‌ها سر درآورد. اما به هر حال قرارداد اجتماعی اساس تحول نظامات سیاسی در عصر جدید واقع شد.
منابع:
۱- ارنست کاسیرر، مسأله ژان ژاک روسو، ترجمه حسن شمس آوری، تهران: نشر مرکز، ۱۳۷۸.
۲- آندره کرسون، ژان ژاک روسو، ترجمه کاظم عبادی، تهران: سینا، بی تا.
۳- ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، ترجمه غلامحسین زیرک زاده، تهران: شرکت سهامی چهر، ۱۳۵۸.
۴- محمد خاتمی، از دنیای شهر تا شهر دنیا- سیری در اندیشه سیاسی غرب، تهران: نشر نی، ۱۳۷۸.
۵- عفت برادران رحیمی، زندگی و آثار ژان ژاک روسو، تهران: انتشارات شهاب، ۱۳۸۳.
۶- مایکل ب. فاستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۱.
۷- فرانکلین لو- فان – باومر، جریان های اصلی اندیشه غربی، ترجمه کامبیز گوتن، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۸۵.