روزی که نفت واقعا ملی شد

«امروز ما اختیار ثروت خود را به دست گرفتیم.» این جمله امیرعباس هویدا با تیتر درشت در بیشتر روزنامه‌های ۲۸ تیر ۱۳۵۲ چاپ شد؛ جمله‌ای که او در لحظه تحویل لایحه سه فوریتی قرارداد به اصطلاح خودش تاریخی نفت به مجلس شورای ملی گفت. قراردادی که به اعتراف آن روز نخست‌وزیر از روز ۹ مرداد ۱۳۵۲ بعد از ۲۲ سال از تصویب ماده واحده ملی شدن صنعت نفت، آن را اجرایی می‌کرد.

گرچه نفت ایران با همت دکتر محمد مصدق و یارانش ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ملی اعلام شد اما این ماده واحده جز‌‌ همان دو سالی که او نخست‌وزیر ایران بود بیشتر اجرا نشد و در آبان ۱۳۳۳ با امضای قرارداد با کنسرسیومی از مهم‌ترین شرکت‌های نفت آن روزگار، اداره استخراج و فروش نفت ایران را به آن‌ها سپرد. مهم‌ترین نقاط نفتی که در آن روز به دست کنسرسیوم اداره می‌شد پالایشگاه‌های آبادان و ماهشهر بود؛ دو نقطه کلیدی که مهار آتش نفت ایران را به دست داشت.

اتفاقات تاریخی که بعد از اعلام لغو قرارداد کنسرسیوم رخ داد عملا پیش‌بینی محمدرضا شاه پهلوی درباره بهره‌برداری از ثروت ملی و سرریز کردن نقدینگی به خزانه ایران را تحقق بخشید. پیش‌بینی که تحقق آن با مذاکرات برای تمدید قرارداد کنسرسیوم از سال ۱۳۴۹ آغاز شده بود و در ‌‌نهایت هم توافق نهایی در سن‌‌موریس یک ماه پیش از ارائه لایحه الغای همکاری با کنسرسیوم به پایان رسید. اما قرائن موجود نشان می‌داد که پهلوی دوم تصمیم برای تغییر شیوه اجرایی آن را از سال‌ها پیش از این گرفته بود.

مذاکرات برای سهم بیشتر
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و شوک ناشی از آن هنوز تمام نشده بود که خبر امضای کنسرسیوم منتشر شد. درست در‌‌ همان روزهایی که دکتر مصدق در زندان نظامی بود، همان روزهایی که دکتر حسین فاطمی جلوی جوخه اعدام قرار گرفت، خبر مذاکرات با کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفتی به ریاست رویال داچ شل هلندی منتشر شد. خیلی زود مشخص شد که ملی شدن صنعت نفت قانون تزئینی بیش نیست و حالا به جای بریتیش پترولیوم این کنسرسیوم است که سهم بیشتری از نفت ایران را استخراج و بهره‌برداری می‌کند.

محمدعلی موحد در کتاب «قانون حاکم» با بررسی قانون کنسرسیوم آن را تفسیر تازه‌ای از قرارداد ۱۹۳۳ می‌داند و می‌نویسد: «مقرراتی که در قرارداد ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) به منظور اخراج آن از حکومت ایران پیش‌بینی شده بود به تفصیل و صراحتی تمام‌تر و با قوت و شدتی بیشتر در قرارداد ۱۳۳۳ تکرار شد.» جز الف از ماده ۴۱ این قرارداد مقرر می‌داشت: «طرف‌های این قرارداد متعهد می‌شوند که شرایط و مقررات این قرارداد را بر طبق اصول حسن نیت و صمیمت متقابل اجرا نموده و هم عبارات و هم روح شرایط و مقررات مزبور را رعایت کنند.»

در بخش دیگری از این بند قرارداد متضمن شرط ثباتی به این شرح بود: «هیچ‌گونه اقدام قانونگذاری یا اداری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، و یا عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغا نخواهد نمود، در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد. الغا یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قرارداد ممکن خواهد بود.»

قرارداد با کنسرسیوم در سال‌های ابتدایی توانست پالایشگاه آبادان را که بعد از خلع ید تعطیل شده بود دوباره راه بیاندازد. اما آن‌طور که فواد روحانی در یادداشت‌های خود نوشته، شاه که سهم بیشتری می‌خواست خیلی زود از بستن این قرارداد پشیمان شد: «اعضای کنسرسیوم در سه سال اول به میزانی بیشتر از تعهدات مندرج در قرارداد نفت تولید و صادر نمودند، ولی شاه ایران که برای نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه پس از بحران بزرگی که پشت سر گذاشته بود، به درآمد بیشتری از نفت نیاز داشت، از اینکه درآمد ایران به سبب کاهش بهای نفت نقصان قابل ملاحظه‌ای یافته بود، ابدا رضایت نداشت.»

طبق مادهٔ ۲۰ قرارداد کنسرسیوم، شرکت‌ها متعهد بودند که تولید نفت در سال‌های ۱۹۵۵، ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ به ترتیب حداقل به ۱۷.۵ و ۲۷.۵ و ۳۵ میلیون مترمکعب برسانند ولی در عمل تولید سال‌های مزبور به ترتیب ۱.۱۹، ۴۰.۳۱ و ۴۱.۷ میلیون مترمکعب بالا‌تر رفت. شاه این نارضایتی را بار‌ها اعلام کرد و تلاش زیادی کرد تا حق‌السهم ایران را نسبت به آنچه در این قرارداد مطرح شده بالا‌تر ببرد.

کرومیت روزولت، معاون شرکت نفت گلف در نامه‌ فوری محرمانه‌ای که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۹ برای شرکت فرستاد درباره ناخرسندی شاه نوشت. این نامه که در کتاب یادداشت‌های فواد روحانی نیز به آن اشاره شده، بعد از سفری که به ایران داشته و مذاکرات با شاه نوشته شده: «همان‌طور می‌دانید ایران نیاز فراوانی به افزایش درآمد دارد. به نظر شاه اگر شرایط فعلی ادامه یابد کشور با کسر بودجه‌ای در حدود ۲۷ میلیون دلار در سال روبه‌رو خواهد شد و این کسر بودجه باید از راه درآمد نفت تامین گردد.» روزولت معتقد بود شاه به دنبال بستن قراردادهای تازه‌ای است و با نگرانی باید به چنین موقعیتی نگاه کرد و در پایان به شرکت هشدار داد که «به نظر می‌رسد که دوران سختی را با شاه ایران در پیش خواهیم داشت.»

شاه در سال‌های دهه ۴۰ به شدت مسیر تحولات نفتی را دنبال می‌کرد و بررسی نظراتش نشان می‌دهد که او رویای این را داشت که بتواند بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان، همپای آمریکا و شوروی شود. البته این بخشی از رویای شاه بود. او راه رو به توسعه را بهانه قرار داده بود تا بتواند جای پای خود را به عنوان قدرت مهم منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در میان سایر کشور‌ها تثبیت کند. شاه در شکاف بعد از مرگ ناگهانی جمال عبدالناصر و اختلافات اعراب حاشیه خلیج فارس و جنگ آن‌ها با اسرائیل سعی می‌کرد ایران را قدرتمند‌تر کند. ایران تنها کشوری بود که دارای ثبات حکومتی در منطقه بود و مانند سوریه و عراق و ترکیه و افغانستان با بحران کودتاهای نظامیان روبه‌رو نبود. تنها کودتای اتفاق افتاده در ایران توسط خود شاه هماهنگ شده بود و بیشتر مخالفان را ساکت کرده و می‌توانست ادعا کند که می‌تواند ژاندارم خلیج فارس باشد.

یکی از این اقدامات تلاش برای تشکیل یک تشکل فراگیر در صادرات نفت بود که در نیمه دهه چهل با حضور بخشی از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ونزوئلا و عراق و ایران تشکیل شد. تشکلی که حالا به اسم اوپک می‌شناسیم. اما اوپک با وجود قرارداد کنسرسیوم راهی برای رسیدن به آنچه او می‌خواست نبود. این را می‌شود لابه‌لای خاطرات روزانه اسدالله علم خواند. بیشتر دغدغه‌های شاه در سال‌های ۴۵ تا ۵۲ بالا بردن سهم ایران و برهم زدن قرارداد کنسرسیوم بود. اتفاقی که سرانجام در مذاکرات سن‌موریس در بهمن ۵۱ رخ داد.

سال نفت
به تعبیر علینقی عالیخانی در شرح روزنوشت‌های علم، سال ۵۲ را باید سال نفت نامید: «رشد اقتصادی سریع اقتصاد جهانی در دو دهه پیش و نیاز روزافزون به سوخت، خریدار بازار نفت را تبدیل به فروشنده بازار کرد. این امر منجر به تغییر اساسی در مالکیت شرکت‌های تولیدکننده و نرخ فرآورده‌های نفتی شد. در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ امکان عرضه نفت پیوسته بیش از تقاضای آن و موجب ارزانی بهای این فراورده به نسبت سوخت‌های دیگر بود. در نتیجه مصرف نفت به سرعت بالا رفت و در جهان غیرکمونیست از ۱۹ میلیون بشکه در روز در آغاز دهه ۴۰ به بیش از دو برابر این مقدار در آغاز دهه ۵۰ رسید.»

علم نیز در خاطراتش در ۲۴ فروردین ۵۲ نوشت: «صحبت از معامله شرکت نفتی اکسیدنتال آمریکا با روس‌ها شد. فکر شاهنشاه مشغول دو مسئله عمده است یکی مذاکرات نفت که در جریان است و کمی باران در جنوب خوزستان.» شاه پیش از این در سخنرانی سالیانه خود در ششم بهمن به مردم مژده داده بود که اخبار مهمی از نفت به آن‌ها خواهد داد.

تا پیش از این دهه آمریکا می‌توانست در کنار صادرات نفت بخشی را هم ذخیره کند. برای همین تلاش شاه برای فروش نفت به آمریکا بی‌ثمر بود. اما مناسبات دنیا به سمتی رفت که آمریکا خواستار نفت بیشتری شد؛ نفتی که ایران یکی از مهم‌ترین فروشندگانش بود. آن‌طور که علم در خاطرات روز ۳۰ فروردین ۱۳۵۲ نوشته شاه هفت سال پیش از آن به لیندون جانسون، رئیس‌جمهور آمریکا که در برابر خرید نفت ایران مقاومت کرد، گفته بود «روزی التماس خواهید کرد ما به شما نفت بیشتری بدهیم و ما نمی‌دهیم.» به نظر می‌رسید که شاه سرانجام به این پیشگویی خود رسید.

در اوایل سال ۱۳۵۲ عقد قرارداد جدید با کنسرسیوم، که به قرارداد سن‌موریس معروف شد، شاه را بسیار مغرور کرد که گویی در برابر شرکت‌های نفتی به پیروی بزرگی دست یافته است. شاه حداقل در مذاکرات محرمانه اعتراف می‌کرد که قرارداد کنسرسیوم، که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حدود ۲۰ سال بر مقدرات نفتی ایران حاکم بود، قراردادی استعماری بوده و او بالاجبار به آن تن داده است و اینک درصدد بود به مردم کشور بقبولاند که دیگر شیوه‌ خلاف قاعده در روابط نفتی ایران با کنسرسیوم فراهم نخواهد شد. در همین راستا، چنان در تمجید از شاه در رسانه‌ها و مجامع داخلی زیاده‌روی شد که حتی علم هم آن را انزجارآمیز ارزیابی کرده است. علم در جایی دیگر ضمن اشاره به تسلط آمریکا به مقدرات نفتی و سیاسی عربستان سعودی، به طور تلویحی اشاره می‌کند که این وضعیت به نوعی در ایران هم حاکم شده است. این قرارداد موفق بود اما وجود کنسرسیوم باعث شده بود تا ایران نتواند در این زمینه آزادی عمل داشته باشد و همین دلیلی شد تا شاه به سمت لغو کنسرسیوم و بستن قراردادی تازه برود.

۲ خرداد ۱۳۵۲ در اطلاعیه‌ای در روزنامه‌ها از ختم مذاکرات کنسرسیوم خبر می‌دهند و اعلام می‌شود بر اساس اظهارات شاه در ششم بهمن ۱۳۵۱ قرارداد کنسرسیوم در فروردین ۵۲ ملغی و قرارداد فروش نفت خام به مدت ۲۰ سال جایگزین قرارداد مزبور شده است: «بدین ترتیب شرکت‌های عضو کنسرسیوم برای مدت بیست سال از صنایع مطمئن نفتی ایران خریداری خواهند کرد. بر اساس قرارداد جدید مالکیت تام و تمام شرکت ملی نفت بر کلیه ذخایر نفتی محرز شده و کنترل کلیه عملیات مناطق نفتی و اداره پالایشگاه آبادان در اختیار مطلق شرکت نفت قرار گرفته است.» این اعلامیه اول راهی است که در ‌‌نهایت به ۲۸ تیر ۱۳۵۲ می‌رسد.

تصمیم‌گیرنده نهایی شرکت نفت
امیرعباس هویدا همراه با منوچهر اقبال ۲۸ تیر ۱۳۵۲ در حالی از زیر عدل مظفر رد شد که قانون تازه نفت را زیر بغلش داشت و قرار بود در یکصد و نوزدهمین جلسه تقدیم عبدالله ریاضی رئیس مجلس کند. آن روز‌ها شاه ایران در راه سفری چند روزه به واشنگتن بود تا با ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر دیدار داشته باشد.

ریاضی که بعد از رسیدگی به نطق‌های پیش از دستور دکتر هلاکو رامبد و مصطفی الموتی و رسیدگی به گزارش یک کمیته با بیان اینکه «خانم‌ها و آقایان اطلاع دارند که جناب آقای نخست‌وزیر خبر بسیار خوشی دارند»؛ از هویدا خواست تا پشت تریبون بیاید.

هویدا پشت تریبون مجلس، پیش از تقدیم لایحه و ماده واحده نطقی مبسوط ایراد کرد و بار‌ها با تائید نمایندگان روبه‌رو شد. نخست‌وزیر گفت: «ما در مقابل قدرت خارجی تسلیم نشدیم و سازش نکردیم و قرارداد جدید بساط قبلی را که همه کار نفت در لندن انجام می‌گرفت برچید.»

هویدا در این نطق اعلام کرد که به ‌موجب قرارداد جدید، دست شرکت‌های خارجی در عملیات نفت کوتاه می‌شود و اختیارات آن‌ها به شرکت ملی نفت ایران تفویض می‌گردد: «روابط کشورهای تولیدکننده نفت با شرکت‌های بزرگ نفتی در قسمت اعظم از مدت هفتاد و دو سالی که از تاریخ اولین قرارداد نفتی خاورمیانه (قرارداد دارسی) می‌گذرد؛ به طور کلی بر اساس امتیاز مستقر بوده و اداره امور صنعت نفت به طور دربست در اختیار شرکت‌های نفتی قرار داشت. این شرکت‌ها نفت را به هر صورت و به هر مقدار که خود می‌خواستند استخراج می‌کردند و به هر قیمت و در هر کجا که مایل بودند به فروش می‌رسانیدند.»

به گفته هویدا: «این شرکت‌های نفتی بودند که برنامه تولید را تنظیم و جریان نفت را به بازارهای دنیا هدایت می‌کردند و این شرکت‌های نفتی بودند که خود راسا نسبت به سرنوشت کارگران و کارمندان صنعت نفت و شرایط کار آن‌ها تصمیم می‌گرفتند.»

او با اشاره به ملی شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ گفت: «برای نخستین بار در دیوار رویین انحصار و حاکمیت مطلق شرکت‌های نفتی لااقل در این قسمت از جهان، رخنه ایجاد شد.»

هویدا با آنکه ملی شدن صنعت نفت را نقطه عطفی در تاریخ روابط نفتی جهان و سرآغاز نیل به آرمان‌های مردم ایران دانست، اما در مورد کنسرسیوم و امضای آن یک سال بعد از کودتا گفت که این آغاز راهی بود که باید طی می‌کردند. در سال ۱۳۳۳ ایران قراردادی را با کنسرسیوم امضا کرد که شاه در باره آن گفته بود: «در آن روز به اشکال قراردادی بهتر از آن نمی‌توانست منعقد شود.» او با بیان اینکه قرارداد مزبور کمال مطلوب نمی‌باشد، ‌افزود: «قرارداد کنسرسیوم برای ملت ایران آغاز راهی بود که از‌‌ همان زمان اجرا خطوط اساسی راهی را که می‌بایست ملت ایران به رهبری داهیانه شاهنشاه بپیماید مشخص ساخت.»

او عقد قرارداد کنسرسیوم را با همه اشکالات با توجیه اینکه نمی‌شد کار دیگری انجام داد، در آن زمان درست دانست و افزود: «مرحله اول در این راه قراردادهای ابتکاری نوع مشارکت بود که نخستین آن‌ها سه سال پس از قرارداد کنسرسیوم و تعدادی هم در سال‌های بعد توسط شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و متعاقب آن فکر تجدیدنظر و ایجاد تحولی عمیق در روابط نفتی ممالک این قسمت از جهان ظاهر گردید. البته فراموش نکرده‌ایم که چگونه شرکت‌های بزرگ نفتی و مطبوعات وابسته بدان‌ها در سراسر جهان این اقدام ایران را تخطئه کردند و از اینکه صاحبان واقعی این منابع ولو به‌ عنوان شریک خواهان سهمی در اداره ثروت ملی خود باشند به وحشت افتاده و از این رو ‌‌در نهایت کوشیدند که از اشاعه این اندیشه جدید شدیداً جلوگیری نمایند.»

بررسی تاریخ اما این بخش از حرف‌های هویدا را رد می‌کند؛ چنانچه شاه از نیمه دوم دهه چهل به این نتیجه رسید که می‌تواند اداره نفت را کاملا به دست بگیرد و ثروت ناشی از آن را به داخل کشور برساند. همانطور که لابه‌لای خاطرات علم نیز به چشم می‌خورد فکر خروج از کنسرسیوم همزمان با شکل‌گیری اوپک به ذهن پهلوی رسید. اما با توجه به قرارداد معتبری که مرجع رسیدگی آن دادگاه لاهه بود شاه نمی‌توانست آن را یک‌تنه لغو کند. به همین دلیل بود که ابتدا باید دایره نفوذ کنسرسیوم کم می‌شد و مرجع رسیدگی از خارج به داخل ایران می‌آمد. این نکته‌ای بود که در لایحه جدید نفت و در متن قرارداد سن‌موریس می‌شد آن را به روشنی دید؛ نکته‌ای که در نطق هویدا هم دیده می‌شد، هرچند به آن اشاره مستقیم نداشت.

هویدا در بخشی از نطق خود درباره ماده واحده ارائه شده گفت که به‌ موجب قرارداد حاضر دست شرکت‌های کنسرسیوم از شرکت نفت ایران کوتاه و عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است: «شرکت ملی نفت بلافاصله و بطور مستقیم اداره پالایشگاه آبادان، پالایشگاه ماهشهر و کلیه تاسیسات مربوط به آن‌ها را در دست خواهد گرفت و تنها در مورد قسمتی از عملیات اکتشاف و استخراج احتیاج به تعداد کافی متخصصین آزموده و مجرب دارد که در حال حاضر شرکت ملی نفت به خدمات آن‌ها نیاز دارد. برای یک مدت موقت ۵ ساله از خدمات یک شرکت مقاطعه‌کاری که طبق قوانین ایران تاسیس می‌گردد و تابعیت ایران را نیز خواهد داشت استفاده خواهد نمود.»

هویدا در ادامه به مردم اعلام کرد که «از این پس سرنوشت نفت ما به دست خود ما خواهد بود و این دولت ایران است که هر ساله میزان حوائج خود را که باید از محل تولیدات نفتی کشور مرتفع گردد به شرکت ملی نفت ایران اعلام خواهد نمود تا بر اساس آن برنامه تولید و استحصال از ذخائر نفتی مملکت را طرح‌ریزی نماید و به این ترتیب موضوع گفت‌‌وگو و چانه زدن با اعضای کنسرسیوم در مورد سطح تولید از نظر رفع حوائج کشور منتفی و به سینه تاریخ سپرده شده است.»

بعد از این صحبت‌ها بود که نمایندگان مجلس یک فوریت ماده واحده این لایحه را تصویب کردند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده شد. بر اساس این این ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شد: «قرارداد مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف به شرکت‌های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضا شده است بموقع اجرا بگذارند.»

جشن ملی نفت
به دنبال انتشار این خبر بود که سیلی از تبریکات از سوی اصناف و مردم در روزنامه‌ها منتشر شد و از این پیروزی ابراز خرسندی کردند و حتی کمیته‌ای تشکیل شد تا برای بازگشت شاه از آمریکا مراسم تشکر ملت برگزار شود. نکته جالب اینجا بود که هنوز متنی از قانون جدید جز نطق هویدا منتشر نشده بود.

روزنامه اطلاعات در روز ۲ مرداد در گزارشی با انتشار برنامه تازه نفتی از زوایای این تصمیم مجلس نوشت و میزان نفتی را که تا سال ۱۹۸۱ - ۱۳۶۰ شمسی - قرار است صادر کند را منتشر کرد که از ۳۰۰ هزار بشکه در روز تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۶۰ گسترش پیدا می‌کرد. آنچه در این گزارش‌ها به آن اشاره می‌شد این بود که اداره چاه‌ها و پالایشگاه‌های ایران کاملا در دست شرکت ملی نفت خواهد بود و نفت به صورت خام در اختیار اعضای کنسرسیوم قرار می‌گرفت.

این روزنامه برای چند روز تلفنی را برای دریافت سؤالات مردم به این موضوع اختصاص داده بود. یکی از این سؤالات این بود که چرا در قرارداد نوشته شده نفت از سر چاه به شرکت‌های بازرگانی فروخته می‌شود و چرا از بنادر ترخیص نمی‌شود که کار‌شناسان نفتی روزنامه اطلاعات با بیان اینکه فروش نفت در سر چاه یا کنار اسکله تاثیری در درآمد ما ندارد، آورده بود: «اما برای شرکت‌های بازرگانی یک فرق جالبی دارد که به همین جهت از ما خواسته‌ شده است که در سر چاه منظور کنیم و آن اینست که ما‌‌ همان درآمد از یک بشکه نفت را به دو قسمت کرده و هر دو را می‌گیریم، یک قسمت بهای نفت در سر چاه و دیگری کرایه هزینه حمل آن تا اسکله و بارگیری در کشتی است، ده تومان را با دو حساب ۸ تومان و ۲ تومان می‌گیریم. اما آن‌ها از ۲ تومان یک استفاده مالیاتی می‌برند و به‌ عنوان هزینه قابل وصول مالیاتی کمتر به دولت متبوعه خود می‌پردازند.»

اما لایحه بعد از چندی از کمیسیون به صحن علنی برگشت و در دو جلسه فوق‌العاده به رای گذاشته شد. ۱۸ نماینده در موافقت با آن نطق کردند که از آن میان می‌شود به افرادی چون مصطفی الموتی، هلاکو رامبد، دکتر هوشنگ رشید یاسمی، نیره سعیدی و دکتر مهرآفاق آصف‌زاده اشاره کرد.

مهرآفاق آصف‌زاده که نماینده آبادان بود، گفت: «امروز ما در پیشگاه تاریخ قرار گرفته‌ایم. در برابر نقطه عطف تاریخی که در سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسل آینده ایران را به طرز قاطع و اعجاب‌انگیزی رقم زده است.»

در ‌‌نهایت الغای قرارداد نفت با کنسرسیوم و اجازه اجرای قرارداد فروش و خرید نفت بین دولت و شرکت‌های خارجی در روز ۸ مرداد در مجلس سنا تائید و از ۹ مردادماه لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده واحده مصوب مجلس: «قرارداد دولت ایران با کنسرسیوم نفت مصوب آبان‌ماه ۱۳۳۳ و ملحقات آن لغو می‌گردد و به دولت اجازه داده می‌شود قرارداد ضمیمه مربوط به فروش و خرید نفت را که بین دولت شاهنشاهی ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک سو و شرکت‌های خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضاء شده است به موقع اجراء بگذارد.»


ثروت بادآورده
کمتر از یک ماه از خروج ایران از کنسرسیوم اتفاقات مهمی در سطح دنیا رخ داد. اتفاقاتی که جریان نفت را به سمتی که پهلوی دوم می‌خواست سوق داد. سومین جنگ اعراب و اسرائیل که به جنگ یوم کیپور معروف بود، باعث شد تا اعراب به عنوان بخشی از فروشندگان نفت در جهان از فروش آن به جهان غرب خودداری کنند. شاه و ایران تنها فروشنده نفت در جهان شده بودند که می‌توانست آن را تا بشکه‌ای هفتاد دلار بفروشد. بشکه‌ای هفتاد دلار در حالی که پیش از این ۱۷ دلار از قیمت نفت عاید خزانه ایران می‌کرد. این رشد چند برابری یکباره ایران را به عنوان کشوری صاحب نفوذ در منطقه کرد. اما این نفوذ و بالا رفتن نقدینگی به جای آنکه صرف توسعه ایران شود در راه خرید اسلحه و تجهیز تسلیحاتی هزینه شد. این اتفاق آغاز راهی است که نارضایتی در ایران را بیش از پیش می‌کند. شاه که مست از ثروت بادآورده نفت خود را در اوج قدرت می‌دید گمان نمی‌کرد روز به روز نارضایتی مردم بیشتر می‌شود و رویای او برای رساندن صادرات نفت تا سال ۶۰ خورشیدی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز در شعله‌های انقلاب از میان رفت.

منابع:
۱- درس‌هایی از داوری‌های نفتی، قانون حاکم، محمدعلی موحد، نشر کارنامه، ۱۳۸۶
۲- یادداشت‌های امیراسدالله علم، ج ۱ و ج ۲، انتشارات کتاب‌سرا، چاپ پنجم، ۱۳۹۳
۳- یادداشت‌های امیراسدالله علم، جلد ۴، سال ‍۱۳۵۲، نشر معین
۴- یادداشت‌های فواد روحانی، ویراستاران غلامرضا تاجبخش و فرخ نجم‌آبادی، نشر نی، ۱۳۹۳
۵- نفت از آغاز تا امروز، انتشارات وزارت نفت، بهمن ۱۳۶۱
۶- پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح، انتشارات علم
۷- سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، نشر البرز، ۱۳۷۳
۸- روزنامه اطلاعات، تیر و مرداد ۱۳۵۲
۹- روزنامه آیندگان، تیر و مرداد ۱۳۵۲
۱۰- روزنامه کیهان، تیر و مرداد ۱۳۵۲
۱۱- مشروح مذاکرات مجلس، دوره بیست و سوم