«حسن نفیسی»؛ دولتمردی سخاوتمند در ایراد اتهام به رقیبان!

زندگینامه سیاسی

حسن نفیسی ملقب به «مشرف الدوله» در سال ۱۲۷۳ شمسی در تهران متولد شد. پدرش «میرزا علی اکبرخان ناظم الاطباء کرمانی»، پزشک و جراح و طبیب خاصة «مظفرالدین شاه قاجار» بود. در دوران کودکی به همراه برادر بزرگتر و ناتنی خود «علی اصغر نفیسی» ملقب به «مودب الدوله» به سوئیس سفر کرد و تحصیلات ابتدایی را در آن جا گذراند.
سپس رهسپار فرانسه شد و در پاریس به دبیرستان متوسطه«لیسه هانری» رفته و تنها چند روز مانده به شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴میلادی( معادل ۱۲۹۲شمسی) با اخذ مدرک دیپلم فلسفه به ایران بازگشت.


اولین شغل نفیسی پس از بازگشت از اروپا، ریاست دفتر «موسیو لامبرت مولیتر» مدیر کل بلژیکی ارزاق (غله) در وزارت مالیه بود. اندکی پس از خاتمه جنگ بین الملل و باز شدن راه های اروپا، موقع را مغتنم شمرده و برای ادامه تحصیل به پاریس سفر کرد و در دوره دکتری «فاکویته حقوق» در رشته علوم سیاسی و اقتصادی شروع به تحصیل کرده و همزمان در مدرسه آزاد علوم سیاسی، در رشته مالیه ثبت نام کرد . در سال ۱۹۲۴میلادی (معادل ۱۳۰۲شمسی )با اخذ مدرک دکتری در حقوق، به ایران بازگشت و مدتی در وزارت مالیه و گمرکات خدمت کرده و سپس با دعوت «علی اکبر داور وزیر عدلیه در سال ۱۳۰۵شمسی به ریاست «محکمه تجارت تهران» رسید.

در سال ۱۳۰۶شمسی دولت وقت ایران، قرارداد «حق قضاوت کنسولی» یا «کاپیتولاسیون» را لغو و اعلام کرد که کلیه اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند، درصورت بروز مشکل قضائی باید مانند دیگر ایرانیان، به دادگاه های ایران مراجعه کرده و مشکل قضایی خود را پیگیری کنند. بدین ترتیب، شرکت ها و موسسات خارجی که در ایران فعالیت می کردند و پرسنل غیر ایرانی در خدمت داشتند، برای احتراز از مشکلات قضایی پیش رو، تصمیم گرفتند که وکلای ایرانی استخدام کنند تا به عنوان مشاور حقوقی با آن ها همکاری کنند. یکی از این شرکت ها، شرکت نفت انگلیس و ایران بود. اولیاء شرکت، تصمیم گرفتند که برای حفاظت از حقوق پرسنل خود در ایران، وکیل ایرانی آشنا به قوانین ایران استخدام کنند.

بدین ترتیب، حسن خان نفیسی به عنوان مشاور حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران به استخدام آن شرکت درآمد. وی در خاطراتش می­ نویسد: « دولت ایران یک روز یک طرفه اعلام کرد که کاپیتولاسیون لغو است و کلیه کارهای اتباع خارجه می بایستی مانند هر ایرانی در محاکم عمومی رسیدگی شود. این تصمیم در وضع شرکت نفت انگلیس و ایران تاثیر مهمی داشت زیرا اتباع خارجی زیادی در خدمت این شرکت در ایران بودند. شرکت به یک حقوقدانی احتیاج پیدا کرده که به مرکز عملیات آن ها در آبادان برود. ... مدیر مقیم شرکت در تهران بنابر آن چه از من شنیده بود، مرا برای انجام این ماموریت مناسب تشخیص داد و به من تکلیف کرد که به آبادان بروم. پس از چندی ... این پیشنهاد را قبول کردم و از شغل ریاست محکمه تجارت تهران استعفا دادم و عازم آبادان شدم.» بدین ترتیب حسن نفیسی با امضاء قراردادی سه ساله به تاریخ اول ماه می سال ۱۹۲۸ میلادی (معادل ۱۳۰۶ شمسی) با شماره پرسنلی ۲۳۵۳ تحت عنوان «مشاور حقوقی» به استخدام شرکت نفت درآمد و رهسپار آبادان شد.

در آبادان امکانات یک مدیر بلندپایه بریتانیایی را برایش فراهم کردند و ماهی ۳۵۰۰ قران و سالی ۸۵۰ لیره حقوق دریافت می کرد.

او می نویسد: «... با من مثل یک انگلیسی عالی رتبه رفتار کردند. یک عمارت مجللی به من دادند و نوکر و آشپز و شوفر و اتومبیل در اختیارم گذاشتند.» مدتی بعد و بنا به درخواست نفیسی و موافقت اولیاء شرکت، وی به تهران منتقل و در محلی که شرکت در اختیارش گذارده بود مستقرشد. اما نفیسی در خاطراتش ماجرای انتقال به تهران را به گونه ای متفاوت نقل می کند. او می نویسد: «چون از رفتار بریتانیایی ها با هموطنانم آزرده خاطر بودم، از شرکت استعفا داده و به تهران آمدم و دفتر حقوقی دائر کردم.» اما با توجه به اسناد موجود در پرونده پرسنلی ایشان، واقعیت این است که او نه تنها استعفا نداده، بلکه شرکت، دفتری در تهران در اختیارش گذارده تا به مسائل حقوقی شرکت رسیدگی کند. او در خاطراتش می نویسد: «... در محل شرکت در تهران دفتری در اختیار من گذارده بودند. غالب صبح ها به آنجا می رفتم و با مدیر مقیم شرکت در اطراف مشکلات حقوقی که پیش می آمد، بحث می کردم و او را راهنمایی می کردم.»

از طرف دیگر، تاریخ آخرین قرارداد استخدامی حسن نفیسی، متعلق به سال ۱۹۳۸ میلادی ( معادل ۱۳۱۶ شمسی ) است که این امر ثابت می کند او در تاریخ مورد ادعایش، در استخدام شرکت بوده است. همچنین اسناد خرید هدیه ازدواج نفیسی که در پرونده پرسنلی اش وجود دارد، به وضوح اشاره می کند که او در سال ۱۳۰۹ شمسی ازدواج کرده و مقیم تهران است. همکاران ایرانی او که در خرید هدیه ازدواج سهیم بوده اند عبارتند از: مصطفی فاتح، فواد روحانی، عطاالله اتحادیه، آقای منتصر و دکتر راجی.


قرارداد ۱۹۳۳ و تاسیس شرکت نفت کرمانشاه
یکی از رویدادهای مهمی که در دوران همکاری نفیسی با شرکت نفت اتفاق افتاد ، بحث الغاء قرارداد دارسی و به دنبال آن، انعقاد قرارداد ۱۹۳۳ نفت است. دولت ایران که از روابط خود با شرکت نفت تحت قرارداد دارسی رضایت نداشت، پس از چند سال گفتگوی بی نتیجه، یکطرفه قرارداد دارسی را لغو کرد. این امر موجب شد تا اولیاء شرکت موضوع را جدی تلقی کرده و در برابر خواسته های ایران نرمش به خرج دهند. مذاکرات با حضور نمایندگان شرکت و طرف های ایرانی در تهران آغاز شد. نفیسی در این باره می نویسد: «... در آن موقع من مشاور حقوقی شرکت نفت بودم. از روزی که مذاکرات شروع شد، بین من و شرکت نفت توافق به عمل آمد که من در مذاکرات به هیچ وجه شرکت نکنم؛ زیرا تابعیت ایرانی من مانع است که به ضرر ایران جریاناتی را نادیده بگیرم.»

پس از مدتی بین طرفین توافق حاصل شد و در سال ۱۹۳۳ میلادی (معادل ۱۳۱۱ شمسی) قرارداد جدیدی که به قرارداد ۱۹۳۳ شهرت یافت، به امضاء رسید. یکی از توافقاتی که ذیل قرارداد ۱۹۳۳ میلادی بین طرفین به عمل آمد، تاکید طرف ایرانی بر بهبودی وضع کارکنان ایرانی شرکت در آبادان بود. نفیسی در این رابطه می نویسد: «... گاهی هم برای توقف کوتاه به آبادان می رفتم و در هر مسافرت با مسرت در می یافتم که وضع ایرانیان نسبت به سفر قبل بهبودی یافته است. به تدریج سرکارها و اعضای دفتر هندی را اخراج می کردند و به جای آن ها ایرانی استخدام می کردند. هم چنین از وجود پزشکان و مهندسین ایرانی استفاده می کردند و گاهی هم مشاغل مسئولیت داری که سابقا منحصر به انگلیسی ها بود، به آن ها واگذار می کردند. کوی مخصوصی برای اسکان ایرانی ها به وجود آمده و خانه های آن غالبا با خانه های انگلیسی ها از حیث تجمل و وسایل راحتی برابری می کرد.»

از دیگر توافقات ایران و شرکت نفت، گسترش حوزه فعالیت شرکت در خارج از خاک خوزستان بود. بدین منظور، شرکت نفت، فعالیت های خود در منطقه نفت شاه (نفت شهر) کرمانشاه را توسعه داد و در سال ۱۹۳۴ میلادی شرکتی به نام «شرکت نفت کرمانشاه» را در لندن ثبت کرد. بلافاصله عملیات ساخت یک پالایشگاه کوچک آغاز شد. این پالایشگاه تا پایان جنگ ایران و عراق به فعالیت خود ادامه داد و پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط ایران، کلیه قطعات پالایشگاه توسط عراقی ها برچیده و به عراق منتقل شد.

حسن نفیسی در ادعایی عجیب و غیر مستند، در خاطراتش گفته است که بریتانیا در ازای موافقت ایران با مفاد قرارداد ۱۹۳۳، پذیرفت که: «در زمین های ملکی اعلیحضرت شاهنشاه [رضاشاه] در منطقه کرمانشاه یک پالایشگاه بسازد و بابت حق الارض زمین هایی که تصرف می کند، سالیانه ۲۵ هزار لیره به صندوق همایونی کارسازی دارد.»



راوی غیر صادق رویدادها
حسن نفیسی تا سال ۱۹۴۱ میلادی ( معادل ۱۳۲۰ شمسی ) در استخدام شرکت نفت انگلیس و ایران بود. در شهریور آن سال و متعاقب حمله متفقین به ایران، از شرکت نفت استعفا داده و به دعوت نخست وزیر وقت، «محمدعلی فروغی» با سمت وزیر دارایی به کابینه وی پیوست و در آن سال های بحرانی وظیفه اداره بخش اقتصادی کشور را برعهده گرفت. او تحت فشار متفقین، نرخ برابری ریال و ارزهایی مانند پوند و دلار را به ضرر پول ملی، تغییر داد، به طوری که ارزش ریال به شدت کاهش پیدا کرد و بدین ترتیب نیروهای اشغالگر توانستند با بهای نازل تری از بازارهای ایران خریدهای خود را انجام دهند. چاپ اسکناس بدون پشتوانه منجر به بروز ابر تورم و ابر نقدینگی وحشتناکی در کشور شد . همین امر باعث بروز انتقاداتی به نحوه عملکرد او در وزارت دارایی منجر و او را وادار به کناره گیری از دولت کرد. حتی سال ها بعد دکتر محمد مصدق (نخست وزیر) در شب عید سال ۱۳۳۲ شمسی در یک نطق رادیویی، به شدت به سیاست های او در مقام وزیر دارایی دوره جنگ حمله کرد و او را عامل سیه روزی و ورشکستگی ایران معرفی کرد .

نفیسی در مقام دفاع از خود، مصدق را یک عوام فریب توصیف کرده و در خاطراتش تلویحا مصدق را عامل آمریکایی ها خطاب کرد. او نوشت، در دورانی که مدیر عامل سازمان برنامه بودم آمریکایی ها که قصد داشتند در نفت ایران سهیم شوند و بریتانیایی ها را کنار بزنند، شخصی به نام «تورنبرگ» را وارد سازمان برنامه کردند: «... من این شخص را خوب می شناختم، زیرا در زمانی که مدیرعامل برنامه بودم او را به عنوان متخصص برنامه به ایران فرستادند و به فشار بعضی عمال خود من جمله ابوالحسن ابتهاج و به امر شاه به من تحمیلش کردند. من هیچ وقت او را در کارهای برنامه مداخله ندادم و همین باعث شد که آمریکایی ها با من سخت مخالف شدند و به دست رزم آرا مرا از شغلم برداشتند... درنتیجه این تشبثات تورنبرگ بود که دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و اعلان کرد که نفت ایران ملی است و از شرکت نفت خلع ید به عمل آمد. با این تشبثات کشور ایران از درآمدی که نفت برای آن تامین می کرد محروم شد ... »

نفیسی در خاطراتش، بی ملاحظه و بسیار سخاوتمندانه به اشخاصی که از عملکرد او انتقاد می کردند و یا زاویه ای با وی داشتند انگ چسبانده و آن ها را نوکر انگلیس یا آمریکا، عامل سرویس های امنیتی خارجی، خائن، وطن فروش و یا دست نشانده کشورهای خارجی خطاب کرده است. او حتی به همکارانش هم تهمت های اثبات نشده ای زده است؛ ازجمله درباره مصطفی فاتح نوشته است: «... از سال ها قبل با من دوستی صمیمانه داشت... من می دانستم که او وابسته به اینتلیجنت سرویس انگلیس در تهران و از دست های مهم آن ها است... در کشوری که پادشاه آن دست نشانده انگلیس ها است، عضویت سایر ایرانی ها در دستگاه های جاسوسی انگلیس ها تا حدی قابل بخشش است.»
آخرین شغل دولتی حسن نفیسی، ریاست شرکت بیمه ایران بود که سرانجام در اوایل دهه ۴۰ شمسی با اتهام اختلاس روبه­ رو و از کار برکنار شد.




منابع:

۱- پرونده پرسنلی حسن نفیسی در آرشیو پالایشگاه آبادان

۲- «یادی از روزهای رفته» خاطرات حسن مشرف نفیسی (مشرف الدوله)، ۳ جلد، به کوشش منصوره اتحادیه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۷.