جدال بر سر مشروطیت

نگاهی به عصر استبداد صغیر
‌١٠٨ سال از خرداد پر حادثه سال ١٢٨٧ خورشیدی می‌گذرد؛ ‌زمانی که محمد علی شاه جانشین مستبد مظفرالدین شاه با وجود حمایت‌های ظاهری و دروغین اولیه خود از مشروطیت ایران، در نهایت خوی خشن و استبدادی خود را آشکار کرد و در پی بهانه جویی‌های واهی در نهایت کوشید بساط مشروطه را به خیال خام خود برچیند. تلاشی که به دوره پر فراز و نشیب استبداد صغیر در تاریخ ایران انجامید، مدت زمانی که از تیرماه ١٢٨٧ خورشیدی با به توپ بستن مجلس شورای ملی توسط شاه و همکاری ناجوانمردانه روس‌ها آغاز شد و تا تیرماه ١٢٨٨ خورشیدی و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمد علی شاه به سفارت روسیه ختم شد. در این مختصر می‌کوشیم نگاهی به روند حوادث و رویدادهایی که به استبداد صغیر انجامید و در ادامه به مبارزات شجاعانه مجاهدان مشروطه خواه بیندازیم و پستی و بلندی تاریخ ایران در این دوره تاریخی را ارزیابی کنیم.
قانون‌خواهی ایرانی
قانون‌خواهی ایرانیان به صورت جنبشی متشکل و حایزاهمیت از ماه شوال ١٣٢٣/ آذر ١٢٨٤ به صورت ستیزی روشن با نظام استبدادی و سلطنتی در آمد و در نهایت به صورت جنبشی مشروطه خواه قوت گرفت. مظفرالدین شاه سلطان بیمار و ناتوان قاجاری در عصر زوال این سلسله در نهایت در برابر فشار نیروهای اجتماعی سر فرود آورد و در ١٤ جمادی‌الثانی ١٣٢٤ مصادف با ١٣ مرداد ١٢٨٥ خورشیدی دستنوشته‌ای به قلم کاتب جوانش احمد‌قوام را امضا کرد که به فرمان مشروطیت مشهور شد. محمد علی میرزا پسر و ولیعهد مظفرالدین شاه در این روزگار با اقتدار بر آذربایجان فرمان می‌راند و با همراهی ظاهری با مشروطه‌خواهان اجازه نمی‌داد که اخبار پایتخت آرامش منطقه را مختل کند. سکون سیاسی تبریز تا آخرین روزهای ماه رجب ١٣٢٤/ شهریور ١٢٨٥ ادامه داشت. در این زمان اهالی پایتخت سرگرم انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی بودند ‌ولی حتی نظامنامه انتخابات برای تبریز فرستاده نشده بود. در چنین وضعیتی، انجمن‌های مخفی شهر پا به میدان گذاشتند و تبریزی‌ها را فراخواندند که در کنسولگری انگلیس بست بنشینند و از دولت بخواهند که انتخابات آذربایجان را برگزار کند. دسته بزرگی از اهالی شهر در این اقدام شرکت کردند. به این صورت، ‌تبریز از نخستین روزهای شعبان ١٣٢٤ مصادف با مهر ١پ٢٨٥ به پیکار مشروطه‌خواهی پیوست. در نهایت مظفرالدین شاه در هشتم شعبان ١٣٢٤ مصادف با چهارم مهرماه ١٢٨٥ به برگزاری انتخابات آذربایجان تن داد. دو ماه بعد بیماری مظفرالدین شاه شدید شد و محمد علی میرزا ولیعهد را به پایتخت فراخواندند. مظفرالدین شاه در نهایت در ١٢ دی ماه ١٢٨٥ در گذشت و در کربلا دفن شد.
شاه مستبد
محمد علی شاه از همان روز تاجگذاری سرشت مستبدانه خود را نشان داد و نمایندگان مجلس شورای ملی را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد. نمایندگان که این اقدام او را اهانتی به ساحت مجلس تلقی می‌کردند، از او در صحن علنی مجلس انتقاد کردند، برای مثال میرزا طاهر گفت: «سلطان، ‌سلطان ملت است، ‌باید از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نماینده ملت است.» ناظم‌الاسلام کرمانی نیز در این زمینه در تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد: ‌«صدراعظم تاج شاهی را به دست گرفته به سرشاه گذارد. فرمود: جناب صدراعظم تاج خیلی سنگین است. سنگینی آن مرا صدمه می‌زند. صدراعظم عرض کرد: قربان باید متحمل این‌بار سنگین شوید و طاقت آورید.»
محمدعلی شاه همچنین با تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی ذکر شده بود، به شکل‌گیری اغتشاشات در سراسر ایران و تعطیل شدن بازارهای تهران و تبریز دامن زد. این اعتراضات مردمی در نهایت موجب شد خیلی سریع یعنی یک ماه بعد از تاجگذاری دست خطی به این شرح خطاب به مشیرالدوله صدر اعظم بنویسد: ‌ناب اشرف صدراعظم، سابق هم دستخط فرمودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرای اصول قانون اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انار‌الله برهانه گرفتیم بیش از آن است که ملت بتوانند تصور کنند و این بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیطوسیون به شمار می‌آید. منتهی ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و‌الله نوشته و آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود. عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهم‌الله تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید... .»
مخالفت با متمم قانون اساسی
بعد از صدور این دستخط از طرف محمدعلی شاه و انتشار آن در تهران و ولایات هیجان عمومی فرو نشست، هیاتی در مجلس مامور رفع نواقص قانون اساسی شد. این هیات متمم قانون اساسی را در ١٠٧ ماده تنظیم کردند که مهم‌ترین اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختیارات سلطنت و تقسیم قوای سه‌گانه در آن قید شد. ولی محمدعلی شاه به واسطه محدودیت‌هایی که متمم قانون اساسی در اختیارات او به وجود می‌آورد از امضای آن طفره می‌رفت تا اینکه به دنبال قتل صدراعظم جدید اتابک (امین‌السلطان) در روز ٢١ رجب سال ١٣٢٥ هجری قمری (هشتم شهریور ١٢٨٦ شمسی) و هیجان و تظاهرات عمومی در تهران و تبریز و چند شهر بزرگ دیگر که با بستن بازارها و تحصن در تلگرافخانه‌ها همراه بود، یک بار دیگر تسلیم شد و به خط خود در ذیل متمم قانون اساسی نوشت: «متمم نظام‌نامه اساسی ملاحظه شد. تماما صحیح است و شخص همایونی ما ان‌شاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهد بود. ٢٩ شعبان قوی ئیل ١٣٢٥ در قصر سلطنتی تهران.»
محمدعلی شاه پس از امضای متمم قانون اساسی هم به تحریکات خود علیه مجلس و مشروطه‌خواهان ادامه داد و با از سر گرفته شدن اغتشاشات و تعطیل بازارها در سراسر کشور مجبور شد برای سومین بار عقب‌نشینی کند و این‌بار قسم‌نامه‌ای در پشت قرآن نوشته و برای آگاهی عمومی چاپ و آگهی کند. در این قسم‌نامه آمده بود:‌ «چون به واسطه انقلاباتی که این چند روزه در طهران و سایر ولایات ایران واقع شده برای ملت سوءظنی حاصل شده بود که خدای نخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالفت با قانون اساسی هستیم؛ لذا برای رفع این سوءظن و اطمینان تامه عموم ملت به این کلام‌الله مجید قسم یاد می‌کنیم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلیتا در کمال مواظبت، حمایت و رعایت کرده و اجرای آن را به هیچ‌وجه غفلت نکنیم و هرکس برخلاف مشروطیت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم و هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز کند در نزد صاحب قرآن مجید مسوول خواهیم بود. ١٧ ذیقعده ١٣٢٥ محمدعلی شاه قاجار.»
بعد از انتشار این قسم‌نامه مدتی آرامش برقرار بود تا اینکه پس از واقعه سوءقصد به جان محمدعلی شاه و پرتاب بمب به سوی کالسکه او، زمینه برای آخرین رویارویی بین محمدعلی شاه و آزادیخواهان فراهم شد.
ترور مشکوک شاه
در آن هنگام تقریبا انقلاب مشروطه یک سال و نیم از عمر خود را سپری کرده بود. در روز هشتم اسفند ماه ١٢٨٦ محمدعلی شاه که قصد دوشان تپه کرده بود هنگام عبور از خیابان الماسیه مورد سوءقصد قرار گرفت که البته به وی آسیبی وارد نشد اما سرانجام بهانه پیدا شد. در خردادماه سال ١٢٨٧ درگیری و تشنج بین مجلس و شاه که از پیش آغاز شده بود، بالا گرفت. محمدعلی شاه به باغشاه رفت و آنجا را به ستاد خود تبدیل کرد و تهران حالت جنگ به خود گرفت اما شاه قاجار به خاطر اینکه شایبه‌ای پیش نیاید و بتواند عوام‌فریبی کند به مشیرالسلطنه صدراعظم دستخطی با این مضمون نوشت: «جناب اشرف مشیر‌السلطنه، چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود از این‌رو به باغشاه حرکت فرمودیم. » از سوی دیگر مشروطه‌خواهان و رجال آگاه که می‌دانستند قصد شاه قاجار از این عمل چیست ضمن اینکه دورتادور مجلس برای حفاظت جمع شدند، دوازده نفر از نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان را برای مذاکره با محمدعلی شاه و رفع سوءتفاهم‌ها به باغشاه فرستادند ولی پیش از آنکه مذاکره صورت پذیرد به دستور شاه آنها بازداشت شدند.
به توپ بستن مجلس
اوضاع تهران بحرانی شد و به دیگر نقاط کشور نیز سرایت کرد تا اینکه در یکم تیرماه شاه قاجار که دیگر طاقتش تاق شده به تمام حکام و ولایات تلگرافی فرستاد و متذکر شد: « این مجلس خلاف مشروطیت است و هر کس منبعد از فرمایشات ما عدول کند مورد تنبیه و سیاست قرار خواهد گرفت.» از فردای روزی که شاه قاجار این تلگراف را مخابره کرد قزاق‌های سواره و پیاده امرا و صاحب‌منصبان روسی و بعضا ایرانی اطراف مدرسه سپهسالار و مجلس را محاصره کردند و درگیری آنان با نیروهای مشروطه خواه که از پیش آنجا حضور داشتند، آغاز شد. در ابتدا خنده فتح بر لبان مجاهدان مشروطه نشست چرا که نیروهای تحت امر میرپنجعلی آقا شکست خوردند اما این خنده چندان دیرپا نبود و با آمدن یگان‌های توپخانه و بریگاد مرکزی قزاق ورق برگشت. به دستور کلنل لیاخوف، فرمانده قزاق‌ها مجلس را به توپ بستند و مجاهدین را قلع و قمع کرده و تعداد زیادی از آنان را کشتند.
در این میان با وجود کمبود تسلیحات و نفرات و همچنین نداشتن توپخانه مجاهدین به‌شدت مقاومت می‌کردند ولی پایداری آنان تا ظهر بیشتر دوام نیاورد و قزاق‌ها فاتح این نبرد نابرابر شدند. آنها پس از پیروزی وارد مجلس شده و دست به تخریب و غارت زدند. لیاخوف روسی همچنین در این میان تدبیری دیگر کرد. لیاخوف برای اینکه مردم پای انگلستان را به ماجرا باز نکنند دستور داد تا سفارت انگلیس را محاصره کنند و شایعه کرد که هرکس به سفارت پناهنده شود مجلس آنجا را به توپ خواهد بست. پس از آن در تهران حکومت نظامی اعلام شد و کلنل لیاخوف حاکم نظامی تهران شد. سایر شهرها نیز دست کمی از تهران نداشت و با دستگیری برخی نمایندگان و رجال و روزنامه‌نگاران که در پارک امین‌الدوله پناه گرفته بودند، استبداد صغیر رسما آغاز شد. ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمد علی شاه کشتند.
مجاهدین تبریز
در دوره استبداد صغیر، خودکامگی بر کشور چیره شد. حاکمان محلی، آزادی‌ها و حقوق مردم را سرکوب کردند، ‌دستگاه ستمگری چیدند و مالیات‌گیری و رشوه خواری بی‌بند و بار گذشته را از سر گرفتند. اقبال‌الدوله کاشی در اصفهان و آقاخان بالاخان سردار افخم در گیلان نمونه‌های چنین حاکمانی بودند. مخالفان حکومت نیز روش‌های مبارزه پیش از مشروطه را از سر گرفتند و انجمن‌های سری را احیا کردند.
در این میان باید مقاومت مجاهدین تبریز را پیشرو خواند. در پی بر افتادن مجلس و نظام مشروطه تنش در تبریز به اوج خود رسید. به علت آنکه خط تلگراف دولتی قطع بود، ‌کنسولگری روسیه رهبران مخالفان مشروطه را از رویدادهای تهران آگاه می‌کرد. نیروهای طرفدار دربار همین که از نابودی مجلس خبردار شدند بر مشروطه‌خواهان حمله بردند. تفنگچیان دولتی و متحدان آنها به سوی محله‌های مشروطه‌خواه تبریز آتش گشودند. مجاهدان مشروطه که از بعد از امضای قانون مشروطیت شکل گرفته بودند و در این شهر نیروهایی قدرتمند را تشکیل می‌دادند، در برابر این تهاجم نیروهای مخالف ایستادگی کردند و به تیراندازی ایشان پاسخ دادند. تبریز به‌طور کلی ۱۱ ماه در برابر تهاجم نیروهای دولتی پایداری کرد. این یازده‌ماه را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: نخست تیرماه ١٢٨٧ که گروه اندکی مجاهد در برابر تفنگچیان استبداد طلب و سواران ایلی ایستادگی کردند و سرانجام به بخش بزرگی از شهر دست یافتند. دوم تیرماه تا ۱۹ مهر همان سال که جنگ بین نیروی دولتی و مجاهدان شدت یافت و به پیروزی مجاهدان انجامید و سراسر تبریز در اختیار ایشان قرار گرفت. سوم فاصله مهرماه تا دی ماه ١٢٨٧ که صلح در تبریز برقرار بود و مجاهدان چند شهر دیگر آذربایجان را فتح کردند و در نهایت فاصله دی ماه ١٢٨٧ تا اردیبهشت ١٢٨٨ که تبریز به محاصره نیروهای دولتی و ایلی درآمد و سرانجام با ورود سپاهیان روس مقاومت به پایان رسید.
شکست استبداد
مقاومت تبریز با این وجود شعله فروخفته مشروطیت را در مناطق مختلف کشور برافروخت. آزادیخواهان جان تازه یافتند. مشروطه‌خواهان پایتخت که چند ماه در سکوت فرورفته بودند، ‌تکاپوی خود را از سر گرفتند. در خراسان، فارس و استرآباد مشروطه‌خواهی پدیدار شد. از این مهم‌تر آنکه در اصفهان و رشت قیام‌هایی درگرفت که سرانجام سرنوشت دربار استبدادی را رقم زد.
بالاخره روز ۲۲ تیرماه ۱۲۸۸ دروازه بهجت‌آباد گشوده شد. مجاهدان وارد تهران شدند و بهارستان و محلات شمالی را متصرف شدند. بعد از سه روز زد و خورد روز ۲۵ تیر محمدعلی شاه به سفارت روس پناهنده شد و وزیر جنگ و اطرافیانش نیز به او پیوستند. پس از فرار شاه به سفارت روس، کلنل لیاخوف و قوایش با شفاعت کنسول‌های روس و انگلیس تامین گرفتند و تسلیم شدند. لیاخوف در مسجد سپهسالار شمشیر خود را تسلیم سرداران ملی کرد.
روز ۲۶ تیرماه مجلسی عالی متشکل از پانصد نفر تشکیل شد و در میان هلهله و شادی به استناد اصل سی و پنج متمم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شاه مفوض شده» محمدعلی شاه از سلطنت خلع شد. مجلس عالی این خبر را در نامه‌ای به اطلاع شاه رساند و فردای آن روز کلیه آزادیخواهان در آرامگاه شهدای راه آزادی جمع شدند و به میرزا جهانگیرخان و ملک المتکلمین ادای احترام کردند. فرزند خردسال محمدعلی شاه احمدمیرزا که نمی‌خواست از پدر و مادرش جدا شود اشک‌ریزان به سلطنت آباد رفت و در میان استقبال مردم وارد کاخ شد. در این ایام ستارخان و باقرخان که در کنسولگری عثمانی متحصن بودند، ضمن تلگرافی به محمدولی خان تنکابنی گفتند که روس‌ها به عثمانی فشار آورده‌اند که آنها را اخراج کند. محمدولی خان تنکابنی جواب داد که در صورت تمایل می‌توانند به تهران بیایند.
سرانجام
پس از فتح پایتخت، نهادی به نام مجالس عالی برای اداره کشور برپا شد. اعیان و اشراف، شاهزادگان، دیوانسالاران برجسته، علما، تجار، سران اصناف و مشروطه‌خواهان سرشناس در این مجلس نشستند. آنان محمد علی شاه را از سلطنت برکنار کردند و
احمد میرزا را به شهریاری نشاندند. عضد‌الملک، ‌ایلخان قاجار به نیابت موقت سلطنت منصوب شد. وزارت جنگ و ریاست دولت موقت را سپهدار بر عهده گرفت. سردار اسعد به وزارت داخله رسید. شاهزاده فرمانفرما و اشراف و اعیانی مانند صنیع‌الدوله و مستوفی‌الممالک نیز مقام وزارت یافتند. حاکمان جدید ایالات و ولایات نیز از همین خمیره بودند. حکومتگران گذشته راه‌شان را به حکومت‌های محلی گشودند. برخی از آنها به نظام تازه چندان وفادار نبودند، چند تن دیگر دشمن آن شمرده می‌شدند. چنان که علاءالدوله به حکومت فارس منصوب شد و سخن از حکومت عین‌الدوله بر خراسان به میان آمد. در میان انتصاب‌هایی که صورت گرفت، ‌تنها نمونه انقلابی گماردن یفرم به ریاست نظمیه پایتخت بود.
پس از برگماری حکومتگران جدید، بدنه بزرگ و ناکارآمد مجلس عالی بر چیده شد. به جای آن، ‌هیات‌مدیره موقت اداره کارها را به دست گرفت که بیست عضو داشت و بنا بود تا زمان تشکیل مجلس شورای ملی بر کار دولت نظارت کند. هم وزیران عضو این هیات بودند، هم مشروطه‌خواهانی چون معزالسلطان، کسمایی و تربیت. هیات‌مدیره برخی از روسای دایره‌های دولتی را از کار برکنار کرد؛ چند مخالف سرشناس مشروطیت را به زندان یا تبعید فرستاد؛ برای پر کردن خزانه خالی از توانگرانی مانند ظل‌السلطان و شعاع السلطنه پول گرفت. اما هیات‌مدیره ترکیبی ناهمگن داشت؛ ‌هم محافظه‌کاران عضوش بودند، هم تندروها. این افراد درباره مسائلی چون ماهیت حکومت مشروطه و چگونگی نوسازی کشور دیدگاه‌هایی متعارض داشتند. بازماندگان نظام پیشین و مشروطه‌خواهان میانه‌رو نیز مخالفت هیات بودند.
به این ترتیب، ‌پیروزی مشروطه‌خواهان دگرگونی چندانی در ساختار سیاسی و اجتماعی پدید نیاورد. عواملی نیرومند، انقلاب را محدود می‌کرد. مهم‌ترین عامل، ‌بر جاماندن اقتدار سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم بود. چیرگی سردار اسعد و سپهدار بر هیات دولت و نظارت آنها بر نیروهای مسلح ملی نشان می‌داد که قدرت وابستگان نظام کهن پایدار مانده است. طرفداران نظام پیشین و مشروطه‌خواهان محافظه‌کار به دور سپهدار گرد آمدند. دولتمردان قاجار، اشراف و اعیان و دیوانسالاران به آن دو سردار پیوستند و با یاری یکدیگر به اداره کشور پرداختند. در آن میان لایه‌ای از سیاستمداران جدید به دولتمردان پیشین پیوست. کسانی مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، مستشارالدوله از زمره این نوخاستگان بودند. اما این عنصر نیز با نظام زمینداری و دیوانی پیوند داشت و به زودی ارزش‌های فکری و شیوه قدرتمداری حکومتگران سنتی را پذیرفت. سیاست روسیه و انگلیس نیز انقلاب ایران را مهار می‌کرد. نیروهای نظامی روسیه شمال کشور را تصرف کرده بودند. انگلیسی‌ها نیروی نظامی موثری در ایران نداشتند. اما چنان که ماجرای سید مرتضی تنگستانی نشان داده بود، مقام‌های انگلیسی هر وقت که مصلحت می‌دیدند، بی‌اجازه دولت ایران نیروهای خود را به مناطق جنوب کشور می‌فرستادند. موسسه‌ها و امتیازهای اقتصادی دولت‌ها و اتباع بیگانه، که به‌طور عمده روسی یا انگلیسی بودند، بر جا مانده بودند. افسران روسی همچنان بالاترین مناصب تیپ قزاق را در اختیار خود داشتند و بر آن نیرو نظارت می‌کردند. تنها جابه‌جایی مهمی که در قزاقخانه رخ داده بود، این بود که فرمانده بدنام آن، ‌لیاخوف به درخواست دولت ایران بر کنار شد و به جای او، ‌شاهزاده وادبولسکی فرماندهی تیپ را بر عهده گرفت.