مقایسه سیاست های نوسازی ایران عصر رضاشاهی و آمریت در تجدد اروپایی

برای به چالش کشیدن فرضیۀ «استثناگرایی ایرانی» در تحلیل نوسازی عصر پهلوی اول، باید به تجربهء تاریخی دولت_ملتهای اروپایی رجوع کرد. این رویکرد نشان می دهد که اقتدار اداری، سرکوب قدرتهای سنتی و یکدست سازی فرهنگی در این دوره نه یک انحراف بومی یا زاییده «استبداد شرقی»، بلکه تکرار همان سازوکارهای شکل گیری دولت_ملت مدرن در غرب است. تحولات آمرانه این عصر شباهت آشکاری به مصادره های خشونت آمیز در انگلستان تودور (انحلال صومعه ها)، سرکوب مذهبی و هویتی در فرانسه و اصلاحات خشن آلمانِ بیسمارک دارد.
در واقع دولت جدید ایران، به عنوان یک «دیرآمدۀ تاریخی» مجبور بود برای تضمین بقای ژئوپلیتیک خود، مسیر چند صد ساله کشورهای پیشگام را در زمانی به شدت فشرده و با اتکا به قدرت متمرکز دولت، از بالا طی کند؛ استراتژی ناگزیری که مسیر عبور تمامی دیرآمدگانِ تاریخ از آشفتگی به نظم بوروکراتیک مدرن محسوب می شود.

الف) «تجدد آمرانه» و فرضیه دولت معلق
در گفتمان مسلط جامعه شناسی تاریخی ایران، آرای «همایون کاتوزیان» چارچوب نظری بنیادینی را برای تحلیل نوسازی عصر پهلوی اول ارائه می دهند. کاتوزیان با طرح مفاهیم «شبه مدرنیسم» و «دولتِ استبدادی فوق قانون» توسعه این دوره را فرایندی برون زا و عاریتی از مظاهر تمدن غربی می داند که فاقد مؤلفه های اصیل مدرنیته، اعم از حاکمیت قانون و نهادهای مدنی بوده است. گرانیگاه تحلیلی این پارادایم بر فرضیه «دولت معلق» استوار است؛ فرضیه ای که مدعی است حاکمیت رضاشاهی موجودیتی عمیقاً خودمختار و منفک از بستر اجتماع بود و هیچگونه ائتلاف ارگانیک طبقاتی یا پایگاه ریشه دار اجتماعی را در پشت خود نداشت. بر مبنای این خوانش، نوسازی ایرانی به مثابه یک «آنومالی» و انحراف تاریخی درک می شود که پروژه متمرکز سازی دولت ملی را صرفاً با اتکا بر زور عریان ارتش بر جامعه ای توده وار و منفعل تحمیل کرده است.

ب) نوسازی شتابان در عصر رضا شاه
کالبدشکافی پروژه «تجدد از بالا» مستلزم واکاوی مصادیق عینیِ دست اندازی بوروکراتیک دولت بر ساحت های گوناگون زیست اجتماعی است. در این پیکربندی، حاکمیت برای تثبیت هژمونی خود، سیاستهای همگون سازی و متمرکز سازی را با مشت آهنین پیش برد.
تصویب قانون «متحد الشکل کردن البسه» (۱۳۰۷) و اجرای قهرآمیز قانون «کشف حجاب» (۱۳۱۴) نمادهای آشکار مداخله آمرانه در حریم فرهنگی و روزمره شهروندان بود. به موازات آن، بسط قانون نظام وظیفه اجباری و اجرای سیاست خشن «تخته قاپو» (اسکان اجباری عشایر) با هدف سرکوب نیروهای «مرکز گریز» و تحقق «انحصار خشونتِ مشروع» عملیاتی گردید.
در ساحت حقوقی نیز معماری نوین دادگستری توسط «علی اکبر داور» به سکولاریزاسیون برق آسای محاکم و خلع ید نهاد روحانیت از مناسبات قضایی و اوقاف انجامید. این نوسازی شتابان نهادی و زیر ساختی با انسداد مطلق فضای سیاسی، انقیاد پارلمان، توقیف مطبوعات مستقل و سرکوب سیستماتیک اپوزیسیون چپ و کارگری درهم آمیخت تا سیطرهء دولتی همه کاره و مداخله جو را در مقیاس ملی تثبیت کند.

ج) اقتضای ساختاری مدرن سازی اولیه: پیشگامان
برای ارزیابی انتقادی ادعای «استثناگرایی ایرانی»، انتقال قاب تحلیل به بستر اقتصاد سیاسی اروپا ضروری است. آیا آمریتِ عریان در فرایند متمرکز سازی، عارضه ای بومی بود یا اقتضای تاریخی گذار به دولت مدرن؟ آیا فرایند شکل گیری دولت مدرن در سراسر جهان حکم نمی کرد که نیروی دولت ساز هر گونه مقاومت اجتماعی تثبیت شده یا سازمان یافته را «آمرانه» و تحت فشار دگرگون کند یا منقاد سازد؟ خواه این نظم برآمده از یک جامعه مدنی در حال جوشش و در مسیر صنعتی شدن در اروپا می بود یا ساختاری ایلیاتی/کشاورزی و پیشامدرن در ایران!
در بریتانیا و فرانسه، فروپاشی زودهنگام مناسبات فئودالی، گسترش تجارت فرادریایی و مزایای انقلاب صنعتی، امکان تکوین تدریجی و تکاملی برخی از پیش شرطها و نهادهای اولیه دولت_ملت را طی چند سده فراهم آورده بود. با این حال و به رغم این واقعیت چنان که خواهیم دید این کشورها هم از عارضه «آمریت» و خشونتِ سازمان یافته در مسیر پیدایش دولت_ملت مدرن در امان نماندند.
در مقابل، الگوی «دولت سازی متأخر» در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا، تابع منطق کاملاً متفاوتی بود. این جوامع برای جبران تأخیر تاریخی و تضمین بقای خود در برابر همسایه های نیرومندترشان، فاقد بستر لازم برای توسعه ارگانیک و گام به گام بودند. در نتیجه «دولت های دیر آمده» ناگزیر شدند تا مسیر چندصدساله پیشگامان را در بازه زمانی به شدت فشرده ای طی کنند. در این الگوی ثانویه، به دلیل نحیف بودن پیکر طبقه بورژوازی و غیاب زیرساختهای حقوقی و مادی برای یک بازار ملی، خودِ دولت باید به ناچار نقش تسهیلگر نهادی برای شتاب بخشیدن به فرایند انباشت سرمایه را ایفا می کرد. در چنین بستری، این فشردگی تاریخی مستلزم عاملیت قاطع، مداخله حداکثری و اتکای گریز ناپذیر بر اهرم های آمریت و خشونت دولتی بود تا شکاف عمیق توسعه یافتگی را به نحوی جبارانه و از بالا پر کند؛ مسیری که نه خاص هیچ جغرافیای ویژه ای بود و نه برآمده از پویایی شناسی طبیعی جوامع، بلکه استراتژی ناگزیر تمامی دیر آمدگان تاریخ مدرنیته برای بقا در شطرنج ژئوپلیتیک جهانی بود.

د) غارت صومعه ها در انگلستان قرن شانزدهم
انگاشت رمانتیک از بر آمدن تدریجی مدرنیته در غرب، با بازخوانی فرایند دولت سازی در انگلستان «عصر تودور» عمیقاً به چالش کشیده می شود. در قرن شانزدهم، هنری هشتم در همدستی با آریستوکراسی مستقر در پارلمان برای در هم شکستن کانونهای قدرت موازی و تثبیت حاکمیتِ متمرکز دست به اقدامی عمیقاً آمرانه زد: «انحلال و مصادره صومعه ها» (۱۵۳۶-۱۵۴۱).
این فرمان، یک شبه حقوق تثبیت شده چند صد ساله و بخش عظیمی از اراضی، اموال و مستغلات وسیع کلیسای کاتولیک را به نفع خزانه دولت توقیف و مصادره کرد. این مالکیت زدایی قهرآمیز و خشن هم بنا بود زیربنای مالی بوروکراسی نوین سلطنتی را تأمین کند و هم با واگذاری این املاک به «اشراف نوخاسته» (Gentry) یک بلوک طبقاتی جدید، وفادار و البته وابسته به قدرت مرکزی پدید آورد. وجود یک پوسته یا تشریفات قانونی در بریتانیای تودور هرگز از ماهیت قهرآمیز و خودکامانه این سلب مالکیت ها نمی کاهد و نشان می دهد که حتی در نمونه پیشگام بریتانیا، تکوین دولت متمرکز مدرن، مستلزم دست اندازی سیستماتیک به حریم نهادهای سنتی، سرکوب خود مختاری مذهبی و مهندسی قهر آمیز مناسبات اقتصادی از بالا بوده است.

ه) مسیحیت زدایی سازمان یافته در فرانسه انقلابی
رادیکال ترین مصداق مفهوم نوسازی آمرانه و مهندسی اجتماعی را در فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹، به ویژه در دوران حاکمیت ژاکوبن ها می توان یافت. دولت انقلابی با هدف خلق «انسان مدرن جمهوری خواه» پروژۀ خشن «مسیحیت زدایی» را کلید زد. این آمریتِ توتالیتر با اجبار روحانیون به ادای سوگند وفاداری به حاکمیت سکولار و اعدام یا تبعید ده ها هزار «کشیش متمرد» آغاز شد و با ممنوعیت مطلق عبادات کاتولیک، تبدیل کلیساها به «معابد عقل» و ابداع تقویمی نوین جهت امحای تعطیلات یکشنبه تداوم یافت.
اوج این سرکوب سازمان یافته در منطقه «وانده» (Vende e) تجلی یافت؛ جایی که دهقانان مذهبی در اعتراض به هجمه علیه مذهب و قانون نظام وظیفه اجباری دست به شورش زدند. پاسخ دولت مرکزی گسیل ارتش و اعمال سیاستی مبتنی بر زمین سوخته بود که به کشتار نظام مند بیش از ۱۵۰ هزار تن انجامید. فروپاشی برق آسای دستاوردهای رادیکال ژاکوبنها در سالهای بعد، نه تنها فرضیه ماهیت ذاتاً ارگانیک و حقوق محور زایش مدرنیته در غرب را آشکارا ابطال می کند، بلکه به روشنی نشان می دهد که ناپایداری نهادی و زوال اصلاحات آمرانه، عارضه ای منحصراً شرقی نیست.

و) یکدست سازی زبانی و مهندسی فرهنگی در فرانسه مدرن
پروژه تجدد آمرانه در فرانسه، افزون بر ساحت مذهبی، در قلمرو هویت قومی و زبانی نیز با شتابی تمام اعمال شد. در آستانه انقلاب، فرانسه کشوری چند زبانه بود و کمتر از نیمی از جمعیت به زبان پاریسی تسلط داشتند؛ امری که از نظر نخبگان حاکم، تهدیدی علیه انسجام ملی قلمداد می شد.
بیانیه رسمی این مهندسی فرهنگی در گزارش سال ۱۷۹۴ «آبه گرگوار» متجلی شد که صراحتاً خواهان نابود سازی گویشهای محلی Patois)) نظیر «برتون»، «باسکی» و «اوکسیتان» گردید. این استراتژی در دوران جمهوری سوم و با تکیه بر قوانین آموزشی «ژول فری» (دهه ۱۸۸۰) به اوج خشونتِ نهادی رسید.
در مدارس این مناطق، مکانیسم تحقیر روانی و تنبیه بدنی موسوم به «نشان» (le Symbole) به کار گرفته شد تا با محکوم سازی تکلم به زبان مادری، پیوند نسل جدید با هویتهای بومی را بگسلد و آنان را در قالب «انسان واحدِ جمهوری خواه» بازطراحی کند؛ فرایندی که در تاریخ به نام «شرمساری زبانی» (Vergonha) شناخته شده است.


پایان بخش نخست...